جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

إنتاج السعودية من النفط يدعم بقاء أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015
TT

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

جدوى: تراجع صافي الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار في النصف الأول من 2015

كشف تقرير اقتصادي حديث عن تراجع صافي وضع الاستثمار الدولي للسعودية بنحو 37 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، مقارنة بأعلى صافٍ على الإطلاق بلغ 795 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2014. وذلك نتيجة للسحب من الاحتياطيات الأجنبية لـ«ساما»، في حين سجل كل من البنوك المحلية والقطاع الخاص تحسنًا في صافي وضع الموجودات الأجنبية لديه منذ بداية عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن البنوك المحلية ومؤسسات القطاع الخاص عمدت إلى زيادة تراكم موجوداتها الأجنبية منذ الربع الأخير لعام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التراكم ساعد البنوك المحلية على زيادة صافي موجوداتها الأجنبية إلى 58 مليار دولار (أعلى من بداية العام بنسبة 35.6 في المائة)، كما أتاح للقطاع الخاص تقليل التراجع في صافي موجوداته الأجنبية من مستوى قياسي عند - 123 مليار دولار في الربع الثالث لعام 2014 إلى - 73 مليار دولار في الربع الثاني عام 2015. وأكد التقرير أن استمرار إنتاج السعودية المرتفع من النفط سيدعم بقاء إنتاج أوبك عند مستوى 32 مليون برميل يوميًا، خلال الشهور القليلة المقبلة، إلا أنه توقع مزيدًا من التراجع في الإنتاج الأميركي، الذي سيسجل نموًا سلبيًا في الربع الأخير من عام 2015، على أساس سنوي.
ووفقًا للتقرير، فإن صافي التغيير في حسابات الحكومة لدى «ساما»، سجل تراجعه للمرة الثانية عشرة على التوالي في سبتمبر (أيلول)، منخفضًا بنحو 6.1 مليار دولار، حيث بلغ صافي التغيير السلبي في الودائع الجارية نحو 4.4 مليار دولار، جرى تحويل معظمه على الأرجح مباشرة إلى ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية.
إلى ذلك، أشارت بيانات سبتمبر إلى تسارع التضخم الشامل في السعودية إلى 2.3 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عام 2015، حتى الآن، ويعود هذا التسارع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي. وأشار التقرير كذلك، إلى تراجع مؤشر الأسهم السعودي «تاسي» للشهر الثالث على التوالي، في أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أرجعه إلى تفاقم ضعف مؤشر الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودية بعد الأنباء بأن الحكومة تدرس تخفيض دعم الوقود.
وقال التقرير «إن انخفاض أسعار النفط أثّر على مجمل أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم في الربع الثالث لعام 2015، حيث تراجع صافي أرباح الشركات المساهمة بنسبة 13 في المائة، على أساس سنوي، وسجل قطاع البتروكيماويات أكبر تراجع على أساس المقارنة السنوية».



سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
TT

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)
جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية، وذلك بهدف فتح أسواق جديدة للاستثمار والترويج للقطاع العقاري فيها.

ووفق بيان، فإنه من خلال ذلك، تسعى سلطنة عمان إلى تعزيز جاذبيتها بوصفها مركزاً إقليمياً للاستثمار من خلال التواصل مع المطورين الدوليين.

ومن أبرز المشروعات المستقبلية العمانية: «مدينة السلطان هيثم» التي تعد نموذجاً للمدن الذكية المستدامة، حيث تضم أحياء سكنية متكاملة، بمناطق خضراء، ومرافق تجارية، إضافة إلى «الخوير داون تاون»، وهو مركز حضري عصري بواجهة بحرية يركز على تعزيز الابتكار والاستدامة ويوفر فرصاً استثمارية متنوعة في مجالات التجزئة، والضيافة، والمرافق الترفيهية؛ مما يجعله وجهة جذابة للاستثمار في قطاعات العقار والسياحة.

وتعمل سلطنة عمان على إطلاق مشروعات نوعية بمعايير عالمية، كما توفر قوانين محدثة تدعم الاستثمارات الأجنبية، وتحمي حقوق المستثمرين، إضافة إلى تحفيزها للقطاع العقاري من خلال حِزم وبرامج مستمرة لتعزز سياسة داعمة وتحقيق الاستقرار الأسري.

وكانت سلطنة عمان شهدت نمواً في قطاعها العقاري خلال الأعوام الأخيرة، إذ زاد التداول العقاري بنسبة 8.3 في المائة عام 2023. و6.5 في المائة حتى نهاية سبتمبر (أيلول) 2024.

كما ارتفع إجمالي عدد ملكيات العقارات الصادرة لأبناء مجلس دول مجلس التعاون الخليجي، بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 10.8 في المائة. في حين سجلت التداولات العقارية الأجنبية نمواً بنسبة 35.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق.