«نزاهة» ترصد حجم الفساد بالسعودية من خلال أحكام القضاء

العجلان لـ «الشرق الأوسط»: لن نتدخل في شأن الأحكام والأرقام ستنشر أمام الرأي العام

ألزم مجلس الشورى السعودي، أمس المحاكم والدوائر القضائية في السعودية بأن تحصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) على نسخة نهائية من الأحكام التي تصدرها؛ وذلك في قضايا الاحتيال المالي، وشبه الفساد.
وذكر عبد الرحمن العجلان، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف من التوصية التي قدمتها الهيئة، هو إنشاء قاعدة بيانات حيال نسب الفساد في السعودية؛ وذلك وفقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تنص على إلزام «نزاهة» بإنشاء تلك القاعدة. وأضاف العجلان، أن قاعدة البيانات المزمع إنشاؤها ستكون موثقة للحكم الذي تصدره المحاكم الشرعية، كما سيتم تحديد مسببات الحكم الذي أنزل بحق المدان. وتابع: «الإشكالية الكبرى في الوقت الراهن هي عدم وجود جهة مركزية تتولى رصد قضايا الفساد والاحتيال المالي في السعودية»، مبينًا أن تلك الإحصائيات التي تستقى من الأحكام القضائية، ستكون ذات دقة عالية، وستوضح أشكال وأنواع الفساد.
وكشف العجلان، أن قاعدة البيانات، في مرحلة متقدمة، ستكون متاحة أمام الجمهور والرأي العام بالسعودية، وستظهر نسب الفساد وأشكاله وأنواعه، كما ستوضح حيثيات الحكم القضائي ومقدمة وخلاصة.
وكان بعض أعضاء مجلس الشورى، ألمح - أخيرًا - إلى أن هذه التوصية قد يقصد منها الدخول في سيادة القضاء، وهو الأمر الذي نفته تمامًا هيئة مكافحة الفساد، مشيرة إلى حصولها على النسخ النهائية للأحكام المتعلقة بقضايا الفساد هو ليست لمراجعة الحكم القضائي، أو انتقاده، كما أنها ككل مؤسسات الدولة لا تتدخل في شأن سيادة القضاء.
وفيما يستكمل مجلس الشورى في جلسة لاحقة البت في توصيات التي قدمها بعض الأعضاء، حيال تقرير الأداء للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، دعا المجلس في قراره الذي أصدره أمس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى التنسيق مع وزارة التعليم للعمل على التأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية. وقرر المجلس حصول هيئة مكافحة الفساد على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما طرحه عدد من أعضاء المجلس من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.