الحكيم والجبوري يجتمعان مع بارزاني لتشكيل تحالف جديد يستبعد المالكي ويبقي على العبادي

قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي: دعم السعودية مهم لنا لضمان عمق العراق العربي

عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة  (ا.ف. ب)
عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة (ا.ف. ب)
TT

الحكيم والجبوري يجتمعان مع بارزاني لتشكيل تحالف جديد يستبعد المالكي ويبقي على العبادي

عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة  (ا.ف. ب)
عراقيون مناهضون للحكومة يرفعون الأعلام العراقية خلال مظاهرة ضد الفساد وتردي الخدمات في البصرة (ا.ف. ب)

وصل عمار الحكيم زعيم المجلس الأعلى الإسلامي إلى أربيل، ظهر أمس، والتحق به سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي، للاجتماع مع مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، بغية تشكيل تحالف جديد يستبعد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ويبقي على رئيس الوزراء حيدر العبادي. وحسب متحدث باسم الجبوري قال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البرلمان سيحضر اجتماعا يضم الحكيم وبارزاني مشيرا إلى أن «هناك مشروعا سياسيا كبيرا سيتم الإعلان عنه قريبا». في الوقت الذي قال قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إن «دعم دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية ضمانة لنا»، لكن قياديا في المجلس الأعلى الإسلامي كشف عن بدء مباحثات جادة لتشكيل تحالف سياسي عراقي جديد، يجمع بين قوى سياسية شيعية وسنية وكردية من أجل إنقاذ العراق من وضعه السياسي والاقتصادي المتأزم حاليا، مشيرا إلى أن زيارة الحكيم إلى أربيل، والتي بدأت أمس تأتي في إطار الجهود التي تصب في تيار تشكيل هذا التحالف.
وقال القيادي الذي فضل عدم نشر اسمه في بغداد أمس إن «زيارة الحكيم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق تأتي في إطار تشكيل تحالف وطني جديد يضم، بالإضافة إلى المجلس الإسلامي الأعلى، الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وسليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي»، منوها بأنه «كان من المفترض حضور أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي لولا رحيله المؤسف والمفاجئ أمس».
وأشار القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي إلى أن الحكيم كان قد استهل زيارته بلقاء غير رسمي مع برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه جلال طالباني الرئيس العراقي السابق، حيث تناولوا طعام الغداء أمس في منزل صالح بأربيل، قبل أن ينفردوا في اجتماع حول تفاصيل التحالف السياسي الجديد، وقبل أن يستأنف الحكيم اجتماعاته الرسمية مع رئيس الإقليم بارزاني والجبوري. وقال إن هذا المشروع تم التخطيط له منذ فترة ليست بعيدة من أجل إنقاذ العراق من الأوضاع السياسية والاقتصادية المتأزمة، حيث جرت لقاءات واتصالات بين الحكيم وعلاوي وبارزاني وصالح والصدر والجلبي، مؤكدا أن حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية على علم بسير هذه المحادثات، حيث كان قد التقى الحكيم مساء الجمعة الماضية، كما كان قد التقى الجلبي أول من أمس لذات الغرض.
وأكد الجبوري من جانبه لـ«الشرق الأوسط» ببغداد أمس «وجود مثل هذا المشروع»، وقال «إلا أننا لم نحضر اجتماعات رسمية لمناقشة المشروع»، مضيفا «نحن مع أي جهد وطني حقيقي لإنقاذ العملية السياسية والعراق، ولكل حادث حديث».
القيادي في حزب الحكيم أوضح أن «المالكي خارج الصورة تماما، وإن كان على علم بمجريات هذه المباحثات إلا أنه لم يتم إشراكه فيها أو دعوته إليها، مما يعني أنه وائتلافه (دولة القانون) سيكون خارج هذا التحالف». موضحا أن من أبرز ما سيبحثه قادة التحالف السياسي الجديد هو دعم العبادي للبقاء في منصبه رئيسا للحكومة العراقية، إذ ليس من الصواب إرباك العملية السياسية والمطالبة بتغييره، وليست هناك مطالبات بتغيير رئيس الحكومة، وإعادة العمل على تأسيس مجلس السياسات الاستراتيجية برئاسة علاوي وتشكيل مجلس الإعمار الذي كان من المفترض وإسناده للجلبي، مشيرا إلى أن «الحكيم بذل جهودا كبيرة لجمع الأطراف من أجل الحفاظ على العراق موحدا، خاصة في ظل ظروف حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وأكد أنه «سيكون للعرب السنة دور مهم وبارز في هذا التحالف، إذ من المؤمل أن ينضم الجبوري لاجتماعات بارزاني والحكيم في أربيل غدا (اليوم) لبحث تفاصيل تشكيل هذا التحالف الذي سيبتعد عن المحاصصات الطائفية، كما سيكون لعلاوي دور بارز في التحالف الجديد، وهو علماني ويربط بعلاقات قوية مع العرب السنة، كما أنه سيوفر لهذا التحالف دعما إقليميا وعربيا ودوليا من خلال علاقاته الإقليمية والعربية والدولية الجيدة».
وحول علاقة توقيت الحديث عن هذا التحالف مع إعلان نتائج الانتخابات التركية وفوز حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان في هذه الانتخابات، قال القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي «بالتأكيد نحن نعتبر دعم تركيا بزعامة إردوغان مهما لنا، كما أن دعم الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية يشكل ضمانة لبناء علاقات متميزة مع عمق العراق العربي والاستقرار الأمني الذي يهم دول الخليج أولا». مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن مفاتحة إيران أو أي دولة أخرى حول تشكيل هذا التحالف كونه شأنا داخليا عراقيا، كما أنه لم تتم مفاتحة الإدارة الأميركية أو الحكومة البريطانية كونهم جزءا مهما من التحالف الدولي بقيادة واشنطن والذي يرتبط مع العراق لمحاربة «داعش» «مع أننا نعتقد أنهم على علم بما يجري في الكواليس دون أن يتدخلوا في المحادثات».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.