حكومة الثني في ليبيا تكشف عن خطط لنقل مقرها بسبب «ضغوط قبلية»

مجلس النواب يجتمع اليوم لحسم الحكومة الجديدة

بينما يعقد مجلس النواب الليبي اليوم (الثلاثاء) جلسة رسمية له بمقره في مدينة طبرق (شرق البلاد)، لحسم موقفه النهائي بشأن المقترحات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، كشفت مصادر في الحكومة الانتقالية النقاب عن خطط لنقل مقرها مجددا بسبب ما وصفته بضغوطات قبلية.
وبدا أمس أن الحكومة الانتقالية المعترف بها دوليا في ليبيا، بصدد نقل مقرها المؤقت من مدينة البيضاء شرق البلاد، إلى بلدية امساعد القريبة من الحدود المصرية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن متحدثة باسم وزارة الحكم المحلي أنه «من المحتمل عقد اجتماعات الحكومة بمقر الوزارة»، مشيرة إلى أن وزير الحكم المحلي سيقوم خلال أيام بمعاينة المكان.
وفي اعتراف نادر بتعرض الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني لضغوط قبلية، أشارت الوكالة إلى أن الحكومة المؤقتة والوزارة يواجهان ما وصفته بضغوطات تعرقل سير العمل فيهما في مدينة البيضاء.
وأوضحت أن رئاسة الحكومة وبعض الوزارات، لم تحدد طبيعتها، تحاول إيجاد مناخ عمل جيد، مشيرة إلى أن وزارة الحكم المحلي تعرضت في وقتٍ سابق لضغوطات من قبل بعض المجموعات لتنفيذ مطالبهم الشخصية.
من جهته، أبلغ فرج بوهاشم، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، «الشرق الأوسط» أن الجلسة التي كان مقررا عقدها أمس في طبرق تأجلت إلى اليوم للتشاور والوصول لرأي موحد، مشيرا إلى أن الأعضاء والرئاسة حضروا إلى مقر المجلس أمس لكن تقرر بعد التشاور تأجيل الجلسة.
وأوضح بوهاشم أن التشاور يستهدف الوصول لرأى واحد حول تشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقترحة والاتفاق السياسي المقدم من بعثة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخلاف بين أعضاء المجلس ما زال يتمحور حول عدد أعضاء مجلس رئاسة الحكومة. وتابع: «هناك من يرى أن تكون مكونة من رئيس ونائبين، ورأى آخر يقول رئيس و5 نواب».
في المقابل، حثت بعثة الأمم المتحدة الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، على مضاعفة جهودها لإنجاح عملية الحوار بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي طال انتظارها واستئناف الانتقال السياسي في ليبيا.
وأوضحت البعثة أنها وزعت مؤخرا الاتفاق السياسي الليبي على الأطراف السياسية الرئيسية لاعتماده، مشيرة إلى أنها أجرت أيضا مشاورات مكثفة مع مختلف فئات الطيف السياسي الليبي حول سبل معالجة بعض الشواغل المتعلقة بتشكيل مجلس الرئاسة، خاصة المتعلقة بتمثيل عادل ومناسب للشرق، وتحديدًا مدينة بنغازي.
وكشفت النقاب عن أن هذه المطالب تركزت بشكل رئيسي على الحاجة إلى صيغة تكفل وتصون التقاليد التاريخية الليبية القائمة منذ وقت طويل والمتعلقة بالتوازن والتمثيل على الصعيدين الجغرافي والإقليمي.
وقالت إن جميع الأطراف توافقوا حول شرعية هذه المطالب والحاجة إلى توسيع تشكيل مجلس الرئاسة من ستة إلى تسعة، بحيث يضم رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وثلاثة وزراء رئيسيين.
وأضافت أنه في الوقت الذي تؤكد فيه على ضرورة أن يتم إدراج هذه المراجعة الجديدة المقترحة لمجلس الرئاسة في نص الاتفاق السياسي، فإنها تقر أن التنفيذ الناجح لهذا التشكيل سيتطلب مستوى أكبر من التعاون والشراكة بين أعضاء مجلس الرئاسة، وبشكل أساسي بين رئيس مجلس الوزراء ونوابه، وهذا يشمل أيضًا المجموعة الأوسع التي تشكل مجلس الرئاسة.
كما أكدت الأطراف أيضًا وفقا لنص البيان، أنه لا بد لهذا أن ينعكس في الأحكام التي تنظم عملية صنع القرار في مجلس الرئاسة.
إلى ذلك، أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، أن نائب رئيسه عوض عبد الصادق التقى مساء أول من أمس مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب برفقة بعض أعضاء البرلمان السابق. وقال برلمان طرابلس في بيان مقتضب إن ما وصفه باللقاء بالإيجابي والبناء، يأتي في إطار الجهود المستمرة لإيجاد حل للأزمة السياسية.