«الشورى» السعودي: لا استثناءات في رسوم الأراضي البيضاء

المطورة أو غير المطورة سيشملها القرار

جانب من جلسة الشورى السعودي أمس والتي ناقشت رسوم الأراضي البيضاء (واس)

ناقش مجلس الشورى السعودي أمس، مشروع تنظيم الأراضي البيضاء، وجاء في أبرز المداولات إلغاء لجنة الإسكان والحج والخدمات بالمجلس، باب وجود أي استثناء في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وشطب بالكامل البند الذي حُدد خلاله أربعة بنود جرى استثناؤها من تطبيق الرسوم.
ووضعت لجنة الإسكان والحج والخدمات بالمجلس، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، مبررات قوية لشطبها هذه البنود، مؤكدة أن وجود أي استثناءات، يفتح المجال أمام التجار للبحث عن خلق عوامل تدفعهم لتجنب دفع رسوم على الأراضي البيضاء.
ولم يُسمح للأعضاء بالاحتفاظ أو الاطلاع على المشروع إلا مع بدء الجلسة، ما حدا بهم إلى الحضور مبكرًا وتدوين ملاحظاتهم، بطريقة لم يعهدوها من قبل، وأصبحوا أمام شاشة العرض الرئيسية في تمام الساعة الثامنة صباحًا للاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، وتدوين ما يريدون التداخل عليه كافة، واكتمل نصاب الجلسة مبكرًا على غير العادة، وهي سابقة تحدث لأول مرة.
وبحسب المعلومات ذاتها، فإن الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس، طلب من الأعضاء التداخل فقط على البند الذي يظهر على شاشة العرض الرئيسية، من مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء.
ولم يفرض رئيس المجلس، جلسة شأن عام، وهو عادة ما يكون بأول الجلسة، ويكون لمناقشة أي موضوع يطرأ خارج بنود الجلسة، وهو البند أيضًا الذي يفرض عليه السرية، في حين خصصت الجلسة «السرية» بالكامل لمناقشة الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، واستمرت إلى الساعة الواحدة والنصف من ظهر أمس.
وكان البند الذي يتعلق بوجود استثناءات قد شهد مداولات وطرحت مناقشات حوله، وحذفت اللجنة البند بالكامل، مع ظهور أصوات تطالب بعدم حذف هذا البند، ووضعت مبررات قوية، وأكدت أن وجود أي استثناءات يفتح المجال للبحث عن عوامل لتجنب دفع رسوم على الأراضي البيضاء.
والبنود التي حذفت بالكامل هي «استثناء الأرض المملوكة لمن لا يملك سكنا وليس لديه أرض سواها، على ألا تزيد مساحتها على ما تحدده لجنة حكومية تتكون من وزارة الإسكان وبعض الوزارات، إضافة إلى استثناء الأرض المقام عليها دعوى قضائية، واستثناء الأرض التي أوقفها صاحبها للأعمال الخيرية، إضافة إلى استثناء الأرض التي لا يمكن استصدار ترخيص مؤقت لها لوجود عوائق نظامية أو مادية».
وطُلب من محمد المطيري، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الإسكان والحج والخدمات أمس، أن يقدم رأي اللجنة التي بدورها درست مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، وكانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع، لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يومًا من إحالته إلى المجلس.
وعرض المطيري النقاط التي استخلصتها لجنة الإسكان والحج والخدمات، إلا أن الجلسة أمس شهدت حدة في المناقشة حيال رأي تقدم به المهندس عباس هادي، عضو المجلس، وهو من داخل لجنة الإسكان، وخالف من خلاله رأي الأغلبية باللجنة.
وتلخص رأي «الأقلية» المهندس عباس هادي، بأن يطبق فرض رسوم على الأراضي البيضاء، على أنواع الأراضي كافة، سواء أكانت المطورة أو الخام منها، وكان البند الثالث قد نص على «يطبق رسم على الأراضي البيضاء على مراحل متدرجة وفق برنامج زمني، على أن يطبق بالمرحلة الأولى على الأراضي البيضاء غير المطورة فقط».
وبرر هادي، الذي وجد مساندة من قبل بعض الأعضاء خلال مداخلاتهم، رأيه بالقول: «مسألة تطبيق الرسوم على الأرض الخام فقط يسهم في مفاقمة المشكلة، ويسمح بوجود التفاف على هذا البند، في حين سيقوم التجار بتسوير الأراضي وتحويلها إلى أرض مطورة، ويتحكمون في سعرها».
وأصر رئيس مجلس الشورى على ألا يستقبل طلبات الأعضاء للتداخل على المشروع دفعة واحدة، بل طلب من الأعضاء التداخل وفقًا للبنود المعروضة، على أن تتمحور المداخلة في البند عينه، التي وصلت في بعض البنود إلى 43 مداخلة.
وأكد مجلس الشورى في بيان له، دعم لجنة الإسكان والحج والخدمات في توصياتها بدعم هذا المشروع الذي وصفته بالمهم، ويستجيب للتوجهات الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
ومنح المجلس أمس، مزيدًا من الوقت لدراسة ما قدمه الأعضاء حيال توصيات لجنة الإسكان والحج والخدمات، والعودة بوجهة نظرهم إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدًا للتصويت عليه.