البنك الدولي: السعودية تتمتع ببيئة أعمال واستثمار عالية التنافسية

المدير الإقليمي في الخليج لـ («الشرق الأوسط») : جاهزون لدعم توجه الرياض الاقتصادي

قال الدكتور نادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية تتمتع ببيئة أعمال واستثمار عالية التنافسية، بسبب متانة اقتصادها وامتلاكه قدرات استمرارية النمو، واستيعابه للهزات التي يخلفها تذبذب أسعار البترول.
وأكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى دول مجلس التعاون الخليجي، استمرارية التعاون بين السعودية والبنك الدولي، مبينا أنها تعتبر أهم شريك استراتيجي أصيل للبنك على أكبر مستوى في المنطقة، في أكثر من مجال وعلى الصعد التنموية كافة في أكثر من موقع جغرافي.
ونوه الدكتور نادر محمد بأن البنك يقدر التعاون المتنامي مع السعودية بشكل كبير، مبينا أن البنك يقابل ذلك بتقديم مشورات ومساعدات فنية في كل زمان ومكان، لإبقاء اقتصادها على عافيته التي عرف بها، والتأكيد على تعزيز نموه بشكل مستمر.
وأوضح أن البنك الدولي لن يتوانى في تقديم أي حزمة من البرامج التي من شأنها، تعزيز ودعم توجه السعودية الاقتصادي من الناحية الفنية، من خلال أكبر حزمة من البرامج التقنية، مؤكدا استعداد البنك للاستمرار في هذا التعاون إلى أقصى حد ممكن.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي بالخليج إن «البنك يقدّم - حاليا - برامج مساعدات فنية لجميع دول الخليج، تعين هذه الدولة في تجاوزها التحديات التي تواجه اقتصاداتها بشكل عام»، مشيرًا إلى أن دول الخليج هي دول ذات دخل عالٍ ولا تحتاج إلى تمويل من البنك الدولي.
ولفت محمد إلى أن برامج التعاون الفني بين البنك الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، منها على سبيل المثال لا الحصر، أعمال التخطيط، والخدمات المالية العامة، وتصحيح بيئة الأعمال التنافسية ومناخ الاستثمار.
وتشمل برامج التعاون - أيضًا- الخدمات الاجتماعية، ومنها قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، بجانب سوق العمل، بالإضافة إلى قطاعات البنى التحتية التي تضم مجالات الطاقة والمواصلات والمياه والبيئة والزراعة والأمن الغذائي.
وأوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي بالخليج أن للبنك الدولي شراكة مع السكرتارية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في مجالات عدة، مثل المواصلات، خصوصا السكك الحديدية، والبيئة، بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات الخليجية الأخرى، لافتًا إلى أن شراكة البنك الدولي مع دول الخليج قديمة وعميقة، مبينا أنها تعود إلى عام 1975، حين اعتمد برنامج التعاون الفني مع السعودية وافتتح مكتب البنك الدولي بالرياض.
وقال الدكتور نادر محمد إن «دول الخليج الست من أكبر المساهمين في البنك، وفي أنشطته، كما تدعم السعودية والكويت الدول الفقيرة، من خلال دعمها المتواصل لأنشطة مؤسسة التنمية الدولية، في ظل وجود عميد مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن من الكويت، إذ يمثل دول الخليج الأخرى، والسعودية يمثلها مدير تنفيذي دائم في مجلس إدارة البنك».