الأمم المتحدة: نحو 220 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرًاhttps://aawsat.com/home/article/488541/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-220-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D9%88%D8%B5%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8B%D8%A7
الأمم المتحدة: نحو 220 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرًا
إنقاذ أكثر من 1400 مهاجر في بحر إيجه خلال ثلاثة أيام
لاجئون ومهاجرون مرعوبون بينما يقترب قاربهم المطاطي من ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: نحو 220 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرًا
لاجئون ومهاجرون مرعوبون بينما يقترب قاربهم المطاطي من ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية أمس (أ.ف.ب)
قال متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إن «عددا شهريا قياسيا بلغ 218394 مهاجرا ولاجئا وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر في أكتوبر (تشرين الأول) ارتفاعا من 172843 مهاجرا في سبتمبر (أيلول)». وأضاف أدريان إدواردز: «يمثل هذا أعلى إجمالي لأي شهر حتى الآن وقرابة إجمالي عام 2014 بأكمله»، حسب وكالة «رويترز». وكانت المفوضية قالت إن «نحو 219 ألفا وصلوا إلى أوروبا بحرا عام 2014».
من ناحية ثانية، أعلن خفر السواحل اليوناني أمس أن أربعة لاجئين غرقوا وما زال ستة في عداد المفقودين إثر غرق قاربهم قبالة جزيرة فارماكونيسي اليونانية. وقال خفر السواحل في بيان «إنه جرى إنقاذ أربعة أشخاص»، مشيرا إلى أن المهاجرين غرقوا في موقع غير معروف شمالي الجزيرة. وغرق 11 شخصا بينهم ستة أطفال يوم الأحد عندما انقلب قاربهم قبالة جزيرة ساموس وحوصروا داخل القارب. وارتفعت حصيلة القتلى بين آلاف المهاجرين الذين يقومون بالرحلة القصيرة لكن الخطرة من تركيا إلى الجزر التي تقع عند أطراف شرق اليونان في الأسابيع الأخيرة جراء الطقس البارد. وهبت فوق بحر إيجة رياح شبه عاصفة في مطلع الأسبوع الحالي.
إلى ذلك، أعلن خفر السواحل اليوناني أمس أنه تم إنقاذ أكثر من 1400 مهاجر ولاجئ على مدار الأيام الثلاثة الماضية في بحر إيجة. وقد لقي 19 شخصا، بينهم عدة أطفال، حتفهم في المياه ما بين اليونان وتركيا. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن قارب صيد على متنه مائتا شخص، جنح عند جزيرة روديس اليونانية في وقت مبكر من اليوم. وقد شكل السكان سلسلة بشرية وهرعوا للبحر للمساعدة في إنقاذ من كانوا على متن القارب.
يذكر أن 5000 شخص وصلوا السبت الماضي إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، التي تعد البوابة الرئيسية لأوروبا بالنسبة للذين يقومون بهذه الرحلة البحرية الخطيرة، عقب فرارهم من الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.
نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5244166-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
نيوزيلندا تدعم استبعاد أندرو من ترتيب ولاية العرش البريطاني
الأمير السابق أندرو (إ.ب.أ)
لمّحت نيوزيلندا إلى أنها ستدعم أي تحركات من جانب المملكة المتحدة لاستبعاد أندرو ماونتباتن ودنسور من ترتيب ولاية العرش، في توجه مماثل لما أبدته أستراليا.
وقال متحدث باسم رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، إن ويلينغتون ستدعم مثل هذه الخطوة إذا اقترحتها الحكومة في لندن، حسبما ذكرت إذاعة نيوزيلندا.
ويخضع أندرو، الشقيق الأصغر لملك بريطانيا تشارلز الثالث، للتحقيقات في المملكة المتحدة لصلته بالفضيحة المتعلقة برجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين، وقد تم احتجازه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
ويتهم الأمير السابق بارتكاب مخالفات أثناء توليه منصباً عاماً، حيث يتردد أنه نقل معلومات إلى إبستين خلال توليه منصب مبعوث تجاري.
وقال لوكسون للصحافيين إن حكومته تواصلت مع مكتب مجلس الوزراء البريطاني خلال الأيام الماضية. وأضاف: «لا يوجد أحد فوق القانون»، موضحاً أن نيوزيلندا أوضحت موقفها قبل أن تعلن أستراليا موقفها علناً.
وكانت الحكومة الأسترالية قد قالت في وقت سابق، في خطاب لرئيس الوزراء البريطاني كير ستامر، إنها ستدعم أي استبعاد محتمل لأندرو.
ويشار إلى أن أستراليا ونيوزيلندا من بين 15 دولة بالكومنولث تتطلب موافقتها لتغيير قانون الخلافة.
سيناريوهات حرب أوكرانيا... بين الجمود والتسوية والتصعيدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5244149-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF
سيناريوهات حرب أوكرانيا... بين الجمود والتسوية والتصعيد
بوتين وترمب خلال قمة ألاسكا (أ.ب)
رغم التقدم البري البطيء الذي تحرزه القوات الروسية على جبهات القتال في شرق أوكرانيا، لا يزال النصر العسكري بعيد المنال من روسيا عقب أربع سنوات من «العملية العسكرية الخاصة» التي تحوّلت إلى حرب استنزاف طاحنة لم يتمكن الرئيس فلاديمير بوتين خلالها من تحقيق أهدافها. يعتقد بعض الخبراء الأميركيين الآن أن الوقائع الميدانية على الأرض تدل على أن بوتين لم يتمكن من إخضاع أوكرانيا، بل إن روسيا قد تُمنى بهزيمة استراتيجية.
أجرى الرئيس بوتين إصلاحاً عسكريّاً في كل الأبعاد فزاد موازنة الدفاع ومعاشات العسكر (أ.ب)
لطالما اعتبر الدبلوماسيون ومراقبو السياسات الخارجية أن التنبؤات تعدّ مغامرة محفوفة بالمخاطر، غير أن السفير الأميركي السابق ويليام كورتني خبير معهد راند للدراسات، الذي اضطلع بأدوار محورية في العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا (بما في ذلك في زمن الاتحاد السوفياتي)، ينظر إلى غزو أوكرانيا من زوايا مختلفة، اقتصادياً وبشرياً وعسكرياً وسياسياً، محاولاً رسم صورة أكثر وضوحاً لاحتمالات نهايات الحرب في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي لم تؤد حتى الآن إلى نتائج ملموسة. ويتقاطع معه نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جون هاردي، الذي يعتقد أن «المواقف المتشددة» للرئيس بوتين هي العقبة الرئيسية في وجه السلام الأميركي المنشود.
نموذج أفغانستان
وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، يلاحظ كورتني الدبلوماسي الأميركي الذي كان عضواً في اللجنة الأميركية - السوفياتية المعنية بتنفيذ معاهدة حظر التجارب النووية وشغل منصب كبير مستشاري لجنة الأمن والتعاون في أوروبا (لجنة هلسنكي) ومساعداً خاصاً للرئيس السابق بيل كلينتون ومديراً لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الاقتصاد الروسي «يتأثر بشكل متزايد وحاد بالعقوبات» الأميركية والأوروبية، مما أدى إلى «تحويل متطلبات اقتصاد الحرب الروسي، من رأس المال إلى التكنولوجيا بعيداً عن القطاع المدني».
السفير الأميركي السابق البروفسور ويليام كورتني (الشرق الأوسط)
وأضاف أن الخسائر البشرية في القوات الروسية «مرتفعة للغاية» إلى درجة أنها «تتجاوز بكثير الخسائر السوفياتية خلال الحرب في أفغانستان».
في المقابل، رأى أن «السياسة الأميركية تحوّلت من دعم قوي لأوكرانيا إلى موقف أقرب إلى موقف الوسيط المحايد»، وبالتالي «لم تعد الولايات المتحدة في وضع يسمح لها بالتفاوض مع روسيا نيابة عن أوكرانيا أو أوروبا»، مضيفاً أن العديد من الزعماء الأوروبيين «ينظرون بشكل متزايد إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها مرتبطة بشكل وثيق بالأمن الأوروبي». وأوضح أن «القلق يتزايد» في أوروبا من أنه في حال انتصار روسيا في أوكرانيا، فإن «دولاً أوروبية أخرى قد تكون في خطر».
وللتأكيد على هذا التوجه من زاوية مختلفة، لم ير الخبير هاردي حتى الآن «جهداً متواصلاً وشاملاً من الولايات المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا لإجبارها على تقديم تنازلات حقيقية». ورغم أن «هناك بعض التحركات الدبلوماسية في الوقت الراهن، لا تزال الفجوة واسعة بين الطرفين، ولم تحقق بعد التسويات الحاسمة اللازمة للسلام».
أبعد من الأرض
ولتحقيق أهداف روسيا فيما يتعلق بإنهاء الحرب، ذكر هاردي بأن إدارة ترمب ترى ضرورة أن تتنازل أوكرانيا عن الأجزاء المتبقية من منطقة دونباس، مما يسمح بإنهاء الحرب ويمهد الطريق لاستئناف التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وروسيا، مستبعداً أن يكون هذا التقييم دقيقاً؛ إذ إنه «على مدى عقود، ركز بوتين على إعادة فرض هيمنته على أوكرانيا» لإعادتها إلى دائرة النفوذ الروسي، لتصير أقرب إلى بيلاروسيا منها إلى دولة مستقلة ذات توجه غربي». وفسر طبيعة مطالب روسيا بأنها «تتجاوز بكثير مسألة الأرض».
الخبير لدى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات البحثية الأميركية جون هاردي (الشرق الأوسط)
واتفق معه السفير كورتني؛ لأن «روسيا لطالما نظرت، منذ أواخر عمر الإمبراطورية الروسية وحتى الحقبة السوفياتية - إلى الولايات المتحدة باعتبارها نظيرتها الجيوسياسية الرئيسية. ولم تنظر قط إلى أوروبا على أنها ذات أهمية استراتيجية مماثلة». وبالتالي، يبدو أن «موسكو مستعدة للتفاوض مباشرة مع ترمب، وهي تواصل التأكيد على مطالبها القصوى، بما فيها الاعتراف بسيطرتها على الأراضي المحتلة وتعزيز قبضتها على ما تبقى من منطقة دونباس».
وعسكرياً، أكد السفير كورتني أن الوضع الميداني «يتسم بالجمود إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن القوات الروسية «لم تحرز مكاسب تُذكر على الأرض» في شرق أوكرانيا، رغم خسائرها الفادحة. بينما أسهم تطور حرب المسيرات في تقليل الخسائر البشرية على الجانب الأوكراني.
وقال: «يبدو أن المفاوضات متعثرة بالمثل»، مستدلاً على ذلك بتوضيحات مسؤولين روس، وبينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن «الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق، على رغم التصريحات المتفائلة التي صدرت بين الحين والآخر من بعض القادة الأميركيين والأوكرانيين».
الشراكة مع الصين
ورداً على سؤال في شأن دعم بكين لموسكو، أكد كورتني أن «الصين قدمت دعماً لروسيا، وإن لم يكن ذلك على شكل أسلحة فتاكة، بل زودتها بالتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج».
ومع ذلك، حافظت الصين خلال السنوات الأربع الماضية «على موقف حذر نسبياً». بل عندما لمّح الرئيس بوتين في سبتمبر (أيلول) 2022 إلى إمكان استخدام أسلحة نووية، سارع نظيره الصيني شي جينبينغ إلى التحذير بصورة متكررة من استخدام الأسلحة النووية. وبالتالي، على الرغم من أن «دعم الصين لروسيا كان كبيراً من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية، فإنه لم يكن حاسماً عسكرياً، كما أنه لم يُترجم إلى دعم سياسي غير مشروط»، علماً بأنه قبل بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022 أعلنت بكين وموسكو «شراكة بلا حدود». لكن عملياً، أضاف كورتني: «كانت هناك حدود واضحة». ومن ثم، حافظت بكين على «مسافة استراتيجية» من موسكو، في ظل سعي الصين إلى «تجنب تعريض علاقاتها الاقتصادية الأهم مع أوروبا والولايات المتحدة والاقتصاد العالمي الأوسع للخطر».
وإلى حد ما، أكد هاردي أن «الصين تعد الشريك الأهم لروسيا في هذه الحرب»؛ لأنها «قدمت دعماً اقتصادياً، من خلال شراء كميات كبيرة من النفط الروسي وتوسيع التجارة الثنائية»، فضلاً عن أنها عملت كـ«قناة لنقل مدخلات أساسية كالإلكترونيات الدقيقة، وآلات التحكم الرقمي الكمبيوتري، وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج التي أسهمت في دعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية».
وبالإضافة إلى الصين، لم يغفل هاردي أن «الحرب في أوكرانيا ليست منفصلة تماماً عن التحدي الصيني» بالنسبة إلى الولايات المتحدة. فإذا سمحت لروسيا بالسيطرة على أوكرانيا «فقد يُضعف ذلك الردع في جبهات أخرى، بما في ذلك أي تحرك صيني محتمل ضد تايوان». ولاحظ أن «البعض في الولايات المتحدة يرى أن على واشنطن تقليص دعمها لأوكرانيا والتركيز حصراً على ردع الصين. ومع ذلك، فإن العديد من الدول الأكثر تعرضاً للنفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تُقدم حجة معاكسة: فهي ترى أن الدفاع عن أوكرانيا يُعزز صدقية الردع على نطاق أوسع».
وفي الوقت نفسه، استعاد كورتني ما يُشير إليه الاستراتيجيون الروس بـ«توازن القوى» - وهو مقياس واسع للقوة والنفوذ - يسير ضد موسكو في علاقتها بأوروبا. فاقتصادياً، صارت روسيا أقل أهمية بالنسبة إلى أوروبا. وعسكرياً، وصلت الحرب إلى طريق مسدود. وأكد أنه «لا يوجد دليل يُذكر على قدرة روسيا على تغيير هذه المسارات بشكل حاسم».
واعتمد كورتني مقارنة الحرب الروسية في أوكرانيا بالحرب السوفياتية في أفغانستان، حيث لم يتمكن «المجاهدون» بين عامي 1979 و1989 من هزيمة القوات السوفياتية بشكل ساحق، لكنهم كانوا أقوياء بما يكفي لمنع موسكو من تحقيق النصر.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم 22 يناير 2026 (إ.ب.أ)
وفي نهاية المطاف، شكّل تطوران مهمان ذلك الصراع. أولاً، في منتصف الحرب، حدث تغيير في القيادة بوصول ميخائيل غورباتشوف إلى الحكم وسعيه إلى تخفيف عبء الالتزامات العسكرية السوفياتية، وتحسين العلاقات مع الغرب لأسباب اقتصادية. ونتيجة لذلك، لم يعد الكرملين ملتزماً بصورة تامة بمواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى. وثانياً، استنزف المجاهدون القوات السوفياتية تدريجياً على مدى عقد من الزمن. ومع أنهم لم يتمكنوا من هزيمة الاتحاد السوفياتي بصورة ساحقة، جعلوا الحرب مكلفة للغاية - سياسياً واقتصادياً وعسكرياً - مما دفع موسكو في نهاية المطاف إلى الانسحاب».
وذكر السفير كورتني بأنه في السنوات الأولى للحرب الحالية في أوكرانيا، توقعت روسيا نصراً سريعاً، لكنها واجهت مقاومة شرسة. وقال: «يبدو أن موسكو غير قادرة على إجبار كييف على قبول شروطها القصوى. ولا تبدو أوكرانيا قوية بما يكفي لإجبار روسيا على قبول وقف النار. والنتيجة هي حرب استنزاف طاحنة».
الرئيس الصيني مستقبلاً بوتين في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار الصين على اليابان في سبتمبر 2025 (إ.ب.أ)
ورأى هاردي أنه بالمقاييس التاريخية، «إذا واصلت أوكرانيا حصر مكاسب روسيا البريّة بمكاسب تدريجية بتكلفة باهظة من حيث القوى البشرية والمعدات، مع تثبيت خطوطها الدفاعية والحفاظ على سيادتها، فيرجح أن تُعتبر هذه الحرب فشلاً استراتيجياً لروسيا». ومع ذلك، فإن «الحذر واجب»؛ لأنه «إذا أنهت روسيا هذه الحرب، وأخضعت نفسها لفترة إعادة تسليح وإعادة بناء، ثم شنت غزواً آخر لاحقاً - ربما بتحضير ونجاح أكبر - فقد تتغير الأحكام التاريخية بشكل كبير». ونبه إلى أن «انتهاء الحرب الحالية، إن حصل، لن يعني بالضرورة نهاية التحدي الاستراتيجي الأوسع».
سيناريو الحرب الكورية
بسبب طبيعة الحرب المختلفة في أوكرانيا، تجنب كورتني التكهن باحتمالاتٍ كنهاية الحرب في أفغانستان عندما حصل التغيير في الكرملين بصعود آخر الزعماء السوفيات ميخائيل غورباتشوف. ولكن المقارنة الأخرى تمثلت بالحرب الكورية، حين لم يكن الجنوب وحده قوياً بما يكفي لإجبار الشمال على قبول وقف النار. ولكن بمجرد تدخل الولايات المتحدة «تغير ميزان القوى. وكانت النتيجة هدنة استمرت لأكثر من سبعين عاماً». فهل يتدخل الغرب لفرض معادلة من هذا النوع؟ وبالنظر إلى كل المتغيرات الحالية - من السياسة الداخلية في روسيا، ووحدة الغرب، والتطورات العسكرية على الأرض، والقيادة الأميركية المستقبلية - يستحيل التنبؤ بنتيجة واحدة حاسمة. وسيتوقف مسار الحرب على قرارات سياسية لم تُتخذ بعد.
ومع أنه عبّر عن اعتقاده بأننا «ربما في بداية نهاية الحرب»، حذر هاردي من أن ذلك لا يعني أن «اتفاق سلام بات وشيكاً خلال الأشهر القليلة المقبلة»؛ لأن «العائق الرئيسي هو المطالب المتشددة» من الرئيس بوتين، الذي «لا يسعى فقط إلى الاعتراف الرسمي بالأراضي التي لم تتمكن روسيا من احتلالها بالكامل بالقوة، بل أيضاً إلى سلسلة من التنازلات السياسية الأوسع نطاقاً»، بما في ذلك حياد أوكرانيا وفرض قيود على قدراتها العسكرية وإجراء تعديلات قانونية لتوفير حماية معززة للغة والمؤسسات الثقافية الروسية، فضلاً عن قطاعات من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المتحالفة مع موسكو.
وعن كيفية انتهاء الحرب، رأى هاردي أنه «في نهاية المطاف، سيتعين على روسيا تعديل مطالبها لتتوافق بشكل أكبر مع الواقع»، علماً بأن أوكرانيا «لا تملك حالياً حافزاً يُذكر لقبول ما يمكن اعتباره سلاماً خاسراً».
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)
حرب أوكرانيا تكشف أوهام الأوروبيين «الأميركية» وهواجسهم «الروسية»
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بمناسبة مشاركتهم بمؤتمر الأمن في ميونيخ 13 فبراير (رويترز)
تعي الأكثرية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أهمية الخطر الذي تُشكّله روسيا بالنسبة لأمنها. لذا، فإن تركيزها توجه، في السنوات الأربع الأخيرة، إلى الارتقاء بقدراتها الدفاعية الذاتية.
وكان إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي ووريث العقيدة الديغولية، من أشد الدعاة لبناء «الاستقلالية الاستراتيجية» الأوروبية، وذلك منذ عام 2017. وبرزت دعوته مجدداً في كلمته أمام منتدى ميونيخ، حيث حث أقرانه على «إظهار القوة والمثابرة بشأن أوكرانيا... لأنه الوقت المناسب لإبداء الجرأة وقيام أوروبا قوية».
ودعا ماكرون أوروبا لأن «تتعلم كيف تصبح قوة جيوسياسية (رغم أن ذلك) لم يكن جزءاً من حمضنا النووي... ولذا علينا أن نعيد ترتيب وتنظيم هيكل أمننا في أوروبا؛ إذ إن الهيكل السابق صُمّم بالكامل في زمن الحرب الباردة، وبالتالي لم يعد ملائماً». ودعا جان نويل بارو، وزير خارجيته، إلى «بناء أوروبا قوية ومستقلة... بغض النظر عن الخطابات التي تُلقى في مؤتمر ميونيخ للأمن».
ترمب مستقبلاً بوتين لدى وصوله للمشاركة في قمة ألاسكا يوم 15 أغسطس 2025 (أ.ب)
وفي السياق نفسه، طالبت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بقيام «أوروبا قوية ومستقلة... تتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك تفعيل بند الدفاع المشترك» الذي يشبه البند الخامس من معاهدة الحلف الأطلسي. أما كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، فقد ناشد الأوروبيين «الاستعداد للقتال» وقال: «دعونا نضاعف قوانا، ونبني قاعدة صناعية مشتركة عبر أوروبا، قادرة على تعزيز إنتاجنا الدفاعي».
كذلك حث المستشار الألماني الأوروبيين على العمل لبناء «أوروبا قوية»، وتقوية الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي؛ لذا تدفع برلين بمئات مليارات اليورو لتعزيز قدراتها العسكرية، ولتتحول كما قال في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ إلى «أقوى جيش أوروبي تقليدي». وتسير بولندا على خطى مثيلاتها الأوروبية لجهة تحديث قواتها.
أولوية الملف النووي
كل ما سبق لا يمكن فهمه إلا على ضوء المخاوف الأوروبية من خطط عدائية روسية على المدى القريب وقبل نهاية العقد الراهن. ومن نافل القول إن الاتحاد الأوروبي يعاني من انقساماته الداخلية المترتبة على الحاجة للتوفيق بين 27 دولة تريد أن تكون سيدة نفسها في مسائل السياسة الخارجية والدفاع. ورغم تشظيهم، فقد اجتاز الأوروبيون في السنوات الأخيرة مراحل مهمة في تعزيز صناعاتهم الدفاعية من خلال برامج إنتاج عسكرية مشتركة، وكذلك الارتقاء بميزانياتهم العسكرية الذي تم غالباً بضغط من ترمب.
وبعد أن كانت غالبية أعضاء التكتل الأوروبي دون سقف الـ2 في المائة من ناتجها الداخلي الخام المخصص للدفاع، فإن معظمها وصل اليوم إلى نسبة 3 في المائة وهدفها المعلن الوصول إلى 5 في المائة مع نهاية العقد الجاري.
وباستثناء فرنسا وبريطانيا الدولتين النوويتين الوحيدتين في القارة القديمة، فإن الميزانيات الدفاعية مركزة على الأسلحة التقليدية المتنوعة، وإن جزءاً منها للحرب السيبرانية والاستخدامات العسكرية للذكاء الاصطناعي. لكن الحاجة التي تستشعرها أوروبا عنوانها الحماية من السلاح النووي.
فمنذ خمسينات القرن الماضي وإلى سنة خلت، أي حتى عودة ترمب إلى البيت الأبيض، كان الأوروبيون ينعمون بحماية المظلة النووية الأميركية - الأطلسية. وحدها فرنسا تمتلك، داخل التكتل الأوروبي، قوة ردع نووي مستقلة. كذلك أيضاً حال بريطانيا التي خرجت من الاتحاد في عام 2020. لكن ثمة فروقاً بين حالتي فرنسا وبريطانيا؛ إذ إن القدرات النووية البريطانية مرتبطة عضوياً بالردع النووي الأميركي لكون الصواريخ البريطانية المجهزة برؤوس نووية التي تطلق من الغواصات العاملة بالدفع النووي، إنتاج مشترك أميركي - بريطاني ما يعني أن لندن لا تتمتع بالحرية نفسها التي تتمتع بها باريس لجهة استقلالية ردعها النووي.
طائرة «رافال» فرنسية تحلّق في أجواء بولندا يوم 13 سبتمبر 2025 (أ.ف.ب)
كذلك تجدر الإشارة إلى أن واشنطن نشرت في خمس دول أوروبية صواريخ (ما بين 80 و100 صاروخ) مجهزة برؤوس نووية في ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا وتركيا. وهذه الصواريخ مخزنة في خمس قواعد جوية خاضعة للرقابة الأميركية، وبالتالي لا يمكن استخدامها إلا بقرار مشترك أميركي - أوروبي. والخلاصة أن أوروبا أوكلت للشريك الأميركي، خلال العقود الماضية، توفير المظلة النووية التي وفرت لها الحماية، ولكن إلى متى؟
عرض الخدمات الفرنسية
هذا الواقع كان موجوداً سابقاً. لكنه اليوم تغير. وما فاقم من المخاوف الأوروبية أن «الخصم» الروسي لم يفتأ يذكّر الغرب بأنه يمتلك هذا السلاح، وأنه لن يتردد في اللجوء إليه. وخلال السنوات القليلة الماضية وبسبب الحرب في أوكرانيا، تطورت العقيدة النووية الروسية، حيث صدرت تصريحات لمسؤولين روس لا تستبعد اللجوء إلى السلاح النووي «الموضعي» أي على أرض المعركة. وهذا الأمر المستجد يضع أوروبا في حالة من الترقب، وانعدام اليقين في ظل الشروخ الجدية مع واشنطن واستبعاد ترمب، أكثر من مرة، تفعيل البند الخامس من معاهدة الحلف الأطلسي بشكل «آلي»، وهي تنص على أن أي اعتداء «خارجي» على عضو في الحلف يعد اعتداءً على الجميع.
الرئيس الأميركي والأمين العام لـ«الناتو» يتحدثان خلال مؤتمر صحافي بقمّة في لاهاي يونيو 2025 (د.ب.أ)
وعندما يهدد ترمب بالاستيلاء بالقوة على أراض غرينلاند لدولة أطلسية، فإن البند الخامس يفقد كامل معناه، ويدفع الأوروبيين للبحث عن شبكة أمان مختلفة أو أخرى. وفي هذا السياق، يتعين وضع «عرض الخدمات» النووية الذي تقدم به الرئيس الفرنسي في ميونيخ، حيث أعلن عن وجود «حوار استراتيجي (بشأن الردع النووي) مع المستشار الألماني وشركاء أوروبيين آخرين لبحث كيفية مواءمة عقيدتنا الوطنية للردع - التي تظل سيادية - مع مصالح أمنية مشتركة».
ولأن الموضوع بالغ الحساسية، فقد سارع ماكرون للإشارة إلى أن الأمر «لا يتعلق بتقاسم السلاح النووي الفرنسي، بل بإدماج الردع ضمن مقاربة شاملة لأمن أوروبا». ورغم أن ماكرون يركز على الشراكة مع ألمانيا، حيث إن الهدف يقوم على «خلق تقارب في نهجنا الاستراتيجي وثقافتنا الاستراتيجية بين البلدين... وهو ما يحصل للمرة الأولى في التاريخ مع ألمانيا»، فإنه يوسع «أشكال التعاون النووي الخاص» ليشمل «بعض الدول الرئيسية» الأوروبية التي لم يحددها.
ترمب برفقة قادة أوروبيين لبحث حرب أوكرانيا في البيت الأبيض يوم 18 أغسطس 2025 (رويترز)
«فرملة» أوروبية
يعي الرئيس الفرنسي أهمية «اللحظة» الراهنة والدور المتفرد الذي يمكن أن تلعبه بلاده. لكن مشكلته أنه لم يضع «عرض الخدمات» في إطار شبكة الأمان النووية الأطلسية. لذا، فإن المستشار الألماني سارع إلى وضع النقاط على الحروف بتأكيده أن «المناقشات (مع ماكرون) لا تستهدف استبدال المظلة (النووية) الأميركية، بل تعزيز الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي».
وخلاصته ليست الابتعاد عن الولايات المتحدة، بل إن أولويته المطلقة «تعزيز أوروبا داخل حلف شمال الأطلسي... وإعادة تأسيس الشراكة الأطلسية ما دمنا غير قادرين على ضمان أمننا بوسائلنا الخاصة». وبنظره أن تخطي العلاقة مع واشنطن «غير واقعية»، خصوصاً أن الولايات المتحدة، رغم الدعوات لتحمل أوروبا مسؤولياتها الدفاعية التقليدية، ما زالت ملتزمة، وفق مسؤوليها، بتوفير الغطاء النووي لأوروبا.
لذا يريد المستشار الألماني الذي تمنع المعاهدات الدولية التي وقعتها برلين من الذهاب نحو الاستحواذ على السلاح النووي، التركيز على التكامل مع أميركا (التي ما زالت لها قواعد في ألمانيا) في إطار الحلف الأطلسي وليس الانفصال عنها، وهو ما توحي به ضمناً دعوات ماكرون.
تفترق مقاربة ميرتس عن دعوات ماكرون، بيد أنها تتطابق حرفياً مع مقاربة أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته الذي دافع في مؤتمر صحافي في ميونيخ، يوم 14 الحالي، عن أهمية المؤسسة التي يتولى إدارتها.
أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته متحدثاً بمؤتمر صحافي بميونيخ يوم 14 فبراير (د.ب.أ)
وقال روته ما حرفيته: «أعتقد أن أي نقاش في أوروبا يهدف إلى تعزيز الردع النووي الجماعي أمر جيد، لكن لا أحد في أوروبا يدعو إلى استبدال المظلة النووية الأميركية»، مضيفاً أن «الجميع يدرك أنها الضامن النهائي، وأن سائر النقاشات الأخرى تأتي مكملة لها». وبالمقابل فقد رحّب بأن أوروبا «باتت تضطلع بدور أكبر على صعيد القيادة في حلف شمال الأطلسي... وتولي اهتماماً أكبر بدفاعها الذاتي»، مؤكداً أن وجود «أوروبا قوية داخل (ناتو) قوي يعني أن الصلة بين ضفتي الأطلسي ستكون أقوى من أي وقت مضى».
فرنسا وحيدة
تجد فرنسا نفسها وحيدة في الدعوة إلى تطوير قدرات نووية خارج الحلف الأطلسي. فبريطانيا مثلاً، كما جاء على لسان رئيس وزرائها كير ستارمر في ميونيخ، متمسكة بدمج قدراتها الردعية في إطار الحلف الأطلسي الذي تدعو إلى تقويته، وتعدها جزءاً لا يتجزأ من الردع الأطلسي.
وتسير بولندا على نهج بريطانيا لجهة التمسك بالمظلة النووية الأميركية - الأطلسية، وهي ترفض مبدأ الردع الأوروبي الأحادي، وترى في المظلة الأميركية - الأطلسية ضمانة قائمة وفورية رغم الظنون والشكوك «الحكومية». وما يصح على بولندا يصح أيضاً على غالبية دول أوروبا الوسطى والشرقية وعلى دول بحر البلطيق التي لا ترغب بمقايضة مظلة نووية أميركية - أطلسية موجودة وجماعية بمظلة نووية أوروبية غير موجودة، وقيامها يستوجب التغلب على عقبات دستورية فرنسية.
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مغادراً مطار بودابست بعد زيارة رسمية للمجر، يوم 16 فبراير (أ.ف.ب)
كذلك، فإن باريس نفسها لا تنظر إلى ردعها النووي على أنه قادر على تغطية كل بلدان القارة القديمة. هكذا تبدو صورة الوضع الأوروبي اليوم: بينت حرب أوكرانيا وخطط ترمب أن واشنطن لم تعد الحليف الموثوق به الذي يضمن لها الأمن والاستقرار كما فعل منذ خمسينات القرن الماضي. وبالمقابل، فإنها ترى في روسيا خصماً خطراً يهدد بيئتها. ولأنها ترى أن التهديدات جدية وأن الشريك الأميركي يوفر لها خشبة الخلاص منها، فإنها تتمسك بأمريكا ولا تعرف متى تفلت من بين يديها.
