الإمارات ترسل الدفعة الثانية من قواتها إلى اليمن

قالت إن الدفعة الأولى تعود للبلاد

الإمارات ترسل الدفعة الثانية من قواتها إلى اليمن
TT

الإمارات ترسل الدفعة الثانية من قواتها إلى اليمن

الإمارات ترسل الدفعة الثانية من قواتها إلى اليمن

قالت الإمارات، أمس، إنها تستعد لإرسال الدفعة الثانية من القوات المسلحة للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لأداء مهامها الجديدة في اليمن، وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أن الدفعة الأولى من جنودها الأبطال ستعود إلى أرض الوطن بعد استبدال قوة ثانية بها لتنفيذ مهامها في اليمن.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إن استبدال القوة الأولى يأتي بعد تحقيقها انتصارات عدة، منها تحرير مأرب التاريخية، واسترجاع سد مأرب الذي أعاد بناءه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله).
والإمارات هي الدولة الثانية من حيث المشاركة بالعتاد العسكري والمساهمات الواضحة في إعادة الحكومة الشرعية الدولية لليمن، وتشارك في التحالف بنحو 30 طائرة، وقدمت عددًا من «الشهداء» الذين لقوا حتفهم ضمن قوات التحالف المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم»، كما قدمت مساعدات إنسانية كبيرة في اليمن تتضمن مواد غذائية وعلاجًا، وغيرها من احتياجات مختلفة.
وكانت الإمارات قد أشارت في وقت سابق إلى برنامج تدريبي مكثف لتدريب رجال المقاومة الشعبية في اليمن في مجال الطيران، تشرف عليه القوات المسلحة، في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية، حيث يستهدف البرنامج تجهيز وتأهيل المجموعة في إطار تعزيز العمليات العسكرية في تعز.
وجرى التدريب ومتابعة البرنامج وفقًا لتقرير سابق لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) في قاعدة العند، أكبر قاعدة جوية في اليمن، التي أعادت تأهيلها قوات التحالف العربي، والتي قامت أيضًا بتدريب بعض الطيارين اليمنيين على طائرات تستخدمها القوات في العمليات، وقام الطيارون اليمنيون بطلعات جوية في منطقة العمليات في تعز والبيضاء لمساندة قوات الشرعية والمقاومة، كما نفذوا ضربات جوية بدقة على أهدافها في تعز والبيضاء، ودمروا مخازن أسلحة وآليات لميليشيا الحوثي وقوات المخلوع، وعادت إلى قواعدها سالمة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.