السعودية تعلن الجداول النهائية لقيد الناخبين بالانتخابات البلدية الاثنين

6484 مرشحًا و1071 مرشحة في الدورة الثالثة

تستعد اللجنة العامة للانتخابات البلدية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، لإعلان الجداول النهائية لقيد الناخبين يوم الاثنين المقبل، استعدادا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين وانطلاق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين في الـ29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حسب ما ورد في الجدول الزمني الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويبلغ عدد المرشحين في الدورة الثالثة 7594 مرشحًا، منهم 6484 رجلا، و1071 امرأة، فيما بلغ عدد الناخبين في الجداول الأولية 1.487177 ناخبًا وناخبة.
وقال المهندس جديع بن نهار القحطاني، المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية «إن من بين المستجدات في هذه الدورة الانتخابية، توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وتسهيل التواصل مع المواطنين، إذ يشمل النظام الجديد للمجالس تنظيم لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ودراسة شكاواهم، لاتخاذ ما يلزم، في حدود اختصاص المجلس، ووفق إمكانات البلدية، وأولويات التنفيذ والاعتمادات المالية المتاحة».
وأضاف القحطاني أن «صلاحيات المجالس البلدية، تتضمن الاستقلال المالي والإداري عن الأمانات والبلديات، عبر توفير مقرات خاصة للمجالس، مع التأكيد على ارتباط المجالس تنظيميًا بوزير الشؤون البلدية والقروية لضمان استقلاليتها، كما يقر المجلس مشروع ميزانية البلدية، وفقًا للإجراءات النظامية وما تحدده اللائحة، وكذلك تشمل صلاحياته الجديدة الاختصاصات التقريرية أو الرقابية».
وتعد مشاركة المرأة السعودية كناخبة ومرشحة، الحدث الأبرز في هذه الدورة الانتخابية الثالثة في السعودية، وأكدت المادة 66 من نظام المجالس البلدية الجديد وضع الترتيبات والإجراءات والضوابط اللازمة لمشاركة المرأة، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية، وجهزت اللجان المحلية مراكز انتخابية نسوية مستقلة عن الرجال، تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تقوم بمتطلبات العملية الانتخابية كافة. وأبانت الدكتورة فاديا الخضراء، وهي ناخبة في إحدى دوائر شمال الرياض، ومهتمة بالشأن الاجتماعي السعودي وبتمكين المرأة السعودية، أن مشاركة المرأة هي قيمة مضافة للانتخابات، وهي أقل حق من حقوقها في خدمة وطنها وجزء من الوطنية، وفيها فوائد تربوية واجتماعية، فهي نصف المجتمع، وباهتمامها بالحي الذي يسكنه أبناؤها، ففي ذلك جزء من تربيتهم وإنشائهم في بيئة صالحة، وفيه خدمة لأفراد مجتمعها وأبناء وطنها. وعما تشمله الضوابط الشرعية المقصودة وما تردد من منع المرشحين من نشر صورهم في الدعايات الانتخابية، قالت الخضراء إن ذلك يأتي من مبدأ تكافؤ الفرص، فالرجال والنساء - على حد سواء - ممنوعون من نشر الصور، وذلك احتراما لمن لا ترغب في نشر صورتها، كما أن هناك ميزة لذلك، إذ سيتمكن الناخبون من الحكم على المرشح من خلال برنامجه الانتخابي وما يقدمه للناخبين فقط وليس بصورته.