مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: أجواء سيناء آمنة ومفتوحة للطيران

أكد أن الصناديق السوداء للطائرة الروسية يتم تحليلها بالقاهرة والتحقيقات قد تستغرق عامًا

جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)
جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)
TT

مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط»: أجواء سيناء آمنة ومفتوحة للطيران

جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)
جنود مصريون بالقرب من إحدى قطع حطام طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص إيه 321 التي سقطت وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرغ السبت الماضي (أ.ب)

قال محمد رحمة، المتحدث باسم وزارة الطيران المدني في مصر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن جميع الطرق الجوية فوق شبه جزيرة سيناء آمنة ومفتوحة للطيران. وذلك ردًا على قيام بعض شركات الطيران العالمية بتغيير مساراتها، عقب سقوط طائرة روسية يوم السبت الماضي، بالقرب من مدينة العريش ومقتل جميع ركابها.
وسقطت طائرة ركاب روسية من طراز إيرباص إيه 321، وعلى متنها 224 شخصًا شمال سيناء، عقب دقائق من إقلاعها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلى سان بطرسبرج، بعد فقدان الاتصال بها. وأعلنت السلطات الروسية مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.
وبدأ عدد من شركات الطيران اعتبارًا من أول من أمس تغيير مسارات رحلاتها لتحاشي التحليق فوق شبه جزيرة سيناء المصرية كاحتياط أمني لحين تبين الأمر بشكل أوضح. لكن المتحدث باسم وزارة الطيران المصرية قال إن تغيير المسارات أمر من اختيار الشركات وليس لمصر شأن بذلك، مؤكدًا أن «بلاده لا تستطيع إجبار الشركات على مسار معين».
وتابع: «كل الطرق الجوية فوق جزيرة سيناء مفتوحة للطيران وآمنة وليس بها أي مشكلات». وكانت السلطات المصرية قد كذبت إعلان إحدى الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم داعش مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة، وذلك ردًا على الضربات الجوية الروسية لمواقع التنظيم في سوريا.
وبينما استمر الجدل الدائر حول أسباب سقوط الطائرة، وما إذا كان عملاً إرهابيًا أم نتيجة عطل فني. قال رحمة إنه لا يجب استباق نتائج التحقيقات الحالية، التي يشارك فيها خبراء من مصر وروسيا وآخرين يتبعون الشركة المنتجة للطائرة، مؤكدًا أن التصريحات الروسية الصادرة في هذا الشأن مخالفة للقانون الدولي، الذي يلزم جميع الأطراف انتظار نتائج لتحقيقات وعدم استباقها.
وأكد المسؤول أن الصناديق السوداء للطائرة الروسية المنكوبة يتم تحليها في القاهرة وليس في موسكو كما أشيع، وأن لجنة التحقيق تعمل داخل الأراضي المصرية، منوهًا بوجود تعاون كبير بين البلدين.
وكان فلاديمير بوتشكوف وزير الطوارئ الروسي، قد التقى وزير الطيران المدني المصري حسام كمال، أمس، بمقر وزارة الطيران في القاهرة، لمتابعة تطورات حادث تحطم الطائرة الروسية وجهود فرق البحث والإنقاذ حتى الآن، واطلعا على حالة الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
وأعرب الوزير الروسي عن شكره للحكومة المصرية على الجهد المبذول خلال الثلاثة أيام الماضية في التعامل مع الحادث وتقديم الدعم الكامل من جانب وزارة الطيران المدني والوزارات المعنية الأخرى، معربًا عن تقديره للقيادة السياسية، وكذلك دور الحكومة المصرية في تقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات نقل جثامين الضحايا إلى روسيا. وزار وزير الطيران المدني والوزير الروسي والوفد المرافق له مركز تحليل حوادث الطيران بمقر وزارة الطيران المدني، واطلعا على حالة الصندوقين الأسودين داخل المركز والتقيا بجانب من فريق اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادث.
وأكد وزير الطيران أن الجانب الروسي سيشارك الجانب المصري، بالإضافة إلى فريق الشركة الصانعة وممثل الجانب الآيرلندي لكون الطائرة مسجلة بسجل الطيران المدني الآيرلندي، وذلك لتفريغ بيانات الصندوقين واستكمال إجراءات التحقيق الخاصة بالحادث بعد إنهاء الجهد الميداني في موقع الحطام والمقرر له مساء اليوم (الثلاثاء).
وشدد المتحدث باسم وزارة الطيران المدني لـ«الشرق الأوسط» على أنه لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التحقيقات، مؤكدًا أن اللجنة قد تنجز مهامها الأسبوع المقبل، وربما بعد شهر، وقد يصل الأمر إلى عام كامل، ومن ثم لا يجوز التكهن بأسباب سقوط الطائرة الروسية إلا وفق معلومات رسمية صادرة عن اللجنة وليس تحليلات مبنية على آراء شخصية دون معلومات.
وأصدر مجلس الوزراء المصري، أمس، البيان العاشر من غرفة العمليات التي شكلها شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وأكد البيان أن طائرة روسية غادرت القاهرة، مساء أول من أمس (الأحد)، تحمل على متنها 196 جثمانًا من ضحايا الحادث، مضيفًا أن أعمال البحث والإنقاذ مستمرة بموقع الحادث بوسط سيناء، التي امتدت في دائرة قطرها 9 كيلومترات، حيث وجود بها حطام الطائرة. وبينما نقلت «رويترز» عن مصدر في لجنة التحقيق قوله إن «الطائرة الروسية لم تتعرض لهجوم خارجي، كما لم يصدر قائدها أي إشارات استغاثة قبل اختفائها من على شاشات الرادار». رفضت أمس استبعاد أية فرضية لدى التحقيق في أسباب تحطم الطائرة الروسية في سيناء، بما في ذلك فرضية العمل الإرهابي.
وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحافي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه «لا يجوز استبعاد أية فرضية في المرحلة الراهنة من التحقيق، ودعا إلى انتظار النتائج بصبر، دون الانخراط في التخمين والإدلاء بتصريحات لا أساس لها حول أسباب الكارثة».
وبدوره، قال ألكسندر سميرنوف، نائب مدير عام شركة «كوغاليم آفيا» صاحبة الطائرة الروسية المنكوبة، إن الشركة ترجح تعرض الطائرة لتأثير خارجي، باعتباره التفسير الواقعي الوحيد لما أعلنه المحققون عن تفكك الطائرة وهي في الجو، قبل سقوطها على الأرض. وأضاف في مؤتمر صحافي بموسكو: «كانت الطائرة في حالة ممتازة. نستبعد أي عطل فني وأي خطأ من جانب الطاقم».
ومن جهته، دعا رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس، إلى تحقيق مستفيض في تحطم الطائرة. وأضاف في تصريحات نقلتها قناة روسيا 24 التلفزيونية: «المهمة الرئيسية هي التحقيق بالتفصيل في سبب المأساة».
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس، عثور فرق البحث العاملة في مكان سقوط الطائرة الروسية في سيناء على 12 قطعة كبيرة من حطام الطائرة، مضيفة أنها تعتزم إنهاء عمليات البحث في مكان سقوط الطائرة الروسية في العاشرة من مساء أمس، بتوقيت موسكو.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم