مجلس النواب العراقي يسعى لتقييد إصلاحات العبادي

في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي صوت أعضاء في البرلمان العراقي اليوم (الاثنين) لصالح حظر تمرير الحكومة اصلاحات رئيسية دون موافقة مجلس النواب، بحسب ما أفاد أعضاء بالمجلس.
واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي اصلاحات من جانب واحد في أغسطس (آب) الماضي يعتبرها البرلمان "انتهاكا للدستور"، مثل اقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
بدوره، قال نائب عراقي طالبا عدم ذكر اسمه "ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة الى العبادي الاسبوع الماضي من موضوع اتخاذه لاصلاحات بصورة منفردة قد وصل الى النهاية". وأضاف بقوله، "استنادا الى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء"؛ وذلك حسبما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء.
وكان أكثر من 60 عضوا في ائتلاف دولة القانون الحاكم قد هددوا الاسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان لاصلاحات العبادي ما لم يستجب الى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
وقد تقوض التوترات السياسية المتنامية جهود حل أزمة اقتصادية وتشكيل جبهة موحدة ضد مقاتلي تنظيم "داعش"؛ الذين يمثلون أكبر تهديد أمني للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
يذكر أن العبادي كان قد أعلن في أغسطس عن حملة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف خطوات الإصلاح التي كشف عنها رئيس الوزراء إلى الغاء مناصب سياسية كبيرة، أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق وكذلك محاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التشدد.
من جهة أخرى، جرى تنفيذ بعض الاجراءات فيما تعثرت أخرى. ورغم الغاء منصب نائب الرئيس لا يزال النواب الثلاثة للرئيس في مناصبهم.