في كولورادو.. شخص يقتل 3 ثم تقتله الشرطة

مزيد من العنف في أميركا

سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)
سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)
TT

في كولورادو.. شخص يقتل 3 ثم تقتله الشرطة

سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)
سيارة شرطة عقب تنفيذ مذبحة كولورادو سبرينغز حيث قام مسلح يرتدي جاكيت أخضر بإطلاق النار على المارة في الشارع (أ.ب)

في مذبحة جديدة، صارت ربما عادية في الولايات المتحدة، ربما مرة كل شهر، خاصة منذ بداية الصيف الماضي، قتل، يوم السبت، شخص في ولاية كولورادو ثلاثة أشخاص، وأصاب خمسة، ثم قتلته الشرطة.
والشهر الماضي وقعت مذبحتان: في ولاية أوريغون، سأل القاتل كل شخص قتله عما إذا كان مسيحيا.. وانتهى بقتل تسعة، وجرح 13. في وقت لاحق، زار الرئيس باراك أوباما مكان المذبحة، وكرر حديثه عن أهمية وضع حد لانتشار الأسلحة وسط الأميركيين. وقبل ذلك، قتل طالب وجرح ثلاثة، أثناء إطلاق النار في جامعة ولاية أريزونا الشمالية في فلاغستاف (ولاية أريزونا).
والشهر قبل الماضي، قتل شخص، وأصيب آخر، في إطلاق نار في مجمع سكني بالقرب من حرم جامعة تكساس الجنوبية في جنوب شرقي هيوستن (ولاية تكساس).
وأمس (الأحد)، تحدث عن مذبحة كولورادو سبرينغز (ولاية كولورادو) مات ابشير، الذي شهدها. قال لتلفزيون «كيه كيه تي في» المحلي: «نظرت من نافذة مطبخ منزلنا، وشاهدت رجلا يرتدي جاكيت أخضر يطلق النار على المارة في الشارع. وقف عند ملتقى شارعي بالمر والباسو، وأطلق النار على امرأتين، الأولى في صدرها، والثانية في فكها. لم أصدق ما شاهدت، وفي الحال، اتصلت برقم 911 (رقم الطوارئ)». وأضاف: «وصلت إلى المرأة التي أصابها في صدرها، ووجدت أنها فارقت الحياة. وكان القاتل يجري نحو مطعم (وندي). بعد مضي دقائق قليلة، وصلت سيارات الشرطة. وكان القاتل في تقاطع شارعي بلات وواهستاش. أطلقوا النار عليه، ورد عليهم. كان يقف وهو يحمل بندقيته وكأنه يحمل عصا. كان هادئا وهو يطلق النار. بعد قليل، اختفى. لا أعرف هل قتلوه، أم ماذا حدث». وفي وقت لاحق، تأكد أن الشرطة قتلته. لكن، حتى مساء أمس، لم تعلن الشرطة اسمه، أو أسماء ضحاياه.
والشهر الماضي، خلال استجواب في الكونغرس عن زيادة جرائم البنادق والمسدسات، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، جيمس كومي، إن جرائم القتل ارتفعت هذا العام في مدن أميركية كثيرة. وقال: «هذا شيء مزعج للغاية. وبدأ يحدث في مناطق مختلفة عبر أميركا. لم يعد يقتصر على مدن كبيرة، أو على أعراق معينة (إشارة إلى أن كثيرا من أعمال العنف كان يقوم بها سود، أو كانت وسط السود)». وأضاف أن الارتفاع في جرائم القتل تجدد بعد تراجعها إلى مستويات تاريخية في عام 2014.
وحسب تقرير سابق أصدره «إف بي آي»، ارتكبت في عام 2013 نحو 1.2 مليون جريمة، من بينها 14.196 جريمة قتل (مقابل 14.827 جريمة قتل في عام 2012). هذا بالإضافة إلى 724.149 هجوما مسلحا، و79.770 عملية اغتصاب. في عام 2013 نفسه، استعملت أسلحة نارية في نسبة 97 في المائة من جرائم القتل، وفي 40 في المائة من عمليات السطو.
وحسب التقرير، تظل مدينة ديترويت (ولاية ميشيغان) أخطر مدن الولايات المتحدة، ومدن العالم، في الجرائم. وكانت تخطت شيكاغو منذ قرابة عشرة أعوام. ترتكب في ديترويت أكثر من 45 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة. في عام 2013 جاءت السرقات في المقدمة (أكثر من 14 ألفا)، يليها السطو (أكثر من 10 آلاف)، ثم سرقة السيارات (أكثر من 10 آلاف). وبلغ عدد الاعتداءات الجنسية 322 حالة.
وذكرت شرطة كولورادو سبرينغز ومكتب قائد الشرطة بمقاطعة إيل باسو، في بيانين منفصلين، أن المشتبه فيه تبادل إطلاق النار مع ضباط من شرطة كولورادو سبرينغز. وأفادت السلطات بأنه لا يوجد أي تهديد آخر على الأرجح.
وكان الرئيس باراك أوباما دعا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى تغيير القوانين المتعلقة بامتلاك الأسلحة الفردية، وأعرب عن غضبه بعد حادث لإطلاق النار داخل إحدى الكليات الجامعية بولاية أوريغون شمال غربي الولايات المتحدة، أوقع 13 قتيلا على الأقل ونحو عشرين جريحا.
وألقى أوباما في أول تعليق له على الحادثة باللائمة على ممثلي الشعب في الكونغرس الذين وصفهم بأنهم يعرقلون استصدار قوانين جديدة تنظم شراء الأسلحة. ودعا شعبه وجمعيات مالكي الأسلحة النارية إلى التحرك لتغيير القوانين المتعلقة بامتلاك قطع سلاح فردية في البلاد.
وبكلمات غاضبة، كرر الرئيس القول إن قوانين حيازة الأسلحة النارية بالولايات المتحدة تحتاج لتغيير، وخص بالانتقاد جماعة الضغط القوية المدافعة عن حق الأفراد في امتلاك سلاح، قائلا إنها تمنع إصلاح تلك القوانين.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».