ميليشيات طرابلس تدق طبول الحرب.. والأمم المتحدة تعلن استمرار مبعوثها السابق في الحوار

ليبيا تعلن تفادي طائراتها ضرب قطع بحرية إيطالية

تأجلت مجددا أمس محاكمة الساعدي القذافي المتهم بالقتل والمشاركة في القمع الدامي لثورة العام 2011 إلى السادس من ديسمبر (كانون الأول) (إ.ب.أ)

في أول أزمة علنية من نوعها، اتهمت الحكومة الانتقالية في ليبيا، البحرية الإيطالية بانتهاك المياه الإقليمية الليبية دون علمها، بينما أعلن اللواء صقر الجروشي قائد سلاح الجو الليبي أن الطائرات الحربية قامت بالتحليق بعلو منخفض فوق بعض القطع الإيطالية لتحذيرها قبالة درنة، بعد أن دخلت المياه الإقليمية.
وقال الجروشي إن الطائرات الليبية لم تقم بتوجيه ضربة لهذه القطع البحرية الإيطالية التي غادرت المياه الإقليمية بعد ذلك، لافتا إلى أنه تم رصد هذه القطع قبالة شواطئ دريانة في ضواحي بنغازي قبل أن تتوجه بعد ذلك شرقا إلى سواحل درنة.
وتزامنت تصريحات الجروشي المثيرة للجدل، مع إعلان الحكومة الليبية في بيان رسمي لها، أن القوات البحرية التابعة لقوات الجيش الليبي رصدت ثلاث قطع بحرية عسكرية إيطالية شرق شواطئ بنغازي في شرق البلاد.
وأكدت الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني في بيان أصدرته من مقرها المؤقت بمدينة البيضاء في شرق ليبيا مساء أول من أمس، أن هذه القطع البحرية العسكرية الإيطالية دخلت للمياه الإقليمية الليبية دون تنسيق مع الجيش الوطني. وقالت إنها تدين هذا التوغل لقطع عسكرية، وقالت إنه يمثل اختراقا للسيادة الليبية.
وبعدما أوضحت أن القطع البحرية واصلت توغلها على مقربة من شواطئ منطقة دريانة شرق بنغازي، حملت حكومة الثني السلطات الإيطالية مسؤولية دخول هذه السفن الحربية دون تنسيق مع الجيش، معلنة أنها ستتخذ كل الإجراءات لحماية الحدود الليبية البحرية.
وكانت إيطاليا قد دشنت في شهر مارس (آذار) الماضي، عملية «البحار الآمنة» قبالة السواحل الليبية لمراقبة وحماية سفن الشحن والمنصات النفطية، بعد تزايد احتمالات تعرض السفن والمنشآت النفطية للخطر بالبحر المتوسط. إلى ذلك، أعلن قائد سلاح الجو الليبي أن الطائرات الحربية الليبية دمرت جرافة مقابل منطقة دريانة في الساعات الأولى من صباح أمس، مشيرا إلى أن قوات الصاعقة وأهالي المنطقة سيعتقلون ركاب هذه الجرافة بعد وصولهم إلى الشاطئ.
من جهة أخرى، وفيما يعتبر بمثابة تمهيد لاندلاع معارك جديدة غرب العاصمة طرابلس، كشفت غرفة عمليات ثوار ليبيا النقاب أمس، عن أن من وصفتهم بالقادة المؤسسين لها، قد دعوا آمري الكتائب والتشكيلات المقاتلة والسرايا الأمنية الموالية للسلطات غير المعترف بها دوليا في طرابلس، إلى التأهب والاستعداد لتلقي الأوامر وتنفيذ تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي، في إشارة إلى نوري أبو سهمين رئيس ما يسمى بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته.
وحمّلت الغرفة مسؤولية إسقاط طائرة مروحية ومقتل عشرات من قادة ميليشيات فجر ليبيا ممن كانوا على متنها الأسبوع الماضي، لمن وصفتهم بعصابات جيش القبائل الموالي للجيش الوطني التابع للسلطات المعترف بها دوليا في البلاد.
وتعهدت في بيان بثتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالتدخل لتأمين المنطقة، مشيرة إلى أن القادة المؤسسين للغرفة، يتابعون بقلق بالغ، تطورات الأحداث الميدانية الأخيرة في غرب ليبيا.
واعتبرت أن الإعلان عن الدخول في هدنة مع القوات الموالية لمجلس النواب الليبي في مناطق ورشفانة منذ البداية، كان ينبغي أن تحكمه الضوابط الشرعية الصحيحة التي تمنح ولي الأمر الشرعي، أي برلمان طرابلس، وحده صلاحيات إعلان حالة السلم والحرب وتوقيع المواثيق والعهود.
وعدت أن الجلوس للتفاوض مع من وصفتها بعصابات جيش القبائل دون علم المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ الوطني، فعل مساو للخيانة يستحق مرتكبه أقصى درجات العقوبة، وينبغي أن ينزل بالمشاركين فيه أشد أنواع القصاص، ولا يقبل الجلوس للتفاوض مع مجموعة من المجرمين المطلوبين للعدالة.
وقالت إنه لا يعقل أن يطالب المؤتمر وحكومته بتمويل تنفيذ أي اتفاق لم يكونا جزءًا منه ولم يشارك في صياغة بنوده.
إلى ذلك، تأجلت مجددا وبعد جلسة قصيرة استمرت دقائق فقط، محاكمة الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي والمتهم بالقتل والمشاركة في القمع الدامي لثورة العام 2011، إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وحضر الساعدي الجلسة مرتديا لباس السجن الأزرق، حيث جلس خلف القضبان في قاعة المحكمة الواقعة في وسط طرابلس ضمن مجمع يضم أيضا السجن الذي يقبع فيه عدد من مسؤولي النظام السابق.
واستمرت الجلسة لدقائق معدودة حيث قام القاضي بالتشاور مع محامي الساعدي بشأن ملف القضية ومدى جهوزية فريق الدفاع عنه، قبل أن يخرج من القاعة ويعود إليها معلنا عن جلسة جديدة تعقد في السادس من الشهر المقبل.
ومنذ تسليمه من قبل النيجر العام الماضي، يلاحق الساعدي القذافي بتهمة التورط في القمع الدموي لثورة عام 2011، كما أنه متهم بقتل مدرب سابق لنادي الاتحاد لكرة القدم في طرابلس عام 2005. ويقبع الساعدي القذافي ومسؤولون آخرون من النظام الليبي السابق في سجن الهضبة الذي يخضع لمراقبة مشددة. وأعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش أنها التقت الساعدي في هذا السجن، قائلة إنه أكد خلال اللقاء أنه لم يسمح لمحاميه بحضور جلسات استجوابه، حيث قام ممثلو النيابة «بترهيبه وتهديده مع غيره من الشهود».
بموازاة ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن ممثله الخاص لدى ليبيا، برناردينو ليون لا يزال منخرطا بصورة كاملة بالنيابة عنه في الحوار السياسي الليبي.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن هذا التأكيد ورد ضمن استجابة للأسئلة المتعلقة بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرة إلى أن مون عبر عن ثقته الكاملة في جهود ليون التي تهدف إلى دعم الليبيين للانتهاء من الحوار السياسي وتكوين حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ممكن.
وطبقا لنص البيان فقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة على أن الاستمرارية أمر جوهري في أي انتقال للقيادة.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا في انقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا».