مقتل 72 فلسطينيًا و12 إسرائيليًا خلال شهر.. والمعتقلون الإداريون 500 منذ 2009

مقارنة بالشهر الأول من الانتفاضة الثانية.. ما يجري هو هبة محدودة

فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 {شهيدًا} سقطوا في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة، بينما {استشهد} شاب من منطقة النقب داخل الأراضي المحتلة، منذ انفجار الهبة الفلسطينية في مطلع الشهر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن من بين {الشهداء} 15 طفلاً، وسيدة حامل. وأوضحت أن 971 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب 930 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجرى علاجهم داخل المشافي. وأضافت أن 220 مواطنًا أصيبوا بالرضوض والكسور والجروح، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، بينما أصيب 20 مواطنًا بالحروق، عدا عن أكثر من 5 آلاف حالة اختناق سجلت في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي إسرائيل، نشر الجيش معطيات أخرى، حرص فيها على إجراء مقارنات بين أحداث الشهر الماضي وأحداث الشهر الأول من الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في شهر أكتوبر سنة 2000. وخرجت معطيات الجيش، باستنتاج يقول إن أحداث هذه السنة هي هبة شعبية محدودة وليست انتفاضة. ومما جاء في تقرير الجيش الإسرائيلي، يتضح أن عدد القتلى الإسرائيليين خلال هذا الشهر، يقترب من عدد القتلى الإسرائيليين في نهاية الشهر الأول من انتفاضة عام 2000، حيث بلغ 12 قتيلا. أما عدد القتلى الفلسطينيين فيعتبر قليلا مقارنة بالفترة ذاتها، حيث بلغ في حينه 129 قتيلا. وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب خلال الشهر المنصرم، 130 إسرائيليا في العمليات. وأحصى الجيش 75 عملية خلال هذه الفترة: 43 في الضفة الغربية، 22 في القدس (غالبيتها في القدس الشرقية)، و10 داخل الخط الأخضر. وكانت غالبيتها عمليات طعن 55 وتم دمجها، أحيانا، بعمليات دهس. وحتى الخميس الماضي، أحصى الجيش 817 موقعا لخرق النظام (تظاهرات عنيفة) في الضفة، و851 حالة رشق حجارة، و377 حالة رشق زجاجات حارقة، علما أن حالات رشق الحجارة تعتبر جزئية لأنه لا يتم التبليغ عن كثير من الحالات.
واعترضت إسرائيل على حسابات التنظيمات الفلسطينية، وقالت إن عدد القتلى الفلسطينيين ليس 72 كما يقولون، إذ إن الحسابات الفلسطينية تشمل الطفل الذي توفي أول من أمس في بيت لحم، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع (خلافا لما يدعيه الجيش)، وثلاثة مسنين توفوا حسب الفلسطينيين أثناء الانتظار على الحواجز. ومن بين الـ68 قتيلا الذين تأكدت الصلة بين موتهم وبين أحداث العنف، كان 17 في قطاع غزة، ومواطن بدوي من النقب نفذ العملية في بئر السبع. وقد أصيب غالبية قتلى قطاع غزة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء المظاهرات التي جرت قرب السياج الحدودي، ومن بينهم ناشط في خلية قناصة قتل قرب الحدود. كما قتلت امرأة وطفلتها جراء انهيار منزلها إثر القصف الإسرائيلي لمعسكر لحماس. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 43 قتيلا من القتلى في الضفة وداخل الخط الأخضر، كانوا «مخربين» قتلوا خلال عمليات الطعن والدهس أو محاولة تنفيذها. وكان من بينهم ثلاث نساء. وأصيب 13 آخرون بنيران الجيش ومدنيين إسرائيليين أثناء العمليات.
وقال التقرير الإسرائيلي، إن الفارق الأساسي بين معطيات الشهر الأخير من العنف والشهر الأول من انتفاضة 2000، ينعكس في طابع الأحداث وهوية القتلى الفلسطينيين. فخلال الانتفاضة الثانية أصيب غالبية القتلى الفلسطينيين في الشهر الأول، ضمن عمليات مزجت بين المظاهرات العنيفة وتبادل النيران. فقد كان المسلحون يعملون من بين الحشود أو من خلفها، ولاحقا تدهورت المظاهرات نحو استخدام النيران الحية من قبل الجانبين، وهكذا قتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين إلى جانب المسلحين. أما في المواجهات الحالية، فلا يوجد استخدام للنيران، تقريبا، من الجانب الفلسطيني خلال المظاهرات، وكذلك الأمر بالنسبة للرد الإسرائيلي، باستثناء إطلاق النار على المسيرة العنيفة في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الثاني من الأحداث، مما أسفر عن قتل سبعة فلسطينيين. وهناك فارق آخر يتعلق بالعنف في وسط الجمهور العربي في إسرائيل. خلال الشهر الأول من الانتفاضة الثانية، وقعت أحداث أكتوبر 2000، وقتل خلالها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة، أما خلال الشهر الماضي فلم يتم تسجيل إطلاق للنيران على المتظاهرين أو قتل أحد.
في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 500 أسير، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الوصول فيها إلى هذا العدد منذ عام 2009. وكان نادي الأسير أعلن في 20 من الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا بلا تهمة أو مسوغ قانوني، في إسرائيل إلى 400.