مقتل 72 فلسطينيًا و12 إسرائيليًا خلال شهر.. والمعتقلون الإداريون 500 منذ 2009

مقارنة بالشهر الأول من الانتفاضة الثانية.. ما يجري هو هبة محدودة

فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)
TT

مقتل 72 فلسطينيًا و12 إسرائيليًا خلال شهر.. والمعتقلون الإداريون 500 منذ 2009

فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)
فلسطينيون يبكون خلال تشييع جنازة رائد جرادات في قرية سعير أمس (أ.ب)

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 54 {شهيدًا} سقطوا في الضفة الغربية، و17 في قطاع غزة، بينما {استشهد} شاب من منطقة النقب داخل الأراضي المحتلة، منذ انفجار الهبة الفلسطينية في مطلع الشهر الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن من بين {الشهداء} 15 طفلاً، وسيدة حامل. وأوضحت أن 971 مواطنًا أصيبوا بالرصاص الحي، بينما أصيب 930 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجرى علاجهم داخل المشافي. وأضافت أن 220 مواطنًا أصيبوا بالرضوض والكسور والجروح، نتيجة اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين عليهم بالضرب المبرح، بينما أصيب 20 مواطنًا بالحروق، عدا عن أكثر من 5 آلاف حالة اختناق سجلت في قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي إسرائيل، نشر الجيش معطيات أخرى، حرص فيها على إجراء مقارنات بين أحداث الشهر الماضي وأحداث الشهر الأول من الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في شهر أكتوبر سنة 2000. وخرجت معطيات الجيش، باستنتاج يقول إن أحداث هذه السنة هي هبة شعبية محدودة وليست انتفاضة. ومما جاء في تقرير الجيش الإسرائيلي، يتضح أن عدد القتلى الإسرائيليين خلال هذا الشهر، يقترب من عدد القتلى الإسرائيليين في نهاية الشهر الأول من انتفاضة عام 2000، حيث بلغ 12 قتيلا. أما عدد القتلى الفلسطينيين فيعتبر قليلا مقارنة بالفترة ذاتها، حيث بلغ في حينه 129 قتيلا. وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب خلال الشهر المنصرم، 130 إسرائيليا في العمليات. وأحصى الجيش 75 عملية خلال هذه الفترة: 43 في الضفة الغربية، 22 في القدس (غالبيتها في القدس الشرقية)، و10 داخل الخط الأخضر. وكانت غالبيتها عمليات طعن 55 وتم دمجها، أحيانا، بعمليات دهس. وحتى الخميس الماضي، أحصى الجيش 817 موقعا لخرق النظام (تظاهرات عنيفة) في الضفة، و851 حالة رشق حجارة، و377 حالة رشق زجاجات حارقة، علما أن حالات رشق الحجارة تعتبر جزئية لأنه لا يتم التبليغ عن كثير من الحالات.
واعترضت إسرائيل على حسابات التنظيمات الفلسطينية، وقالت إن عدد القتلى الفلسطينيين ليس 72 كما يقولون، إذ إن الحسابات الفلسطينية تشمل الطفل الذي توفي أول من أمس في بيت لحم، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع (خلافا لما يدعيه الجيش)، وثلاثة مسنين توفوا حسب الفلسطينيين أثناء الانتظار على الحواجز. ومن بين الـ68 قتيلا الذين تأكدت الصلة بين موتهم وبين أحداث العنف، كان 17 في قطاع غزة، ومواطن بدوي من النقب نفذ العملية في بئر السبع. وقد أصيب غالبية قتلى قطاع غزة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهم أثناء المظاهرات التي جرت قرب السياج الحدودي، ومن بينهم ناشط في خلية قناصة قتل قرب الحدود. كما قتلت امرأة وطفلتها جراء انهيار منزلها إثر القصف الإسرائيلي لمعسكر لحماس. وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن 43 قتيلا من القتلى في الضفة وداخل الخط الأخضر، كانوا «مخربين» قتلوا خلال عمليات الطعن والدهس أو محاولة تنفيذها. وكان من بينهم ثلاث نساء. وأصيب 13 آخرون بنيران الجيش ومدنيين إسرائيليين أثناء العمليات.
وقال التقرير الإسرائيلي، إن الفارق الأساسي بين معطيات الشهر الأخير من العنف والشهر الأول من انتفاضة 2000، ينعكس في طابع الأحداث وهوية القتلى الفلسطينيين. فخلال الانتفاضة الثانية أصيب غالبية القتلى الفلسطينيين في الشهر الأول، ضمن عمليات مزجت بين المظاهرات العنيفة وتبادل النيران. فقد كان المسلحون يعملون من بين الحشود أو من خلفها، ولاحقا تدهورت المظاهرات نحو استخدام النيران الحية من قبل الجانبين، وهكذا قتل الكثير من المدنيين الفلسطينيين إلى جانب المسلحين. أما في المواجهات الحالية، فلا يوجد استخدام للنيران، تقريبا، من الجانب الفلسطيني خلال المظاهرات، وكذلك الأمر بالنسبة للرد الإسرائيلي، باستثناء إطلاق النار على المسيرة العنيفة في قطاع غزة، في نهاية الأسبوع الثاني من الأحداث، مما أسفر عن قتل سبعة فلسطينيين. وهناك فارق آخر يتعلق بالعنف في وسط الجمهور العربي في إسرائيل. خلال الشهر الأول من الانتفاضة الثانية، وقعت أحداث أكتوبر 2000، وقتل خلالها 13 مواطنا عربيا بنيران الشرطة، أما خلال الشهر الماضي فلم يتم تسجيل إطلاق للنيران على المتظاهرين أو قتل أحد.
في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية ارتفع إلى 500 أسير، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم الوصول فيها إلى هذا العدد منذ عام 2009. وكان نادي الأسير أعلن في 20 من الشهر الماضي، عن ارتفاع عدد الفلسطينيين المحتجزين إداريا بلا تهمة أو مسوغ قانوني، في إسرائيل إلى 400.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».