السعودية تطلق معايير مؤشر حوكمة الشركات وتقلص تراخيص المستثمرين الأجانب لـ3 أوراق

كشف المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، عن دراسة مشتركة تضم أكثر من 50 جهة حكومية في السعودية لوضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية في بيئة الاستثمار في السعودية، مشيرا إلى عدة أنظمة ومشروعات تعمل الهيئة على الإسراع في اعتمادها بدءا من العام الجديد، وتفاصيل معايير مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الذي أُطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الفيصل ومركز جامعة تورونتو كلاركسون لأخلاقيات العمل لتقييم مستوى أداء مجالس الإدارات للشركات المدرجة في السوق.
جاء ذلك خلال حديثه لوسائل الإعلام بعد افتتاحه أعمال قمة الابتكار العالمي واجتماع اتحاد مجالس التنافسية الذي عقد أمس بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، وشهد حضورا دوليا ومحليا، يمثل أكثر من 27 دولة في العالم، وكبرى الشركات العالمية، إلى جانب المتخصصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري.
وشدد محافظ الهيئة العامة للاستثمار على أن مؤشر حوكمة الشركات الذي كشف النقاب عنه سينظر في مدى التزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم في المتطلبات الإلزامية ومدى التزامهم بتطبيق بعض المتطلبات الاختيارية، الأمر الذي سيعزز ثقة المستثمرين ويرفع من أداء الجهاز، منوهًا إلى أن السعودية تتمتع بسوق مال تدار من هيئة سوق المال بكفاءة عالية.
وكانت جامعة الفيصل خلال انعقاد قمة الابتكار العالمي، قد كشفت تفاصيل معايير مؤشر حوكمة الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، الذي أُطلق بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الفيصل ومركز جامعة تورونتو كلاركسون لأخلاقيات العمل لتقييم مستوى أداء مجالس الإدارات للشركات المدرجة في السوق السعودية من خلال رصد وتقييم ممارسات الحوكمة لديها، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الحوكمة في الشركات، بما يتماشى مع الحراك والتطوير الذي تقوم به الجهات ذات العلاقة لتوفير مناخ استثماري جاذب ومحفز للاستثمار في سوق الأسهم، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
وبيّن العثمان أن الاتحاد العالمي للتنافسية هو مؤسسة غير ربحية تجمع أعضاء من دول عالمية عدة، تنظر إلى تعزيز التنافسية ورفع المستوى الاقتصادي لعدة دول، مشيرا إلى أن هناك ممثلين من عدة دول حضروا إلى السعودية لعقد اجتماعهم السنوي السادس وجرى الترتيب لإطلاق منتدى يسمى القمة للابتكار لتسليط الضوء على أهمية الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال في تعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار أنه جرى خلال أعمال القمة تسليط الضوء على تجربة السعودية في جذب الاستثمارات وأهمية التركيز على جيل جديد من الاستثمارات تكفل تنويع مصادر الدخل، من خلال تكامل الاستثمارات في القطاعات الأساسية وتنمية الاستثمارات في القطاعات الجديدة مثل الصحة والنقل والتعدين ورفع قطاع الخدمات من بيع التجزئة والجملة إلى التطوير العقاري والسياحي وإلى الخدمات الاستشارية مثل الأعمال الهندسية والمشروعات مع التركيز على رفع الكفاءة في الجانب التعليمي وتقنية المعلومات. وأوضح العثمان أن الهيئة بسّطت عملية استخراج تراخيص الاستثمار، حيث يمكن استكمال جميع إجراءات الحصول على تلك التراخيص تقريبًا عبر الإنترنت وتقليص عدد الوثائق إلى 3 وثائق فقط، إلى جانب تقليص فترات الحصول على التراخيص بدءًا من تسلم الطلبات وانتهاءً باتخاذ القرار النهائي، الذي لا يستغرق سوى أسبوع أو أقل، مشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي قامت بها الهيئة خلال الـ18 شهرا الماضية لتحسين بيئة الاستثمار في السعودية بتقديم الكثير من التسهيلات.
وأشار إلى تخصيص خط ساخن لرعاية المستثمرين، متاح للرد على أي استفسارات أو تساؤلات قد يرغبون في طرحها، إضافة إلى تخصيص فريق للتعاون مع المستثمرين، للتوصل إلى الكيفية التي يمكن من خلالها الاستفادة من إسهاماتهم في السعودية، وما يمكن تقديمه لهم كي نساعدهم في تحقيق أهدافهم.
وحول الحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، أكد محافظ الهيئة أن الحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين، منافسة على المستوى الإقليمي، سواء الإجرائية أو خلال توفير الخدمات والأراضي والطاقة بأسعار منافسة، مشيرًا إلى أن هناك حوافز كذلك للمناطق الأقل نموا، وقال: «عندما تحدد القطاعات الجديدة التي سنركز عليها من الضروري أن نصمم لها حوافز لتلك القطاعات المستهدفة».
وقال العثمان: «نحن نشجع على الابتكار ونعزز من ثقافة ريادة الأعمال داخل السعودية، وكما هو الحال في الكثير من القطاعات، فإننا نبني مراكز تنافسية في مجالي البحوث والتطوير كي نحول السعودية إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار».
وأضاف: «بتواجدنا في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، فلسنا بعيدين عن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي سرعان ما اكتسبت شهرة عالمية كمركز عالمي للبحوث»، مضيفا أن الجامعة أسست أكثر من 30 شركة فرعية، حقق الكثير منها إنجازات علمية ضخمة في مجالات متنوعة، منها - على سبيل المثال - تحلية المياه والطاقة المتجددة.
وبيّن العثمان أن المزيج التنافسي المناسب من التشريعات والمحفزات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو عملية مستمرة من الدولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تتمتع بإمكانية الاستفادة من مئات الملايين من الدولارات المخصصة للتمويل العام وخدمات الدعم وإجراءات التراخيص المصممة خصيصًا وفق احتياجاتها.
وأشار العثمان إلى قيام الهيئة بتنقيح إجراءات الحصول على التأشيرة للمؤسسات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة وذلك تيسيرًا وتشجيعًا للشركات الصغيرة لدخول السوق السعودية، مبينًا أن لهذه الشركات الحق في الحصول على الوقت الكافي لاستكشاف الفرص الاستثمارية التي تتيحها السعودية قبل أن تشرع في إقامة نشاطها.
وأوضح أن السوق السعودية تضم 30.8 مليون شخص يتمتعون بقدرة شرائية كبيرة والدخول السريع والسهل لهذه السوق المحلية الكبيرة والمتنامية، سيتيح موطئ قدم يسمح للمستثمر بالتوسع في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، إلى جانب الموقع الاستراتيجي الذي يجعلها بوابة لبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، منوهًا إلى أن الحكومة السعودية ملتزمة بشكل كامل باستراتيجية التنويع الاقتصادي.
وقال: «سياساتنا التشريعية والمالية والضريبية تهتم بالتنوع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص باعتبارها أهدافًا وطنية، ما يعني أن المستثمر سيحظى في السعودية بالتشجيع والدعم»، مبينًا أحقية المستثمر الأجنبي في التملك بنسبة 100 في المائة في معظم القطاعات، إلى جانب عدم فرض ضرائب على الدخل بالنسبة للأفراد، كما أنه لا وجود لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الممتلكات، فقط ضريبة شركات بمعدل تنافسي كما يحق للمستثمر استرداد كامل رأس المال والأرباح وتوزيعاتها.
ونوه إلى العمل على تغيير قانون الاستثمار بحيث يسمح للمستثمر الاستراتيجي بتمديد فترة الترخيص بعد انقضاء السنة الأولى لفترة تصل إلى 15 سنة قبل إعادة تجديد الرخصة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

السعودية تطلق معايير مؤشر حوكمة الشركات وتقلص تراخيص المستثمرين الأجانب لـ3 أوراق

هيئة الاستثمار: دراسة مشتركة لـ50 جهة حكومية تحقق نقلة نوعية في البيئة الاستثمارية