البنك الأهلي يطلق بطاقات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

تضم شريحة حماية ذكية

البنك الأهلي يطلق بطاقات ائتمانية  متوافقة مع الشريعة الإسلامية
TT

البنك الأهلي يطلق بطاقات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية

البنك الأهلي يطلق بطاقات ائتمانية  متوافقة مع الشريعة الإسلامية

أعلن البنك الأهلي إطلاق بطاقة ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبنية على منتج التيسير القائم على التورق، حيث تُتيح البطاقات الجديدة الحصول على مجموعة من المكافآت والمزايا الحصرية والخدمات الراقية، بالإضافة إلى ما تمنحه من امتيازات عند التسوق والسفر.
ويتضمّن إطلاق البنك الأهلي لهذه البطاقة إعلانه عن برنامج «لك» للمكافآت والذي يمنح مستخدمي البطاقة المرونة في استبدال النقاط التي تم اكتسابها بمكافآت كثيرة مثل تذاكر سفر مجانية، ومكافآت نقدية، وإقامة في الفنادق، وقسائم شرائية إلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية تحويل نقاط برنامج «لك» إلى برامج خطوط الطيران بما فيها الخطوط السعودية «الفرسان» وكثير من الفنادق العالمية حول العالم.
وقد تم تزويد بطاقة الأهلي الائتمانية الجديدة بشريحة الحماية الذكية كأحدث تقنية مُستخدمة في عالم البطاقات الائتمانية، والتي تُمكّن المستخدم من إتمام عمليات الشراء بتمرير البطاقة دون ملامستها لأجهزة نقاط البيع، ومن ثم إضافة الرقم السري الخاص بالبطاقة بطريقة آمنة تحقّق أقصى قدر من الحماية ضد الاستخدام الغير مُصرح به.
وأكد حامد فايز رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي أن إطلاق البنك هذه البطاقة التي تتيح لحامليها مرونة استبدال النقاط بمكافآت ومزايا وخدمات متنوعة هو دلالة على تميّزه في مجال البطاقات الائتمانية، مشيرًا إلى أن البطاقة الجديدة تأتي مُكمّلاً للخدمات المتطورة التي يقدمها البنك لعملائه، وذلك في إطار سعيه لتقديم المنتجات والحلول المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائه المالية.
من جهته، أشار سعود باجبير رئيس إدارة تمويل الأفراد بالبنك الأهلي إلى أن بطاقة الأهلي الائتمانية الجديدة تقدم قيمة مضافة حقيقية إلى تجربة مستخدميها في التسوق والشراء أو السفر، مبينًا أن البطاقة الجديدة تضم جميع مزايا بطاقات التيسير وأميالي والفرسان الائتمانية في بطاقة واحدة. وأكد أنه يمكن الاستفادة من مزايا برنامج «لك» والذي صُمم خصيصا ليمنح حاملي بطاقة الأهلي الائتمانية كثيرا من الخيارات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى خاصية المرونة التي تجعلها فريدة من نوعها على مستوى السعودية.
وأضاف أن من أبرز مزايا بطاقة الأهلي الائتمانية أنها معتمدة لدى أكثر من 32 مليون محل تجاري في العالم، وتتيح السحب النقدي الفوري من أجهزة الصراف الآلي، كما تتيح سداد المبالغ المستحقة من دون معدل ربح لمدة تصل إلى 50 يومًا، كما تشتمل أيضًا على تأمين مجاني ضد حوادث السفر وخدمة التسوق الأمن، وعروض وخصومات مميزة، والدخول المجاني إلى صالات الانتظار في مطارات مختارة، بالإضافة إلى الاشتراك في برنامج حمايتي، والاستفادة من برنامج على دفعات وبرنامج سداد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.