11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة

11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
TT

11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

أنجزت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ممثلة في صندوق الخدمة الشاملة، إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت إلى أكثر من 11 ألف تجمع سكاني يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في مختلف مناطق المملكة، ويأتي هذا الإنجاز انطلاقا من توجه وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذي يهدف إلى إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت كافة إلى جميع القرى والهجر، لا سيما النائية منها، وفي جميع المناطق.
وأوصلت الهيئة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى 1546 مركزًا وهجرة في منطقة الرياض، يقطنها 506 آلاف نسمة، و2205 هجر ومراكز في منطقة مكة المكرمة يقطنها 555 ألف نسمة، و1286 هجرة ومركزا في منطقة المدينة المنورة يقطنها 218 ألف نسمة، و535 هجرة ومركزًا في منطقة القصيم، يقطنها 297 ألف نسمة، و133 هجرة ومركزًا في المنطقة الشرقية، يقطنها 45 ألف نسمة، و2120 هجرة ومركزًا في منطقة عسير، يقطنها 433 ألف نسمة.
كما أوصلت خدمات الاتصالات والإنترنت إلى 328 هجرة ومركزًا في منطقة تبوك، يقطنها 67 ألف نسمة، وخدمة 676 هجرة ومركزًا في منطقة حائل يقطنها 238 ألف نسمة، و119 هجرة ومركزًا في منطقة الحدود الشمالية، يقطنها 32 ألف نسمة، و984 هجرة ومركزًا في منطقة جازان، يقطنها 352 ألف نسمة، و439 هجرة ومركزًا في منطقة نجران، يقطنها 120 ألف نسمة، و934 هجرة ومركزًا في منطقة الباحة، يقطنها 210 ألف نسمة، و136 هجرة ومركزًا في منطقة الجوف، يقطنها 63 ألف نسمة. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بتنفيذ مشروعات الخدمة الشاملة التي تمولها الدولة لتزويد جميع القرى والهجر التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة بخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بطرح جميع مشروعاتها بهذا الخصوص التي يبلغ عددها 14 مشروعًا لنشر خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت، التي شملت آلاف القرى والهجر النائية، من خلال صندوق الخدمة الشاملة، التي سيجري الانتهاء من تنفيذها كما هو متوقع لها بنهاية عام 2017.
وأكدت الهيئة أنه تلك الخدمات وصلت إلى تلك المراكز والهجر والقرى بفضل من الله أولا ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، التي تؤكد دوما على إيصال جميع الخدمات إلى مناطق السعودية كافة، التي منها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة تعمل وبشكل مستمر على إيصال جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مناطق السعودية كافة.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.