11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة

11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات
TT

11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

11 ألف تجمع سكاني في السعودية تصل إليها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات

أنجزت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ممثلة في صندوق الخدمة الشاملة، إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت إلى أكثر من 11 ألف تجمع سكاني يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في مختلف مناطق المملكة، ويأتي هذا الإنجاز انطلاقا من توجه وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، الذي يهدف إلى إيصال خدمات الاتصالات والإنترنت كافة إلى جميع القرى والهجر، لا سيما النائية منها، وفي جميع المناطق.
وأوصلت الهيئة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى 1546 مركزًا وهجرة في منطقة الرياض، يقطنها 506 آلاف نسمة، و2205 هجر ومراكز في منطقة مكة المكرمة يقطنها 555 ألف نسمة، و1286 هجرة ومركزا في منطقة المدينة المنورة يقطنها 218 ألف نسمة، و535 هجرة ومركزًا في منطقة القصيم، يقطنها 297 ألف نسمة، و133 هجرة ومركزًا في المنطقة الشرقية، يقطنها 45 ألف نسمة، و2120 هجرة ومركزًا في منطقة عسير، يقطنها 433 ألف نسمة.
كما أوصلت خدمات الاتصالات والإنترنت إلى 328 هجرة ومركزًا في منطقة تبوك، يقطنها 67 ألف نسمة، وخدمة 676 هجرة ومركزًا في منطقة حائل يقطنها 238 ألف نسمة، و119 هجرة ومركزًا في منطقة الحدود الشمالية، يقطنها 32 ألف نسمة، و984 هجرة ومركزًا في منطقة جازان، يقطنها 352 ألف نسمة، و439 هجرة ومركزًا في منطقة نجران، يقطنها 120 ألف نسمة، و934 هجرة ومركزًا في منطقة الباحة، يقطنها 210 ألف نسمة، و136 هجرة ومركزًا في منطقة الجوف، يقطنها 63 ألف نسمة. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بتنفيذ مشروعات الخدمة الشاملة التي تمولها الدولة لتزويد جميع القرى والهجر التي يقل عدد سكانها عن 5 آلاف نسمة بخدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بطرح جميع مشروعاتها بهذا الخصوص التي يبلغ عددها 14 مشروعًا لنشر خدمات الاتصالات الصوتية والإنترنت، التي شملت آلاف القرى والهجر النائية، من خلال صندوق الخدمة الشاملة، التي سيجري الانتهاء من تنفيذها كما هو متوقع لها بنهاية عام 2017.
وأكدت الهيئة أنه تلك الخدمات وصلت إلى تلك المراكز والهجر والقرى بفضل من الله أولا ثم بدعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، التي تؤكد دوما على إيصال جميع الخدمات إلى مناطق السعودية كافة، التي منها خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة تعمل وبشكل مستمر على إيصال جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى مناطق السعودية كافة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.