العاهل المغربي يدعو إلى استخلاص الدروس من قضية المهدي بن بركة

عد الراحل رجل سلم كان قريبا من العائلة الملكية

العاهل المغربي  يدعو إلى استخلاص الدروس من قضية المهدي بن بركة
TT

العاهل المغربي يدعو إلى استخلاص الدروس من قضية المهدي بن بركة

العاهل المغربي  يدعو إلى استخلاص الدروس من قضية المهدي بن بركة

في خطوة لافتة وغير مسبوقة، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الى استخلاص الدروس والعبر من قضية المهدي بن بركة، وجعلها في صالح الوطن، وذلك في الذكرى الـ 50 لاختطاف واختفاء المعارض اليساري المغربي في باريس عام 1965 .
جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس الى المشاركين في ندوة نظمت مساء أول من امس في الرباط تخليدا لهذه الذكرى، نظمها عبد الرحمن اليوسفي الامين العام السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، ورئيس الوزراء الاسبق.
وعد العاهل المغربي الرسالة مشاركة منه في هذا الحدث "من دون عقدة أو مركب نقص من هذه القضية"، تقديرا لمكانة بن بركة لديه ولدى المغاربة.
ووصف الملك محمد السادس بن بركة بأنه "كان رجل سلم، كما كان قريبا من العائلة الملكية"، مضيفا انه "ورغم أن هذه الذكرى تأتي في وقت لا تزال فيه العديد من التساؤلات مطروحة من دون إجابات، فقد حرصنا على مشاركتكم هذا الحدث، من دون عقدة أو مركب نقص من هذه القضية، تقديرا لمكانته لدينا ولدى المغاربة"، مشيرا الى ان" بن بركة دخل التاريخ، و ليس هناك تاريخ سيئ أو تاريخ جيد، وإنما هناك التاريخ كما هو ، ذاكرة شعب بأكمله".
وذكر الملك محمد السادس بان أعداء المغرب " قاموا باستغلال القضية للإساءة لصورة بلادنا" ، داعيا الى "استخلاص الدروس والعبر من قضية بن بركة، وجعلها في صالح الوطن، لتساعدنا على البناء وليس على الهدم".
واستحضر العاهل المغربي ما قاله في خطاب تنصيب هيأة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، التي اشرفت على معالجة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، وهو أن" الشعب المغربي لا يتهرب من ماضيه، ولا يظل سجين سلبياته، بل يعمل على تحويله إلى مصدر قوة ودينامية لبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي" ،مشيرا الى انه سبق لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد أن وجهت اليه الدعوة سنة 1997، عندما كان وليا للعهد، للمشاركة في منتداها الدولي حول الانتقال الديمقراطي ولبى الدعوة بنصيحة من والده الراحل الملك الحسن الثاني، وألقى كلمة في تلك المناسبة، واضاف " بعد مرور السنوات، أتوجه إليكم، من جديد، لأؤكد أن الملكية بالأمس كما اليوم، متشبثة بالتلاحم مع مكونات الأمة، شريطة الالتزام بالثوابت والمقدسات الت يضحى من أجل الدفاع عنها العديد من المغاربة الأحرار، ومن بينهم المهدي بن بركة".
وتعهد الملك محمد السادس بان لا يدخر" أي جهد من أجل صيانة الاختيار الديمقراطي لبلادنا، وحماية حقوق وحريات المواطنين" .
من جانبه ، دعا عبد الرحمن اليوسفي خلال الندوة التي تميزت بحضور جماهيري كثيف ضمنهم قيادات من الاتحاد الاشتراكي وباحثون ومسؤولون ودبلوماسيون ابرزهم الجزائري الاخضر الابراهيمي، الى الكشف عن الحقيقة في ملف الزعيم الاشتراكي الراحل ، وقال في هذا الصدد "لقد حدث ما حدث، ولا أحد يمكنه أن يرجع التاريخ للوراء، ولا أحد له الحق في أن يطمس الحقيقة أو أن يتحايل عليها، ولا أحد له الحق في أن يعالجها بالنسيان"، مضيفا "أتوجه بنداء للدولة المغربية من صميم قلبي أن تكشف عن الحقيقة التي تعرفها عن قضية المهدي بن بركة من أجل الحقيقة في حد ذاتها، ومن أجل وضع حد لجنازة تستمر 50 سنة ".
كما طالب اليوسفي الذي استعرض في كلمة مطولة مختلف المراحل السياسية التي عاشها رفيق دربه بن بركة، "الدول التي شاركت في الجريمة أو وقعت فوق ترابها أن تكشف ما تعرفه عن القضية من أجل الحقيقة، ومن أجل أن يكون للشهيد قبر يؤوي رفاته، وتتمكن عائلته من كتابة اسمه عليه"، مشددا على انه "من دون هذه الخطوة الحاسمة، سيظل دم أخينا يقف بيننا وبين السكينة التي لا غنى لبناء وطن حر وديمقراطي".
وقال اليوسفي ان بن بركة الذي كان يلقبه رفاقه بـ"الدينامو" لم يكن مجرد سياسي "رهن وقته ونضاله دفاعا عن قضايا وانتظارات القوات الشعبية، بل كان مناضلا فذا، وواقعيا، يمثل شعلة خاطفة شاءت الأقدار والأيادي الآثمة أن تطفئها وهو لم يتجاوز سن الخامسة والأربعين من عمره".
بدوره طالب الأخضر الإبراهيمي بالكشف عن حقيقة اختفاء بن بركة حتى "نقوم بجنازة حقيقية له"، واستعرض عددا من المحطات التي رافق فيها بن بركة في الاشهر الاخيرة التي سبقت اختفاءه لاسيما عندما كان يزور القاهرة.
وكشف الابراهيمي ان بن بركة لم يكن يريد ان يطلع أي شخص على مكان اقامته في القاهرة ، وكان هو صلة الوصل الوحيدة بينه وبين من يرغب في زيارته، لافتا الى ان ابن بن بركةً كان لا يخفي توجسه من زيارة فرنسا خوفا على حياته.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.