لبنان: موظفو الدولة لم يقبضوا رواتبهم والمعلومات المتضاربة تقلقهم

قائد الجيش يبحث مع بري وسلام الأزمة المستجدة

دخلت أزمة رواتب موظفي القطاع العام في لبنان، لا سيما عناصر الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، مرحلة الاختبار الفعلي، مع وقوف المئات منهم أمام ماكينات الصراف الآلي الموجودة على أبواب المصارف، للتثبّت من أن حساباتهم خالية الوفاض، وقد عبر هؤلاء عن خيبتهم لتحول مورد رزقهم الوحيد ورزق عائلاتهم وأبنائهم ضحية الصراعات السياسية، مع ما له من انعكاسات مادية ومعنوية على حياتهم.
هذا الاختبار الموجع والمنتظر أن تكون ارتداداته سلبية على أداء كل موظفي الدولة، خصوصًا المؤسسات العسكرية والأمنية، دفع بقائد الجيش العماد جان قهوجي إلى زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، والبحث معهما في قضية رواتب العسكريين، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنية في البلاد.
وعلى الرغم من محاذير هذه المسألة غير المسبوقة في تاريخ الدولة اللبنانية، بدأت الشائعات والروايات المتضاربة تشوّش أفكار الموظفين الذي تبلغوا معلومات متواترة ترجح قبض رواتبهم مطلع الأسبوع المقبل إذا توفرت الوسائل القانونية التي تتيح لوزارة المال تحويل الاعتمادات إلى المصارف، وإلا فإن الوزارة ستلجأ إلى دفع مبلغ مقطوع من أصل الراتب لا يتعدى الـ600 ألف ليرة لبنانية (400 دولار أميركي) المتوفر في الاحتياط، وهو ما أثار استياء الموظفين، الذين أكدوا أن هذا المبلغ لا يكفي لتسديد سند واحد من التزامات كثيرة متوجبة في ذمة غالبيتهم.
وفي وقت ينتظر العسكريون الموجودون في الخدمة سواء في الداخل أو على الحدود تطمينات بقرب دفع رواتبهم، عبر هؤلاء عن استغرابهم، لأن الموظفين المتقاعدين قبضوا رواتبهم، وسألوا كيف توفرت اعتمادات لهؤلاء، فيما حرم منها الموظفون العاملون، وهم الأكثر حاجة لها لأن مسؤولياتهم والتزاماتهم أكبر بكثير من مسؤوليات المتقاعدين؟