إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

في ظل توقعات بارتفاع الأسعار وتحسن الطلب على النفط

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة
TT

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

إبقاء «أوبك» على سقف الإنتاج العالي يحقق لها مكاسب خلال السنوات الثلاث المقبلة

توقع تقرير اقتصادي أن تحقق خطوة دول «أوبك» بالاستمرار على سقف الإنتاج الحالي مكاسب مالية خلال السنوات الثلاث المقبلة مع زيادة التفاؤل بارتفاع الأسعار عن المستوى الحالي لتلامس سقف 70 دولارا للبرميل.
وبحسب التقرير الذي أصدره مركز الإبداع للبحوث الاقتصادية فإن كل المؤشرات الحالية تؤكد استمرار «أوبك» في مستوى الإنتاج العالي بهدف المحافظة على حصصها السوقية في ظل تدفقات نفطية إلى الأسواق من دول أخرى.
وأشار التقرير إلى أن السوق تمر حاليا بكثير من الأوضاع الجيوسياسية وما يدور في منطقة الشرق الأوسط من أحداث وأزمات إلى جانب تأثير تواتر المعلومات عن وجود تخمة من النفط في الأسواق، وهو يسبب ضغطا كبيرا على الأسعار خلال الفترة الحالية، إلا أن مستويات الأسعار الجديدة التي حققتها السوق مؤشرات على تغيير اتجاه السوق إلى الصعود، وهذا دليل على تجاوز الأسواق منطقة الأنباء السيئة التي ألقت بظلالها على الأسواق منذ موجة الهبوط الأولى.
وقال الدكتور فهمي صبحة، مستشار اقتصادي، إن تحسن الأسعار الحالية يعد الخطوة الأولى نحو تصاعدها وثباتها فوق حاجز 65 دولارا حتى نهاية العام الحالي، ومن المتوقع استمرار وتيرة الصعود في مؤشرات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي قد تحد من عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة عند مستويات 100 دولار، ومنها احتمالية زيادة المعروض من النفط، وهي المعادلة التي غالبا ما تتحكم في الأسعار، إلى جانب مضاربات كبار اللاعبين في السوق في البورصات العالمية. ويرى خبراء النفط وممثلو الصناعة النفطية أن هناك عوامل ضغط كبيرة في أسواق النفط، منها حاجة الدول النفطية الخليجية إلى ضخ مزيد من النفط في الأسواق لتمويل حروبها وتمويل حلفائها، ما سيضغط أكثر على الأسعار التي من المتوقع أن تبقى في مستوياتها الحالية، وفي نقطة تذبذب مستمرة على المدى المنظور، ما لم تكن هناك أحداث طارئة أو عوامل مفاجئة لم تكن في الحسبان، أو اتخاذ «أوبك» قرارًا في اجتماعها المقبل نهاية العام بخفض سقف الإنتاج إذا تم التنسيق مع الدول من خارج المنظمة كروسيا والمكسيك والنرويج بخفض إنتاجها.
من جانبه أوضح الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية أن أعضاء «أوبك» يدركون أن أي إجراء بخفض سقف الإنتاج دون تقيد الدول الأخرى من خارج المنظمة بخفض إنتاجها سيفتح المجال أمام تلك الدول من خارج «أوبك» للاستحواذ على حصص دول «أوبك» في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي جعل دول المنظمة مترددة في اتخاذ أي إجراء من دون التنسيق المسبق مع الدول المنتجة من خارج «أوبك».
وكانت وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقرير لها إلى أن الدول النفطية داخل وخارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تنتج بأقصى طاقاتها، فالسعودية رفعت إنتاجها هذا العام إلى 10.3 مليون برميل يوميًا، مقارنة بإنتاج يقل عن 9.8 مليون برميل يوميًا في العام الماضي، كما أن هناك زيادة في إنتاج النفط العراقي والكويتي والإماراتي والليبي.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».