«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية

أول مصنع لتجميع الشاحنات الخفيفة والسيارات في إطار شراكة بين البلدين

«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية
TT

«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية

«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية

عرضت شركة «تاتا موتورز» الهندية مجموعة من شاحناتها لأول مرة في تونس، خلال معرض سنوي للفلاحة نظم من 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وشمل الأمر «تاتا كزينون» و«تاتا سوبر آيس» و«تاتا آيس».
وأصبحت الماركة الهندية للشاحنات الخفيفة والسيارات من نوع «ماهيندرا» حاضرة في السوق التونسية، وهي ستزاحم في هذا المجال عدة شركات أخرى ذات وجود تقليدي في الأسواق التونسية على غرار «إيسيزي» و«دي ماكس» و«تويوتا» وغيرها من الشاحنات.
وبفضل الشراكة التونسية الهندية، تم بعث أول مصنع لتركيب الشاحنات الخفيفة والسيارات في تونس بعد الثورة، وهو مصنع «ماهيندرا» الكائن بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، وهو الوحيد في القارة الأفريقية. وسيعمل على تزويد السوقين المحلية والأفريقية بهذه الماركة من الشاحنات الخفيفة التي تفوق من حيث سعة صندوقها الخلفي الماركات الأخرى المشابهة، وتبلغ حمولتها 1330 كلغم، وتتوفر على مؤهلات مهمة من حيث مكونات الرفاهة والقوة والصلابة.
ومن المنتظر تصنيع أكثر من 700 هيكل حافلة وتركيب أكثر من أربعة آلاف سيارة في السنة. ويمثل إنتاج هذا المصنع أكثر من ثلثي سعة الإنتاج الوطنية باستثمارات تبلغ 11 مليار دينار تونسي (نحو 5.5 مليون دولار).
وفي هذا السياق، قال لسعد بن عمار، المدير العام لشركة المحرك التونسية، في تصريح إعلامي على هامش بداية تسويق الشاحنات الهندية، إن مثل هذه الشاحنات تلائم السوق التونسية لقدرتها على حمل البضائع ولصغر حجمها مقارنة ببقية الشاحنات، وإمكانية تجاوز عائق اكتظاظ الطرقات في تونس. وأضاف أن سعرها لا يتجاوز 34.5 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار)، وهي قادرة على المنافسة الجدية لبقية أنواع الشاحنات المسوقة في البلاد، على حد تعبيره.
وشركة «تاتا موتورز المحدودة» مقرها مومباي بإقليم ماهاراشترا، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «تاتا». وفي مارس (آذار) 2008 اقتنت «تاتا موتورز» علامات «جاغوار» و«لاند روفر» و«روفر» من شركة «فورد» الأميركية.
وتمثل شركة «المحرك» التونسية وفرعها «إيكار» علامة «تاتا موتورز» في تونس. واعتمدت «تاتا موتورز» على الموقع الاستراتيجي للنسيج الصناعي التونسي المكون من عدد مهم من المزودين ذوي القدرة التنافسية واليد العاملة المدربة على أحدث تقنيات الصناعة خاصّة صناعة السيّارات لدخول السوق التونسية.
يذكر أن الهند تعد سادس أكبر بلد مصنع للسيارات التجارية بـ3.9 مليون وحدة إنتاج، مما حولها إلى واحد من أكبر مصدري العربات. وتحتل «ماهيندرا» المرتبة الأولى في هذا المجال بفضل ترويجها في 100 دولة تقريبا.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.