«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية

أول مصنع لتجميع الشاحنات الخفيفة والسيارات في إطار شراكة بين البلدين

«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية
TT

«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية

«تاتا موتورز» الهندية تدخل لأول مرة الأسواق التونسية

عرضت شركة «تاتا موتورز» الهندية مجموعة من شاحناتها لأول مرة في تونس، خلال معرض سنوي للفلاحة نظم من 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والأول من نوفمبر (تشرين الثاني). وشمل الأمر «تاتا كزينون» و«تاتا سوبر آيس» و«تاتا آيس».
وأصبحت الماركة الهندية للشاحنات الخفيفة والسيارات من نوع «ماهيندرا» حاضرة في السوق التونسية، وهي ستزاحم في هذا المجال عدة شركات أخرى ذات وجود تقليدي في الأسواق التونسية على غرار «إيسيزي» و«دي ماكس» و«تويوتا» وغيرها من الشاحنات.
وبفضل الشراكة التونسية الهندية، تم بعث أول مصنع لتركيب الشاحنات الخفيفة والسيارات في تونس بعد الثورة، وهو مصنع «ماهيندرا» الكائن بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، وهو الوحيد في القارة الأفريقية. وسيعمل على تزويد السوقين المحلية والأفريقية بهذه الماركة من الشاحنات الخفيفة التي تفوق من حيث سعة صندوقها الخلفي الماركات الأخرى المشابهة، وتبلغ حمولتها 1330 كلغم، وتتوفر على مؤهلات مهمة من حيث مكونات الرفاهة والقوة والصلابة.
ومن المنتظر تصنيع أكثر من 700 هيكل حافلة وتركيب أكثر من أربعة آلاف سيارة في السنة. ويمثل إنتاج هذا المصنع أكثر من ثلثي سعة الإنتاج الوطنية باستثمارات تبلغ 11 مليار دينار تونسي (نحو 5.5 مليون دولار).
وفي هذا السياق، قال لسعد بن عمار، المدير العام لشركة المحرك التونسية، في تصريح إعلامي على هامش بداية تسويق الشاحنات الهندية، إن مثل هذه الشاحنات تلائم السوق التونسية لقدرتها على حمل البضائع ولصغر حجمها مقارنة ببقية الشاحنات، وإمكانية تجاوز عائق اكتظاظ الطرقات في تونس. وأضاف أن سعرها لا يتجاوز 34.5 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار)، وهي قادرة على المنافسة الجدية لبقية أنواع الشاحنات المسوقة في البلاد، على حد تعبيره.
وشركة «تاتا موتورز المحدودة» مقرها مومباي بإقليم ماهاراشترا، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «تاتا». وفي مارس (آذار) 2008 اقتنت «تاتا موتورز» علامات «جاغوار» و«لاند روفر» و«روفر» من شركة «فورد» الأميركية.
وتمثل شركة «المحرك» التونسية وفرعها «إيكار» علامة «تاتا موتورز» في تونس. واعتمدت «تاتا موتورز» على الموقع الاستراتيجي للنسيج الصناعي التونسي المكون من عدد مهم من المزودين ذوي القدرة التنافسية واليد العاملة المدربة على أحدث تقنيات الصناعة خاصّة صناعة السيّارات لدخول السوق التونسية.
يذكر أن الهند تعد سادس أكبر بلد مصنع للسيارات التجارية بـ3.9 مليون وحدة إنتاج، مما حولها إلى واحد من أكبر مصدري العربات. وتحتل «ماهيندرا» المرتبة الأولى في هذا المجال بفضل ترويجها في 100 دولة تقريبا.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».