مطارات عالمية تتنافس في توظيف التقنية الذكية لزيادة إيراداتها التشغيلية

بينما يقدر حجم استثمارها بـ8 مليارات دولار

معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
TT

مطارات عالمية تتنافس في توظيف التقنية الذكية لزيادة إيراداتها التشغيلية

معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)
معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع («الشرق الأوسط»)

ارتفعت حدة المنافسة بين أرباب صناعة النقل الجوي باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المطارات لتكسبها ميزة تنافسية تشجع المسافرين وشركات الطيران على استخدامها وهو الأمر الذي يساهم في رفع عوائدها التشغيلية.
وكشفت دراسة متخصصة نفذها مجلس المطارات العالمية اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أن معدل الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في المطارات في جميع أنحاء العالم آخذ في الارتفاع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 8.7 مليار دولار مطلع العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى زيادة في إيرادات المطارات 6.25 في المائة في توقعات مدعومة بتأكيدات 64 في المائة من كبار مسؤولين يمثلون 223 مطارا في العالم. وأوضحت أن 84 في المائة من المطارات ترى في العام الحالي أن أمن المسافر والمطار يشكلان إما أولوية ابتدائية أو ثانوية للاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه أكد ماتثيس سيرفونتين، نائب رئيس شركة سيتا لحلول المطارات: «تضع المطارات الركاب كأولوية عليا»، مشيرا إلى أن هناك اعترافًا واضحًا أن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في تحسين تجربة الركاب. ويلتزم كبار مسؤولي قطاع المعلومات في المطارات (CIOS) بزيادة ميزانياتهم لإدخال تقنيات مثل أجهزة الإرشاد اللاسلكي (تكنولوجيا Beacon) وخدمات الهاتف الجوال وزيادة الخدمات الذاتية، وذلك تسهيلا على المسافرين حيث أصبحت مطارات العالم أكثر اكتظاظًا بالمسافرين.
وأضاف سيرفونتين أن 84 في المائة من المطارات تستثمر في أجهزة الإرشاد اللاسلكي تكنولوجيا وغيرها من أجهزة الاستشعار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، سيكون بإمكان المسافرين توقع الحصول على رحلة أكثر قابلية للتنبؤ عبر المطار حيث ستكون الميزات الجديدة مثل أوقات الانتظار وأوقات السير إلى البوابات أكثر شيوعًا. ومما لا شك فيه أن تقنية «إنترنت الأشياء» قادمة إلى المطارات بكل تأكيد وهي تقنية مخصصة لخدمة «المسافر المتصل» وذلك من خلال الاستثمار في تقنيات الاستشعار.
وأظهرت النتائج أن اثنين من أصل خمسة مسافرين في العام الحالي كانوا قد أنهوا إجراءات تسجيل الدخول إلى الطائرة قبل الوصول إلى المطار، ولكن لأولئك الذين لم يفعلوا فإن أكشاك الخدمة الذاتية كانت هي الخيار التالي الأفضل بالنسبة لهم. ففي الوقت الحالي، تكاد تكون أكشاك الخدمة الذاتية لتسجيل الدخول متاحة للجميع في تسعة مطارات من أصل عشرة قاموا بتوفيرها داخل المطار، بزيادة 75 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد الشبلان، مستشار النقل الجوي لـ«الشرق الأوسط»، إن صناعة النقل الجوي شهدت تحولات جذرية في السنوات الأخيرة من حيث طبيعة الخدمات المقدمة للمسافرين في ظل ثورة التقنية التي تساهم في سرعة الإجراءات وسهولة تنفيذها إلكترونيا وهذا الأمر يعتبر ميزة يقدمها المطار للمسافرين وشركات الطيران حيث توفر السرعة التي تنعكس على استيعاب أكبر قدر من المسافرين وتخفف الأعباء التشغيلية والموظفين، إلى جانب قدرة تلك التقنيات على مراقبة حركة المطارات وتوفير بيئة أكثر أمنا وراحة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت تطورات كبيرة في استخدام الجيل الجديد من المطارات والاستغناء عن المطارات التقليدية، حيث توفر المطارات الجديدة الكثير من وسائل التقنية في الكاونترات والبوابات الإلكترونية وتوفير مسارات متحركة للمسافرين وبوابة متحركة مرتبطة بالطائرات إلى جانب توفير الكثير من خدمات التكنولوجيا واستخدام الإنترنت على نطاق واسع.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية شرعت في إنشاء وتحديث وتطوير الكثير من المطارات الدولية والداخلية في إطار برنامجها لتحديث مطارات البلاد، وتعمل الهيئة على رفع مساهمة المطارات في الارتقاء بمستوى الخدمات للمسافرين بما يتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد المسافرين بين مختلف مدن السعودية.
وتشير النتائج الإجمالية بحسب الدراسة إلى أن مشغلي المطارات يتطلعون إلى تطوير «المطارات الذكية» على مدار السنوات الثلاث المقبلة. حيث يقومون باستخدام أجهزة الاستشعار لربط الأشخاص بالأشياء، ويسخرون قوة البيانات لاتخاذ قرارات أفضل وأسرع، من خلال استخدام اتخاذ قرارات مشتركة (CDM) وحاليًا قام نحو ثلث المطارات بتطبيق بعض من أنواع اتخاذ القرارات المشتركة (CDM) إلى جانب تخطيط 34 في المائة من المطارات الأخرى لإدخالها بحلول نهاية عام 2018.
ويعرف الإصدار المُحسن بشكل أكبر بـ(A - CDM)، حيث يكون المطار متصلا بإدارة الحركة الجوية الإقليمية والخطوط الجوية والأنظمة الأخرى، ومن المتوقع أيضا أن تقوم 34 في المائة من المطارات بإدخال هذه التقنية على مدار السنوات الثلاث المقبلة، رغم أنه حتى وقتنا الحالي قامت 14 في المائة من المطارات بتبني هذه التقنية.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».