محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي

واشنطن ترحب بقرار هيئة تحكيم بشأن دعاوى ضد بكين

محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي
TT

محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي

محادثات أميركية ـ صينية لبحث أزمة بحر الصين الجنوبي

عقد قائد البحرية الصينية ونظيره الأميركي، ليلة أول من أمس، مؤتمرًا عبر دائرة الفيديو المغلقة، وذلك بعد نشوب خلاف بين الدولتين العظمتين، بسبب قيام سفينة حربية أميركية بدورية في منطقة، تؤكد بكين سيادتها عليها في بحر الصين، وفقًا للبحرية الأميركية.
وقال مسؤول أميركي، أمس، إن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار واتباع ميثاق «التعامل مع المواجهات غير المقصودة في البحار»، بهدف تجنب وقوع اشتباكات.
وبعد إجراء محادثات بين رئيس العمليات في البحرية الأميركية الأميرال جون ريتشاردسون، ونظيره الصيني الأميرال وو شينغ لي، قال المسؤول إن الزيارات المقررة للموانئ بواسطة سفن أميركية وصينية، وزيارات أخرى مقررة لضباط بحرية أميركيين إلى الصين لا تزال كما هي دون تغيير، مؤكدًا أنه «لا يوجد أي خطر يتهدد هذا البرنامج. ولم يتم إلغاء أي شيء». كما اتفق المسؤولان أيضًا على الحاجة للتمسك بالقواعد المنصوص عليها في ميثاق المواجهات غير المقصودة.
وكانت مدمرة أميركية مزودة بصواريخ موجهة قد أبحرت يوم الثلاثاء الماضي، على بعد 12 ميلاً بحريًا من واحدة من الجزر الصناعية الصينية داخل بحر الصين الجنوبي. وكان هذا أهم تحد تقوم به البحرية الأميركية حتى الآن للحدود الإقليمية التي رسمتها الصين حول جزرها الصناعية، في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا في العالم.
ولم يرد على الفور أي تعقيب من الصين على المحادثات التي قال المسؤول الأميركي إنها استمرت أكثر من ساعة. كما لم يعطِ المتحدث باسم البنتاغون جيف دايفوس أية تفاصيل حول مضمون المحادثات، مكتفيًا بالقول إن المحادثات انصبت على مسألة حرية الملاحة في أرخبيل سبارتليز بجنوب بحر الصين.
لكن المتحدث باسم البحرية الأميركية اللفتنانت تيم هوكينز قال إن المؤتمر «كان مهنيًا وبناء»، دون تقديم تفاصيل عن مضمون المحادثة.
وبينما اتفق المسؤولان على «أهمية بقاء الحوار الحالي» بين البحريتين والحوار عبر الفيديو مجددًا قبل نهاية العام، حسب المتحدث باسم البنتاغون، رحبت أميركا أمس بقرار هيئة تحكيم بشأن دعاوى أقيمت ضد بكين في بحر الصين الجنوبي، إذ قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأميركية إن الولايات المتحدة ترحب بقرار هيئة تحكيم في هولندا بأن لها اختصاصًا قضائيًا للفصل في بعض الدعاوى التي أقامتها الفلبين ضد الصين، فيما يتعلق بأجزاء متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.
وقال المسؤول متحدثًا، شريطة عدم الكشف عن هويته: «بالطبع نحن نرحب بقرار هيئة التحكيم.. وهذا يظهر الصلة بين القانون الدولي والنزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي»، مضيفًا: «إنه يبين أيضًا أن دعاوى السيادة ليست بالضرورة غير قابلة للطعن فيها، ويظهر أن الفصل في قضايا كهذه على أساس القانون الدولي والعرف الدولي هو طريقة حيوية، بالحد الأدنى، لإدارة الصراعات الإقليمية إن لم يكن حلها».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».