تسوية مرحلية لأزمة النفايات في لبنان تراعي الشروط الصحية والبيئية.. والمحاصصة الطائفية

وزير الزراعة يقدر حجم غير المطمورة منها بمائة ألف طن

تسوية مرحلية لأزمة النفايات في لبنان تراعي الشروط الصحية والبيئية.. والمحاصصة الطائفية
TT

تسوية مرحلية لأزمة النفايات في لبنان تراعي الشروط الصحية والبيئية.. والمحاصصة الطائفية

تسوية مرحلية لأزمة النفايات في لبنان تراعي الشروط الصحية والبيئية.. والمحاصصة الطائفية

يبدو أن أزمة النفايات التي يرزح لبنان تحت وطأتها منذ يوليو (تموز) الماضي شارفت على الانتهاء مع تحديد مواقع لمطامر صحية ستستوعب النفايات لمرحلة انتقالية على أن يتم اعتماد مبدأ لا مركزية الحل في المرحلة المستدامة. إلا أن هذه الأزمة أسدلت في الساعات القليلة الماضية الستار عن فيدرالية طائفية غير معلنة تتحكم بالبلد وبملفات حيوية لا يمكن أن تجد طريقها للحل إلا بموافقة كل زعماء الطوائف دون استثناء على أدق تفاصيلها.
نجح المعنيون بإيجاد حل لأزمة النفايات بالقفز فوق لغم طائفي كاد يفجّر الخطة التي وضعها وزير الزراعة أكرم شهيب ووافقت عليها الحكومة، بعدما أصر الفرقاء المسيحيون على رفض تحديد موقع لمطمر في مناطقهم «باعتبار أن الخطة الأساسية لم تكن تلحظ بندا مماثلا، كما أن مطمر برج حمود (الموجود في منطقة ذات أكثرية مسيحية) استوعب نفايات معظم المناطق اللبنانية طوال 25 عاما».
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور لـ«الشرق الأوسط» بأن العقدة التي طرأت في الساعات الماضية لجهة تحديد موقع مطمر جديد يستوعب نفايات مناطق كسروان وجبيل وضواحي بيروت (وهي مناطق ذات أكثرية مسيحية)، تم حلها تقريبا من خلال الاتفاق على استيعاب مطمري الشمال والجنوب هذه النفايات. ورجّح الوزير الذي يتابع عن كثب آخر التطورات في هذا الملف أن يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل للتصديق على الاتفاق وتحديد الخطوات التنفيذية.
وتقوم الخطة التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة والمعروفة باسم «خطة شهيب» على مرحلتين، الأولى انتقالية تقضي برفع النفايات المكدسة في الشوارع ومعالجتها، والثانية مستدامة تهدف إلى تكريس مبدأ لا مركزية الحل وإعطاء السلطات المحلية الدور الأساس. وتلحظ الخطة تحويل مبالغ من الأموال لإنماء المناطق التي سوف تستوعب النفايات والحرص على أن يتم طمرها بعد مراعاة الشروط البيئية.
وكشف وزير الزراعة في الساعات الماضية عن «أرقام مخيفة» نتيجة استمرار الأزمة منذ أكثر من مائة يوم، لافتا إلى أن هناك ما يناهز المائة ألف طن من النفايات منتشرة من دون طمر، ونحو مائة ألف طن أخرى طمرت بين البحر وجدار المطار، كما أحرق ما بين 10 و12 ألف طن.
واتخذ الملف منحى طائفيا خطيرا بعد سعي المعنيين بالملف إلى رمي الكرة في الملعب المسيحي مطالبين الزعماء المسيحيين بتحديد موقع لمطمر يستوعب نفايات المناطق المسيحية، باعتبار أن تيار «المستقبل» تكفّل باستيعاب مطمر سرار في منطقة عكار شمال البلاد قسما من النفايات، فيما تكفّل حزب الله وحركة «أمل» بأن يستقبل أحد المواقع جنوب البلاد القسم الآخر، بعد أن وافق الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على فتح مطمر الناعمة لأيام معدودة لاستيعاب النفايات المتراكمة على الطرقات.
وشدّد وزير العمل سجعان قزي على أن «عقدة النفايات لم تكن يوما مسيحية بل تندرج بإطار صراع سياسي سني - شيعي»، معتبرا أن «هناك من يريد نقل المشكلة إلى المناطق المسيحية بعدما وصل الملف أمام حائط مسدود بين البقاع وسرار».
وقال قزي في حديث إذاعي: «لا إشكالية لدى المناطق المسيحية بأن تكون شريكة في أي حل صحي بيئي، ولنتذكر أننا تحملنا في برج حمود وحدنا نفايات كل لبنان لـ25 عاما، علما بأن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من المنطقة المسيحية ألا وهو المتن الشمالي».
بدوره، أشار وزير التربية إلياس بو صعب إلى أن الوزير شهيب طرح عليه أن يهتم قضاء المتن وكسروان بنفاياتهما بعد أن تم التوافق في بقية المناطق: «لكنه سرعان ما عاد عن طرحه خلال ساعات المساء».
ونفى بو صعب، في حديث إذاعي أن يكون حل أزمة النفايات قريبا، مرجعًا السبب لـ«مافيا النفايات التي تبدو أقوى من قرارات مجلس الوزراء».
ويُنتظر أن يحدد الحراك المدني في الساعات القليلة المقبلة خطواته الجديدة للتعامل مع الملف خاصة بعد دخوله بحسب الناشط في حملة «طلعت ريحتكم» عماد بزي في إطار المحاصصة الطائفية بعدما دخل منذ فترة في منطق المحاصصة السياسية.
وقال بزي لـ«الشرق الأوسط»: «كنا نتوقع أن يصل الأمر بالطبقة السياسية لتقسيم النفايات طائفيا وحزبيا، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا وسنكون بالمرصاد للتصدي له».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.