البنتاغون: نقل سجين من غوانتانامو إلى موريتانيا

كان مقربًا من كبار مسؤولي القاعدة.. ولم يتعاون خلال استجوابه

البنتاغون: نقل سجين من غوانتانامو إلى موريتانيا
TT

البنتاغون: نقل سجين من غوانتانامو إلى موريتانيا

البنتاغون: نقل سجين من غوانتانامو إلى موريتانيا

نقل أحمد ولد عبد العزيز المعتقل في سجن غوانتانامو العسكري الأميركي إلى بلده موريتانيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس. وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن «الولايات المتحدة قد نسقت مع الحكومة الموريتانية للتأكد من أن عملية النقل تمت طبقا لتدابير السلامة واحترام كرامة الإنسان». وأوضحت السلطات الأميركية أنه «بعد نقل أحمد ولد عبد العزيز، لم يبق إلا 113 سجينا في سجن غوانتانامو في كوبا».
وتفيد استمارة مصنفة بين الأسرار الدفاعية لكن موقع «ويكليلكس» كشف عنها، أن «أحمد ولد عبد العزيز (45 عاما) أقسم يمين الولاء لأسامة بن لادن في 1999 وقاتل في أفغانستان في صفوف القاعدة. وكان يعتبر ذا قيمة كبيرة على صعيد الاستخبارات، لأنه كان مقربا من كبار مسؤولي القاعدة، حتى لو أنه لم يتعاون خلال استجوابه». وفي الأول من يونيو (حزيران) 2013، أعلنت مصادر أمنية في موريتانيا عن «عودة سجينين من غوانتانامو هما محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز. لكن وزارة الدفاع الأميركية نفت هذه المعلومة على الفور».
وقد استخدم الرئيس الأميركي باراك أوباما حق النقض الأسبوع الماضي على اقتراح قانون في موازنة الدفاع، مشيرا إلى أن هذا النص يجعل من الصعب نقل سجناء من غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية.
ويواجه أوباما صعوبة في تنفيذ وعده الذي قطعه منذ فترة طويلة بإغلاق غوانتانامو.
وكان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان قد نقل قبل أسابيع عن جون هولاند، وهو محامي المعتقل أحمد ولد عبد العزيز بالولايات المتحدة، أن «سلطات غوانتانامو تباشر إجراءاتها الأخيرة للإفراج عن المعتقل أحمد ولد عبد العزيز، متوقعا أن يتم الإفراج عنه قبل نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي».
واعتقل أحمد ولد عبد العزيز بباكستان في 2002م، وأحيل إلى سجن غوانتانامو، حيث يقبع منذ ذلك التاريخ في السجن الأميركي سيئ الصيت، بينما برأه القضاء الأميركي أكثر من مرة من جميع التهم الموجهة إليه.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».