الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

يعد أصغر رئيس لهذا الجهاز منذ 140 عامًا

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي
TT

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

الجمهوريون يختارون بول رايان رئيسًا لمجلس النواب الأميركي

أعلن مجلس النواب الأميركي رسميًا، صباح أمس، انتخاب بول رايان (45 عامًا)، عضو مجلس النواب عن ويسكونسن، رئيسًا للمجلس، وذلك بعد حصوله على أصوات 236 عضوا من إجمالي 432 من أصوات أعضاء مجلس النواب بكامل هيئته.
وبذلك يصبح رايان الرئيس رقم 54 في تاريخ المجلس، بعد أن تفوق في عدد الأصوات لصالحه على زعيمة الأقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي حصلت على 184 صوتًا، وعلى نائب فلوريدا دانيال وبستر، الذي حصل على 9 أصوات. وبتولي بول رايان لهذا المنصب يصبح أصغر رئيس لمجلس النواب خلال 140 عامًا، أي منذ عام 1869.
وتحدث الرئيس السابق للمجلس جون بوينر (61 عاما) في خطاب وداع عاطفي قبل التصويت على انتخاب رايان، داعيا الحزب الجمهوري والديمقراطي إلى وضع الماضي والخلافات بين الحزبين وراء ظهورهم، وبدء عملية شفافة لبداية تشريعية جديدة. كما حث المجلس على الصبر لتحقيق التغيير، واجتهد في إخفاء دموعه المعهودة، متمنيا التوفيق لرايان.
وأوضح بوينر في إشارته إلى بول رايان، الذي تردد طويلا في قبول ترشحه للمنصب أن «بعض الأفراد يسعون إلى العمل وإلى المنصب، لكن بعض الأشخاص يُطلبون للعمل وللمنصب».
ويترك بوينر منصبه أواخر الشهر الحالي بعد أن نجح في الحصول على موافقة مجلس النواب على الميزانية الأميركية لمدة عامين، مما سيسهل على رئيس المجلس الجديد بول رايان التعامل مع بعض الأزمات المالية، مثل إغلاق الحكومة الفيدرالية، أو التخلف عن سداد الديون الأميركية. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الميزانية الجديدة.
وأدى بول رايان يمين الولاء للدستور الأميركي، متعهدا بحماية الدستور والقيام بأمانة بواجبات منصبه. كما تعهد أمام أعضاء مجلس النواب وأمام زوجته وأطفاله الثلاثة، وباقي أفراد أسرته بأن يعمل مع جميع الأعضاء لجعل الشعب الأميركي أكثر وحدة وأكثر حرية، معترفا بأن النقاش والخلافات هما جزء ضروري من العملية التشريعية، كما دعا إلى درجة أكبر من الاحترام في الاستماع إلى وجهات النظر المتعارضة.
وبدأ رايان حياته السياسية مساعدًا تشريعيًا في عام 1992، ثم فاز بمقعد عن ولاية ويسكونسن عندما كان في الـ28 من عمره. وقد اجتذب رايان الأضواء خلال عمله بمجلس النواب لأكثر من 17 عامًا بسبب جهوده في وضع مقترحات لإصلاح برنامج الرعاية الصحية، وإعادة هيكلة قانون الضرائب، وشغل منصب رئيس لجنتين من أقوى وأهم اللجان في المجلس، هما لجنة الميزانية ولجنة المواصلات. وفي عام 2012 اختاره المرشح الرئاسي السابق ميت رومني ليكون نائبه في السباق للترشح للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس باراك أوباما، وبعدما خسر رومني الانتخابات عاد رايان إلى مقعده بمجلس النواب، واستبعد ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وشهدت الأسابيع الماضية نقاشات داخل الحزب الجمهوري بعد إصرار رايان على الحصول على مساندة ودعم الحزب بشكل موحد إلى جانبه، وتوحيد مختلف الفصائل داخل الحزب، بما في ذلك تيار المحافظين. وكانت الخلافات الداخلية قد سادت داخل الحزب الجمهوري حول من يخلف الرئيس السابق جون بوينر الذي أعلن عن ترك منصبه الشهر الماضي. وقد ترشح عدة أعضاء بارزين للمنصب، منهم نائب كاليفورنيا كيفن ماكارثي الذي كان الأقرب إلى الفوز بالمنصب. لكن الخلافات داخل الحزب منعته من الحصول على الأصوات الكافية.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.