أوروبا و«داعش».. بريطانيا تتخوف من «اعتداء كبير»

اسكوتلنديارد تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لمصادرة «لابتوب» أحد الصحافيين

دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)
دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)
TT

أوروبا و«داعش».. بريطانيا تتخوف من «اعتداء كبير»

دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)
دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية «إم آي 5» أندرو باركر إن المتشددين يشكلون أكبر خطر على البلاد لمسه طوال 32 عامًا قضاها في العمل المخابراتي، وطالب بسلطات جديدة للرقابة الرقمية تبقي البريطانيين في أمان.
وكرر باركر في نص خطاب ألقاه أول من أمس تحذيراته من أن المتشددين يخططون لهجمات توقع أعدادا كبيرة من القتلى. وقال إن الخطر هو على نطاق ووتيرة لم أشهدها من قبل في حياتي المهنية. وتزامنت تصريحاته مع اعتزام رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون تعزيز سلطات المخابرات والشرطة.
وقال باركر إن تنظيم داعش يستخدم كل ما توفره وسائل الاتصالات الحديثة لنشر رسالة الكراهية وإلهام المتطرفين، وبعضهم صغار في سن المراهقة، لشن هجمات بالطريقة التي يريدها التنظيم. ويقول قادة المخابرات وكاميرون منذ سنوات إن وكالات الأمن بحاجة إلى مزيد من السلطات للتعامل مع هذا التهديد والحيلولة دون وقوع هجوم على غرار تفجيرات لندن الانتحارية عام 2005، حين قتل أربعة متطرفين بريطانيين 52 شخصا، لكن هناك معارضة لزيادة الرقابة حتى من داخل حزب المحافظين ويرجع ذلك جزئيا إلى ما قاله المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن قيام المخابرات الأميركية والبريطانية بعمليات مراقبة شاملة للاتصالات. كما عارض المدافعون عن الخصوصية وحقوق الإنسان الإجراءات التي وصفوها بأنها اعتداء على الحريات.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان البريطاني مناقشة القوانين الجديدة المقترحة المقبل. وأوضح رئيس جهاز المخابرات البريطانية: «نحن على علم بمؤامرات تحاك ضد المملكة المتحدة من تدبير الإرهابيين في سوريا، وهي تجري على قدم وساق عبر الاتصالات مع الإرهابيين في سوريا، وتستلهم أفكارها من خلال الإنترنت واستغلال تنظيم داعش المتطور للتقنيات الحديثة». وأكد أنهم يستخدمون مجموعة كاملة من أدوات الاتصالات الحديثة لنشر أفكار الكراهية عندهم، ولتحفيز المتطرفين أمثالهم، وهم في بعض الأحيان أحداث صغار مثل المراهقين، من أجل تنفيذ الهجمات الإرهابية بأي طريقة كانت.
وقال باركر، خلال خطابه الثالث فقط منذ توليه المنصب في عام 2013، إن الإرهابيين كانوا يستخدمون «مجموعة مذهلة من الأجهزة والمنصات الرقمية» في التخطيط للهجمات، معترفا بأن جهاز الاستخبارات البريطانية (إم آي 5) كان لزاما عليه الاضطلاع بعمليات اختراق حاسوبية ضد الجماعات الإرهابية للوصول إلى شبكات الاتصالات الخاصة بهم.
وأضاف أن شركات الإنترنت تتحمل جانبا مهما من المسؤولية الأخلاقية في مساعدة التصدي للإرهاب. وقال باركر إن بريطانيا تواجه في الوقت الراهن تهديدا ثلاثيا - في الداخل، وفي الخارج، وعبر الإنترنت.
ولقد حدد «الاستغلال المتطور» للتقنيات الحديثة بأنه الوسيلة المستخدمة من جانب تنظيم داعش الإرهابي في استمالة المراهقين البريطانيين نحو التطرف، معتبرا ذلك من قبيل التهديدات الرئيسية لأمن البلاد، ولكنه حذر كذلك من الخطر القائم والمستمر من تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي لم يخبُ أثره بعد. وأضاف مدير الاستخبارات البريطانية قائلا إن الأعمال الإرهابية المروعة نُفذت على أيدي أفراد ولدوا ونشأوا داخل المملكة المتحدة ولكن، وبسبب أسبابهم الملتوية، قرروا اعتبار وطنهم الأم بأنه معسكر الأعداء.
من جهة أخرى، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس أن الشرطة البريطانية استخدمت قوانين الإرهاب لمصادرة الكومبيوتر المحمول الخاص بصحافي يعمل ببرنامج إخباري تلفزيوني بارز. وأكدت متحدثة باسم «بي بي سي» أن الشرطة كان مهتمة بالاتصالات بين سكوندير كيرماني، الذي يعمل في برنامج «نايت نيوز» ورجل تقول إنه عضو بـ«داعش».
وقالت المتحدثة إن المتشدد ظهر في البرنامج، ولم يكن مصدرا سريا. واضطر كيرماني، الذي قام بإجراء حوارات مع مقاتلين بريطانيي المولد، ينتمون لحركات إرهابية مثل تنظيم داعش، لتسيلم الكومبيوتر الشخصي الخاص به، عندما قدمت له الشرطة أمرا بالمصادرة معتمدا من أحد القضاة.
وقال محرر برنامج «نايت نيوز» إيان كاتز إنه وكيرماني لن يعرقلا عمل الشرطة، ولكنه «قلق من أن استخدام قانون الإرهاب للحصول على مراسلات بين صحافيين ومصادر سوف يصعب على الصحافيين تغطية هذه القضية ذات الاهتمام العام». ويشار إلى أن قانون الإرهاب لعام 2000، يعطي الشرطة صلاحيات موسعة لمصادرة أي مواد بمجرد اعتبار أي قضية تتعلق بـ«تحقيق بشأن الإرهاب».



ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
TT

ثلثهم على أيدي الجيش الإسرائيلي... مقتل 54 صحافياً في عام 2024

مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)
مراسلات يتحدثن أمام الكاميرات خلال تغطية صحافية في البرازيل (رويترز)

قُتل 54 صحافياً حول العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في عام 2024، ثلثهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وفق ما أظهر تقرير سنوي لمنظمة «مراسلون بلا حدود» صدر اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب هذه المنظمة غير الحكومية المعنية بحرية الصحافة، كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 18 صحافياً هذا العام، 16 في غزة واثنان في لبنان.

وقالت «مراسلون بلا حدود»، في تقريرها السنوي الذي يغطي بيانات حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول)، إن «فلسطين هي البلد الأكثر خطورة على الصحافيين، حيث سجّلت حصيلة قتلى أعلى من أي دولة أخرى خلال السنوات الخمس الماضية».

وأقامت المنظمة 4 شكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ«جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد صحافيين».

وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن «أكثر من 145» صحافياً قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عقب هجوم «حماس» على إسرائيل، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

ووصفت المنظمة عدد عمليات القتل بأنها «حمام دم لم يسبق له مثيل».

وفي تقرير منفصل نُشر الثلاثاء، أفاد الاتحاد الدولي للصحافيين بأن 104 صحافيين قتلوا في أنحاء العالم عام 2024، أكثر من نصفهم في غزة.

وتختلف الحصيلتان اللتان وفّرتهما المنظمتان بسبب اختلاف النهجين المستخدمين في تعداد الضحايا.

فالعدد الذي قدّمته «مراسلون بلا حدود» لا يشمل إلا الصحافيين الذين «ثبت أن مقتلهم مرتبط بشكل مباشر بنشاطهم المهني».

نفي إسرائيلي

وتنفي إسرائيل تعمّد إيذاء الصحافيين، لكنها تقر في الوقت نفسه بأن بعضهم قُتل بغارات جوية شُنّت على أهداف عسكرية.

وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر، في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «نحن نرفض هذه الأرقام. لا نعتقد أنها صحيحة».

وأضاف: «نحن نعلم أن معظم الصحافيين في غزة يعملون على الأرجح تحت رعاية (حماس)، وأنه حتى يتم القضاء على الحركة، لن يُسمح لهم بنقل المعلومات بحرية».

من جهتها، قالت آن بوكاندي، مديرة تحرير «مراسلون بلا حدود» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الصحافة مهددة بالانقراض في قطاع غزة».

وأشارت إلى «تعتيم ذي أبعاد متعددة». فبالإضافة إلى «الانتهاكات المرتكبة بشكل مباشر ضد الصحافيين»، ما زال «الوصول إلى غزة ممنوعاً منذ أكثر من عام»، كما أن «مناطق بكاملها أصبح الوصول إليها غير متاح» وبالتالي «لا يعرف ما يحدث هناك».

من جهته، ندّد أنتوني بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافيين، بـ«المذبحة التي تحدث في فلسطين أمام أعين العالم». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن «العديد من الصحافيين يُستهدفون» عمداً.

وبعد غزة، كانت باكستان أكثر البلدان فتكاً بالصحافيين في عام 2024، حيث سُجل مقتل 7 صحافيين، تليها بنغلاديش والمكسيك بـ5 لكل منهما.

وفي عام 2023، بلغ عدد الصحافيين الذين قُتلوا في كل أنحاء العالم 45 صحافياً في الفترة نفسها من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر.

وحتى الأول من ديسمبر، كان هناك 550 صحافياً مسجوناً في كل أنحاء العالم مقارنة بـ513 في العام الماضي، وفقاً لأرقام «مراسلون بلا حدود».

أمّا الدول الثلاث التي لديها أكبر عدد من الصحافيين المحتجزين فهي الصين (124 من بينهم 11 في هونغ كونغ) وبورما (61) وإسرائيل (41).

بالإضافة إلى ذلك، يوجد حالياً 55 صحافياً محتجزاً بوصفهم رهائن، اثنان منهم اختُطفا في عام 2024، نحو نصفهم (25) لدى تنظيم «داعش».

كذلك، تم الإبلاغ عن 95 صحافياً مفقوداً، من بينهم 4 تم الإبلاغ عنهم في عام 2024.