أوروبا و«داعش».. بريطانيا تتخوف من «اعتداء كبير»

اسكوتلنديارد تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لمصادرة «لابتوب» أحد الصحافيين

دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)
دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)
TT

أوروبا و«داعش».. بريطانيا تتخوف من «اعتداء كبير»

دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)
دوريات أمنية من ضباط شرطة اسكوتلنديارد بوسط لندن («الشرق الأوسط»)

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية البريطانية «إم آي 5» أندرو باركر إن المتشددين يشكلون أكبر خطر على البلاد لمسه طوال 32 عامًا قضاها في العمل المخابراتي، وطالب بسلطات جديدة للرقابة الرقمية تبقي البريطانيين في أمان.
وكرر باركر في نص خطاب ألقاه أول من أمس تحذيراته من أن المتشددين يخططون لهجمات توقع أعدادا كبيرة من القتلى. وقال إن الخطر هو على نطاق ووتيرة لم أشهدها من قبل في حياتي المهنية. وتزامنت تصريحاته مع اعتزام رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ديفيد كاميرون تعزيز سلطات المخابرات والشرطة.
وقال باركر إن تنظيم داعش يستخدم كل ما توفره وسائل الاتصالات الحديثة لنشر رسالة الكراهية وإلهام المتطرفين، وبعضهم صغار في سن المراهقة، لشن هجمات بالطريقة التي يريدها التنظيم. ويقول قادة المخابرات وكاميرون منذ سنوات إن وكالات الأمن بحاجة إلى مزيد من السلطات للتعامل مع هذا التهديد والحيلولة دون وقوع هجوم على غرار تفجيرات لندن الانتحارية عام 2005، حين قتل أربعة متطرفين بريطانيين 52 شخصا، لكن هناك معارضة لزيادة الرقابة حتى من داخل حزب المحافظين ويرجع ذلك جزئيا إلى ما قاله المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن عن قيام المخابرات الأميركية والبريطانية بعمليات مراقبة شاملة للاتصالات. كما عارض المدافعون عن الخصوصية وحقوق الإنسان الإجراءات التي وصفوها بأنها اعتداء على الحريات.
ومن المتوقع أن يبدأ البرلمان البريطاني مناقشة القوانين الجديدة المقترحة المقبل. وأوضح رئيس جهاز المخابرات البريطانية: «نحن على علم بمؤامرات تحاك ضد المملكة المتحدة من تدبير الإرهابيين في سوريا، وهي تجري على قدم وساق عبر الاتصالات مع الإرهابيين في سوريا، وتستلهم أفكارها من خلال الإنترنت واستغلال تنظيم داعش المتطور للتقنيات الحديثة». وأكد أنهم يستخدمون مجموعة كاملة من أدوات الاتصالات الحديثة لنشر أفكار الكراهية عندهم، ولتحفيز المتطرفين أمثالهم، وهم في بعض الأحيان أحداث صغار مثل المراهقين، من أجل تنفيذ الهجمات الإرهابية بأي طريقة كانت.
وقال باركر، خلال خطابه الثالث فقط منذ توليه المنصب في عام 2013، إن الإرهابيين كانوا يستخدمون «مجموعة مذهلة من الأجهزة والمنصات الرقمية» في التخطيط للهجمات، معترفا بأن جهاز الاستخبارات البريطانية (إم آي 5) كان لزاما عليه الاضطلاع بعمليات اختراق حاسوبية ضد الجماعات الإرهابية للوصول إلى شبكات الاتصالات الخاصة بهم.
وأضاف أن شركات الإنترنت تتحمل جانبا مهما من المسؤولية الأخلاقية في مساعدة التصدي للإرهاب. وقال باركر إن بريطانيا تواجه في الوقت الراهن تهديدا ثلاثيا - في الداخل، وفي الخارج، وعبر الإنترنت.
ولقد حدد «الاستغلال المتطور» للتقنيات الحديثة بأنه الوسيلة المستخدمة من جانب تنظيم داعش الإرهابي في استمالة المراهقين البريطانيين نحو التطرف، معتبرا ذلك من قبيل التهديدات الرئيسية لأمن البلاد، ولكنه حذر كذلك من الخطر القائم والمستمر من تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي لم يخبُ أثره بعد. وأضاف مدير الاستخبارات البريطانية قائلا إن الأعمال الإرهابية المروعة نُفذت على أيدي أفراد ولدوا ونشأوا داخل المملكة المتحدة ولكن، وبسبب أسبابهم الملتوية، قرروا اعتبار وطنهم الأم بأنه معسكر الأعداء.
من جهة أخرى، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أمس أن الشرطة البريطانية استخدمت قوانين الإرهاب لمصادرة الكومبيوتر المحمول الخاص بصحافي يعمل ببرنامج إخباري تلفزيوني بارز. وأكدت متحدثة باسم «بي بي سي» أن الشرطة كان مهتمة بالاتصالات بين سكوندير كيرماني، الذي يعمل في برنامج «نايت نيوز» ورجل تقول إنه عضو بـ«داعش».
وقالت المتحدثة إن المتشدد ظهر في البرنامج، ولم يكن مصدرا سريا. واضطر كيرماني، الذي قام بإجراء حوارات مع مقاتلين بريطانيي المولد، ينتمون لحركات إرهابية مثل تنظيم داعش، لتسيلم الكومبيوتر الشخصي الخاص به، عندما قدمت له الشرطة أمرا بالمصادرة معتمدا من أحد القضاة.
وقال محرر برنامج «نايت نيوز» إيان كاتز إنه وكيرماني لن يعرقلا عمل الشرطة، ولكنه «قلق من أن استخدام قانون الإرهاب للحصول على مراسلات بين صحافيين ومصادر سوف يصعب على الصحافيين تغطية هذه القضية ذات الاهتمام العام». ويشار إلى أن قانون الإرهاب لعام 2000، يعطي الشرطة صلاحيات موسعة لمصادرة أي مواد بمجرد اعتبار أي قضية تتعلق بـ«تحقيق بشأن الإرهاب».



ألمانيا ترحّل 20 أفغانياً بموجب اتفاق مع «طالبان»

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا ترحّل 20 أفغانياً بموجب اتفاق مع «طالبان»

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

رحَّلت ألمانيا، الخميس، 20 مجرماً مداناً إلى أفغانستان بموجب اتفاق جديد أبرمته مع حكومة «طالبان» يسمح بإجراء عمليات طرد مباشر، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الألمانية.

وكانت برلين قد استأنفت ترحيل المجرمين المدانين إلى أفغانستان في عام 2024 بوساطة قطر. وأكّد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتمكين رحلة الخميس «يخلق أسساً فعّالة للترحيل المباشر والدائم إلى أفغانستان».

وأشارت الوزارة إلى أن المرحّلين هم رجال ارتكبوا جرائم في ألمانيا، بما في ذلك جرائم جنسية ومخدرات. وقال دوبرينت: «لدى مجتمعنا مصلحة في ضمان مغادرة المجرمين لبلدنا. لهذا السبب نعمل باستمرار ونوسع عمليات الترحيل خطوة فخطوة».

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

وعلّقت ألمانيا عمليات الترحيل إلى أفغانستان، وأغلقت سفارتها في كابول بعد عودة «طالبان» إلى السلطة عام 2021. لكنها عادت واستأنفتها في إطار تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة لمواجهة صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

وأجرت ألمانيا عمليتي ترحيل لأفغان مدانين منذ عام 2021، الأولى لـ28 شخصاً في خريف عام 2024، والثانية لـ81 في 2025.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أعلنت العام الماضي أن مناقشات مباشرة تجري مع سلطات «طالبان». لكن ذلك أثار الجدل لأن برلين لا تعترف بحكومة الحركة الإسلامية في كابول.

وأثارت عمليات الترحيل أيضاً انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر أن الظروف في أفغانستان لا تزال غير آمنة.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة «فرانس برس» إنه تم التوصل إلى الاتفاق «خلال المحادثات التقنية التي أجرتها الحكومة مع حكومة الأمر الواقع الأفغانية في خريف 2025».

كما بدأ الاتحاد الأوروبي اتصالات مع حكومة «طالبان» لتقييم جدوى عمليات الترحيل، في ظلّ سعيه لمواجهة المكاسب الانتخابية التي يحقّقها اليمين المتطرف في مختلف دول التكتل.


واشنطن وكييف تختتمان محادثات في جنيف تمهيداً لجولة مفاوضات مع موسكو

المفاوض الأوكراني رستم عمروف لدى وصوله إلى جنيف أمس (إ.ب.أ)
المفاوض الأوكراني رستم عمروف لدى وصوله إلى جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن وكييف تختتمان محادثات في جنيف تمهيداً لجولة مفاوضات مع موسكو

المفاوض الأوكراني رستم عمروف لدى وصوله إلى جنيف أمس (إ.ب.أ)
المفاوض الأوكراني رستم عمروف لدى وصوله إلى جنيف أمس (إ.ب.أ)

اختتم مبعوثون أميركيون وأوكرانيون محادثات في جنيف، الخميس، لتعزيز التنسيق والإعداد لجولة تفاوض جديدة مرتقبة مع روسيا بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وشاهد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» الوفد الأميركي، وهو يغادر الفندق الذي انعقدت فيه المحادثات في جنيف، في حين نشرت الوكالة السويسرية «آيه تي إس كيستون» صورة لكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف مغادراً.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد انتهاء النقاشات إن هناك «مزيداً من الاستعداد» للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية.

وأضاف في خطابه اليومي: «عقب اجتماعات اليوم، بدأت الاستعدادات للاجتماع الثلاثي المقبل على قدم وساق. ومن المرجح أن يُعقد الاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في أبوظبي. ونتوقع أن يُعقد هذا الاجتماع في أوائل مارس (آذار)».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار إلى أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب (رويترز)

وكان عمروف قال، في وقت سابق على منصة «إكس»: «نواصل اليوم في جنيف عملنا في إطار المسار التفاوضي. وقد بدأ اجتماع ثنائي مع الوفد الأميركي بحضور (الموفدين الأميركيين) ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر».

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي لفترة ما بعد الحرب، ستبحث كييف وواشنطن «الاستعدادات للجولة المقبلة من المفاوضات الثلاثية بمشاركة الجانب الروسي»، مشيراً إلى أنه «من الضروري أن ننسّق مواقفنا قبل هذه المرحلة».

وكان المفاوض الروسي كيريل ديميترييف حاضراً في مكان انعقاد المحادثات في جنيف، الخميس، رغم عدم وجود ما يشير إلى أنه التقى بالجانب الأوكراني، وفقاً لوسائل الإعلام الروسية الرسمية.

وامتنع ديميترييف عن الرد على أسئلة الصحافيين، وذلك وفقاً لفيديو تم تداوله في وسائل الإعلام الموالية لروسيا.

وتضغط واشنطن من أجل وضع حد للحرب التي اندلعت مع الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وتحولت منذ ذلك الحين إلى أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مخلفة مئات آلاف القتلى ودماراً واسعاً، خصوصاً في شرق البلاد وجنوبها.

وفشلت جولات سابقة من المفاوضات التي قادتها الولايات المتحدة بين المسؤولين الروس والأوكرانيين في جنيف وأبوظبي في التوصل إلى حل، بما في ذلك بشأن النقطة الخلافية الرئيسية المتعلقة بالأراضي.

من جهته، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن موسكو ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق ينهي حرب أوكرانيا، وذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام رسمية، الخميس.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن لافروف قوله: «هل سمعتم أي شيء منّا عن مهل نهائية؟ ليست لدينا أي مهل نهائية، لدينا مهام نعمل على إنجازها».

وترى كييف أن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو عقد اجتماع بين الرئيسيين فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي، لافتة إلى أنها هدفت للتمهيد لمثل هذه القمة خلال المحادثات، الخميس.

جنود أوكرانيون يشاركون في مناورة تكتيكية بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا وذلك في معسكر تدريب للجيش البريطاني في إيست أنغليا... بريطانيا 24 فبراير 2026 (رويترز)

وانعقد اللقاء في جنيف بعد هجمات روسية ليلية جديدة على أوكرانيا، استخدمت فيها نحو 420 طائرة مسيّرة و39 صاروخاً، وأدت إلى جرح العشرات، بينهم أطفال، وفق ما أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة «إكس».

وأوضح زيلينسكي أن الدفاعات الأوكرانية اعترضت معظم الصواريخ، لكنّ بنى تحتية حيوية ومباني سكنية أصيبت في ثماني مناطق.

وسمع صحافيو «وكالة الصحافة الفرنسية» ليلاً دويّ انفجارات في أثناء الضربات الجوية الروسية بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وقبيل بدء المحادثات، أعلنت موسكو أنها سلّمت كييف رفات ألف جندي أوكراني، في مقابل جثث 35 عسكرياً روسياً.

وتُعدّ عمليات تبادل الأسرى من النتائج الملموسة القليلة للاتصالات بين البلدين.

وجرى اتصال هاتفي دام نصف ساعة، مساء الأربعاء، بين زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترمب، تناولا فيه لقاء جنيف والتحضيرات لمحادثات ثلاثية جديدة بين الأوكرانيين والروس والأميركيين.

وقال زيلينسكي في مطلع فبراير إن موسكو اقترحت على واشنطن استئناف التعاون الاقتصادي، وإبرام اتفاقات تعاون بمئات المليارات من الدولارات.

لكنّ أوكرانيا والدول الأوروبية الداعمة لها لاحظت أن ترمب طالب كييف بتقديم تنازلات أكثر من موسكو لإنهاء الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة: «لا يمكن ممارسة ضغط علينا... أكبر من ذلك الذي يُمارس على الروس؛ لأنهم هم المعتدون».

وكان زيلينسكي قد أعلن أن المحادثات مع الأميركيين في جنيف ستتناول خطة «إنعاش» اقتصادي لأوكرانيا التي أنهكتها أربع سنوات من الحرب. ودعا إلى عقد لقاء ثلاثي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وترمب، وهو ما يرفضه بوتين إلى الآن.

وتعثرت المفاوضات حتى الآن، خصوصاً بشأن مصير دونباس، الحوض الصناعي الكبير في شرق أوكرانيا؛ إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية منه، وهو ما ترفضه كييف.

واعتبر زيلينسكي، الثلاثاء، في الذكرى الرابعة لاندلاع الحرب أن «بوتين لم يحقق أهدافه، لم يكسر إرادة الأوكرانيين»، على الرغم من المعارك الضارية والقصف الروسي اليومي.


رئيسة الحكومة الدنماركية تدعو لانتخابات تشريعية في 24 مارس

ملصق حملة انتخابية يظهر رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في ميدان هيرليف إحدى ضواحي كوبنهاغن بالدنمارك يوم 26 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
ملصق حملة انتخابية يظهر رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في ميدان هيرليف إحدى ضواحي كوبنهاغن بالدنمارك يوم 26 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

رئيسة الحكومة الدنماركية تدعو لانتخابات تشريعية في 24 مارس

ملصق حملة انتخابية يظهر رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في ميدان هيرليف إحدى ضواحي كوبنهاغن بالدنمارك يوم 26 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
ملصق حملة انتخابية يظهر رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن في ميدان هيرليف إحدى ضواحي كوبنهاغن بالدنمارك يوم 26 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت رئيسة الحكومة الدنماركية ميته فريدريكسن، الخميس، تحديد موعد الانتخابات التشريعية لهذا العام في 24 مارس (آذار).

وقالت فريدريكسن أمام البرلمان الدنماركي: «أعزائي شعب الدنمارك، لقد طلبت اليوم من جلالة الملك الدعوة إلى انتخابات الفولكتينغ»، (البرلمان الدنماركي). وأضافت أن «استمراري في منصب رئيسة الحكومة يتوقف على مدى قوة التفويض الذي ستمنحونه للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 24 مارس 2026»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبموجب النظام الدنماركي، يتعين على فريدريكسن الدعوة إلى الانتخابات قبل 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد أربع سنوات من الانتخابات الأخيرة. وانتهزت فريدريكسن الفرصة لعرض الخطوط العريضة لبرنامجها الانتخابي. وقالت إن على الدنمارك مواصلة التسلح والمساهمة في حماية أوروبا من روسيا.

وأكدت فريدريكسن أن «السياسات الأمنية ستظل الركيزة الأساسية للسياسة الدنماركية لسنوات طويلة قادمة».

وأعلنت رئيسة الوزراء أنه سيتوجب على الدنمارك خلال السنوات الأربع المقبلة الاعتماد على نفسها، مع إعادة تعريف علاقاتها بالولايات المتحدة.

وتوترت علاقة الدنمارك بالولايات المتحدة، التي تعتبرها الدنمارك أقرب حلفائها، بسبب رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاستحواذ على غرينلاند. وتجري الدنمارك وغرينلاند حالياً محادثات مع الولايات المتحدة حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية التي تحظى بحكم ذاتي، والتي يرى ترمب أنها بالغة الأهمية لـ«الأمن القومي» الأميركي.