من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟

المؤتمر قد يسفر عن إعادة الالتزام ببيان «جنيف 2012» لكن مع توقيع إيران عليه

من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟
TT

من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟

من يجلس إلى مائدة مفاوضات فيينا اليوم ومن يغيب عنها؟

تتمثل القوى الرئيسية الفاعلة في المحادثات السورية في روسيا وإيران، أكبر قوتين دعامتين لبشار الأسد من ناحية، والولايات المتحدة والسعودية وتركيا أشد الداعمين للمعارضة من ناحية أخرى. هذه البلدان، باستثناء إيران، شاركت في الجولة الأولى من المحادثات التي انعقدت في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع الماضي.
فمن إذن كان غائبًا؟ إنهما حكومة الأسد والمعارضة السورية.
ويعكس هذا الغياب طبيعة الغرض من هذه المحادثات. إنها ليست عملية تفاوضية بين أطراف متحاربة، بل بالأحرى محاولة من القوى الخارجية الضالعة في الصراع أن تصل إلى أرضية مشتركة لحل للأزمة. فإذا أدى هذا المسار إلى إحراز تقدم، سيتعين على الأطراف المشاركة ساعتها أن تقنع - أو على الأرجح تضغط - على حلفائها في سوريا من أجل الانصياع.
دائرة المشاركة في المؤتمر جرى أيضًا توسعتها عن جولة الأسبوع الماضي لتضم بلدانًا من مختلف أنحاء المنطقة وأوروبا. ويبدو أن هذه التوسعة، التي حولت المحادثات إلى مؤتمر دولي بعد أن كان قاصرًا على اللاعبين الرئيسيين فحسب، تهدف إلى ضمان دعم جميع الأطراف القادرة على التأثير في الصراع لأي نتائج يتم التوصل إليها.
ومن بين البلدان التي جرى دعوتها إلى المؤتمر كل من الأردن وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجميعها من داعمي المعارضة، إلى جانب الحكومة العراقية المتحالفة مع إيران ولبنان التي تضم مقاتلي حزب الله الذي يرسل مقاتليه لشد أزر الأسد.
القضايا محل النقاش
يحتل مستقبل الأسد - وهو أكثر القضايا إثارة للخلاف والجدل - موقع الصدارة في محادثات فيينا.
ويحاول المشاركون إحياء بيان «جنيف 2012» والذي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تشرف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في إطار عملية انتقال سياسي أوسع.
إلا أنه بعد مرور 40 شهرًا على توقيع البيان من قبل روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى - ليس من بينها إيران - غاب أي تحرك باتجاه تنفيذه، وهو ما يعود بصورة رئيسية إلى أن المحادثات تصل دائمًا إلى طريق مسدود عندما تبحث الدور الذي ينبغي أن يضطلع به الأسد في العملية الانتقالية، إن كان سيصبح له دور بالأساس.
وتقول الولايات المتحدة إنها راغبة في مشاركة الأسد في العملية الانتقالية التي ينبغي رغم ذلك أن تنتهي بتنحيه عن السلطة. من جهتها، تشدد السعودية على ضرورة رحيل الأسد أولاً، وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأربعاء بأن الأسد ينبغي أن يرحل «في إطار زمني محدد».
رد انتقامي محتمل
ومن شأن دعوة إيران إلى المحادثات أن تحدث ردة فعل انتقامية، لا سيما إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق. ويقول الجبير إنه في حال فشلت المحادثات، «سوف نلجأ إلى خيارات أخرى». ورغم أنه لم يقدم تفاصيل أوفى، لكن كلماته تشير إلى أن السعودية سوف تعزز مساعداتها العسكرية للمعارضة.
المعارضة بالطبع متلهفة إلى حدوث ذلك. ويقول بيبرس التلاوي وهو ناشط من حمص، إن «كل مساعدة يتلقاها الأسد ينبغي أن تقابلها مساعدة للمعارضة».
ويمثل افتقار المعارضة لوحدة الصف مشكلة أخرى. ويقدم الائتلاف الوطني السوري نفسه على أنه الممثل الوحيد للمعارضة، لكنه لا يملك أي سلطة على عشرات الفصائل التي تقاتل على الأرض، وتتنوع أطيافها بدءًا من القوميين العلمانيين وحتى المسلحين الإسلاميين المتشددين. وبينما شكلت كثير منها بعض التحالفات، إلا أنها تتبع قادة مختلفين ولديها رعاة دوليون مختلفون أيضًا.
لكن الشيء الوحيد المشترك فيما بينها، هو كراهيتها لإيران وروسيا، كما أنه من المرجح أن ترفض أي حل يعزز نفوذهما داخل سوريا أو لا يؤدي بشكل واضح إلى رحيل الأسد.
ما الذي يمكن أن تتمخض عنه المحادثات؟
من المستبعد أن تتمخض محادثات فيينا في أي وقت قريب عن اتفاق ملموس حول سوريا - أو حتى رؤية مشتركة غامضة للمستقبل.
وأكدت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، مرارًا وتكرارًا، على أن جميع البلدان ينبغي أن توافق على قيام سوريا موحدة علمانية تعددية تحكمها إرادة شعبها. ورغم أن جميع الأطراف يقولون إن هذا هو هدفهم، فإن ذلك لا يعني أنهم متفقون على معناه أو كيفية الوصول إليه.
وفي أفضل السيناريوهات، قد يسفر المؤتمر عن إعادة الالتزام ببيان «جنيف 2012»، لكن هذه المرة مع توقيع إيران عليه، وربما الاتفاق على بدء المحادثات حول تنفيذ العملية الانتقالية التي يدعو إليها، كما يفيد دبلوماسيون أمميون تحدثوا شريطة التكتم على هوياتهم لكي يناقشوا هذه القضية الحساسة قبل بدء المحادثات.
ويعد ذلك بالكاد تقدمًا طفيفًا على ما سبق وتحقق في 2012.
هل هو فجر كاذب آخر إذن؟
إن الحرب الأهلية السورية استعصت على كل جهد دولي ساع إلى إيجاد تسوية سياسية لها. وفشلت مؤتمرات دولية ومهام مراقبة أممية كثيرة في إحداث الفارق، كما استقال اثنان من أكثر الدبلوماسيين الأميين خبرة وحنكة بعد شعورهما بخيبة الأمل. ويمكن أن ينهار مسار فيينا على المنوال نفسه.
وتقوم أي مشاعر تفاؤل الآن على تكهنات بأن روسيا لم تعد متشبثة ببقاء الأسد في السلطة، وأن ضم إيران إلى المحادثات يمكن أن يغير قواعد اللعبة.

* أسهم في إعداد هذا التقرير محررتا «أسوشييتد برس» إديث إم ليديرير من الأمم المتحدة وسارة الديب من بيروت



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.