غموض مصير الأسد مع بدء مباحثات فيينا حول سوريا

مصادر دبلوماسية قالت إن إيران تخشى أن تتخلى روسيا عنها على طاولة المفاوضات

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)
TT

غموض مصير الأسد مع بدء مباحثات فيينا حول سوريا

وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف يرحب بنظيره الأميركي جون كيري في فندق بريستول بفيينا مساء أمس (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على أن خلافاتهما الحالية بشأن نهاية المرحلة السياسية الانتقالية، في ضوء إصرار الولايات المتحدة على رحيل الأسد وتصميم روسيا على بقائه، لا يجب أن تشكل عائقًا أمام بداية المباحثات.
ومن المقرر أن يحضر المباحثات في فيينا نحو 12 دولة، بما فيها إيران التي تدعم الأسد وحلفاء الولايات المتحدة في أوروبا وفى المنطقة. وقال كيري في تصريح أدلى به، أمس (الأربعاء)، إن تلك المباحثات «تعتبر أفضل فرصة أتيحت للوصول لتسوية سياسية خلال السنوات الماضية».
وجاء تفاؤل كيري على عكس الواقع الذي فرضته مذابح الحرب الأهلية التي لن يستفيد منها غير تنظيم داعش وما ترتب عليه من طوفان المهاجرين السوريين إلى أوروبا، وما وصفه البعض بـ«الحرب الباردة الجديدة»، بعدما دخلت روسيا حلبة الصراع في سوريا.
وبحسب كيري، فإن تركيز القصف في سوريا على معارضي الأسد، ليس بالأمر «الذكي ولا حتى الأخلاقي»، لكن الآن وبعد تدخل موسكو حان الوقت لكل طرف أن يركز على ما يعنيه.
وفى تعليقه على تطابق مواقف واشنطن وموسكو، قال كيري: «نتفق على أن الوضع الراهن يشوبه الضعف ويتعين علينا وضع نهاية للصراع»، مضيفا: «نتفق كذلك على حتمية منع انتصار تنظيم داعش الإرهابي، ونتفق على أن إنقاذ مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة وعلمانية سوريا أمر حتمي».
وأضاف: «نتفق أيضًا على أهمية العمل على عودة المهجرين واللاجئين، ونتفق على حق الشعب السوري في اختيار قيادته من خلال انتخابات حرة نزيهة في ظل دستور جديد وحماية لجميع الأقليات». ويرى العديد من المشاركين في المحادثات المقبلة، التي تعقد بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات من اللقاءات ولي الذراع على المستوى الدولي في الوقت الذي استمرت فيه الأوضاع في سوريا في التدهور، أن هناك فرصًا كبيرة للنجاح.
وقال مسؤول رفيع من إحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط: «نسعى أن نكون فريق عمل واحدًا»، مضيفا: «غير أنني أتشكك في أن يؤدي ذلك إلى أي نجاح». وقال المسؤول، مشيرا إلى وصف كيري لنقاط الاتفاق الأميركية الروسية: «اتفقنا جميعا على ذلك من قبل» في نقاشات سابقة، لكن عندما نأتي إلى نقاط محددة مثل «ما مصير الأسد..؟ ينقسم الجميع».
وأشار دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، إلى أن حكومته لا تزال غير متيقنة من طريقة سير الاجتماعات والجلسات المتعاقبة التي سوف يقودها كيري. ووافق مسؤولو الخارجية وإدارة الرئيس أوباما على مناقشة الدبلوماسية والاتفاقيات التي تؤدي إلى المباحثات، بشرط التزام السرية.
وبحسب المسؤولين، فسوف تحدد الكثير من التفاصيل، وسوف يركز في هذه النقطة تحديدًا على جلوس الأطراف ذات المصالح المتضاربة في غرفة واحدة والاعتراف بالمستوى المتردي الذي وصلت إليه الأوضاع.
ومع بداية اجتماع تمهيدي، الأسبوع الماضي، ضم الولايات المتحدة، وروسيا، وتركيا، والسعودية، يرى مسؤولو الخارجية الأميركية أن مساعي كيري لعقد سلسلة مباحثات سريعة ومكثفة خلال الأسابيع المقبلة، من شأنه أن يوسع دائرة المشاركين. والهدف الرئيسي في البداية هو خلق حقائق على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق النار لتهدئة حالة الغليان الحالية.
وبحسب المسؤولين، ففي مرحلة ما من المفاوضات، سوف يصبح من الضروري إشراك بعض السوريين المتشككين، سواء من الحكومة أو المعارضة، في المحادثات. ويتفاءل المسؤولون الأميركيون بأنه حال الوصول إلى اتفاق بين من يدعمون الأسد ومن يدعمون معارضيه، ومن يتولون عمليات القصف نيابة عنهم، فسوف تتضاءل الخيارات أمامهم، ولن يجدوا أمامهم سوى طاولة المفاوضات.
وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية قد صرح بأن طهران لن تدخل في أي مفاوضات مع الغرب باستثناء الاتفاق النووي الذي أبرم أخيرًا. وعاد دبلوماسي أوروبي زار إيران أخيرًا بقناعة بأنه لا المتشددون الإيرانيون ولا من يطالبون بمزيد من الدبلوماسية مع الغرب، يسعون إلى تشتيت الانتباه بعيدا عن مركز شعاع الليزر المسلط على العقوبات الاقتصادية التي سوف تُرفع مع تنفيذ الاتفاق النووي بداية العام المقبل.
وفى السياق ذاته، قال الدبلوماسي وآخرون إن إيران تخشى أن تتخلى روسيا، وهي حليفتها في سوريا، عنها على طاولة المفاوضات، في حين أن الروس أنفسهم قالوا إنه من الأفضل أن تكون لاعبًا أساسيًا داخل الخيمة على أن تكون مراقبًا خارجيًا.
ويعتبر حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أعلن، أول من أمس (الأربعاء)، بعد سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع موسكو هذا الأسبوع، أول لقاء دبلوماسي على مستوى عالٍ بين إيران والولايات المتحدة منذ التوصل إلى الاتفاق النووي في يوليو (تموز) الماضي.
وكانت السعودية، التي تعهدت بعدم المشاركة في المحادثات السورية ما دامت تحضرها إيران، أجرت عدة اتصالات مع الولايات المتحدة قبل الموافقة على الحضور. غير أن السعوديين وآخرين ممن يشاركونهم الرغبة في رؤية نهاية حكم الأسد قد حصلوا على بعض الحلوى نظير ذلك.
وبحسب المسؤولين، فقد وصف كيري المباحثات بـ«هجوم ذي شقين» يشتمل كذلك على مساعدات وفيرة للقوات المناهضة للأسد، والرغبة في السماح للسعودية وآخرين ممن يمدونها بأسلحة أميركية الصنع، بزيادة تلك المساعدات من ناحيتي الكم والنوعية.
وقد عززت الإدارة الأميركية من دعمها للقوات السورية العربية والكردية التي تحارب «داعش» وأفادت بأنها تنوي زيادة ضرباتها الجوية ضد المسلحين. ويدرس الرئيس أوباما مقترحات للسماح للقوات الأميركية الخاصة بأن تبدأ عمليات أرضية محدودة لدعم الضربات الجوية.
وحسب عدد من المسؤولين من الدول المقرر حضورها جلسات المباحثات، فإن مفتاح نجاح بداية المفاوضات ونهايتها في يد الولايات المتحدة وروسيا.
وقال دبلوماسي عربي: «عندما دخلت روسيا إلى سوريا، كان أول رد فعل أن قالوا إن هذا الوضع لم يعد شأنًا إقليميًا. فليس هذا الوضع هو ما يمكن للسعودية أو تركيا أو آخرين إصلاحه».
وتساءل الدبلوماسي: «والآن إذا لم تستطع روسيا والولايات المتحدة حل الأزمة، فماذا عسانا أن نفعل؟».

*خدمة واشنطن بوست خاص بـ«الشرق الأوسط»
** كارول موريل وبراين مورفي في واشنطن.. وإيرين كاننينغهام في القاهرة شاركوا في إعداد التقرير



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.