فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

خطف 35 ناشطًا حقوقيًا والزج بهم في سجون ميليشيات التمرد المسلحة

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية
TT

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

فضح السياسة الحوثية في تكميم الأفواه وكشف ممارسات الانقلاب السادية

كشفت التعاملات السادية التي واجهها 35 ناشطا حقوقيا في اليمن أن السياسة الحوثية، التي تنفذها ميليشيات الانقلاب على أرض اليمن، تقوم على مبدأ تكميم الأفواه، وتطويق انتشار فضائح الانقلاب خارج الحدود.
وقالت مصادر مشاركة في مسيرة نظمتها حركة رفض في اليمن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الناشطين الحقوقيين الذين شاركوا في المسيرة زجّت بهم الميليشيات الحوثية في السجون، بهدف التعتيم على الممارسات السادية التي يباشرها أعداء الشرعية في اليمن».
والمعروف أن حركة «رفض» هي حركة شبابية تأسست بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثية على مفاصل الدولة في اليمن، وانقلابها على الشرعية. وتعهدت الحركة بتوثيق جميع الجرائم التي تورط بها أنصار الانقلاب في اليمن، تمهيدا لتقديم مرتكبيها للمحاكمة محليا ودوليا.
وبحسب المصادر المشاركة في مسيرة حركة «رفض» فإنه في الوقت التي قامت فيه المسيرة بعمل اجتماع لوضع خطة عمل لتسيير شاحنات تحمل خزانات مليئة بمياه الشرب، للمساعدة في حل أزمة المياه التي تتعرض لها مدينة تعز المنكوبة، التي تعاني من شح في مياه الشرب، اعتقلت ميليشيات الحوثي 35 ناشطا بينهم صحافيون.
وعلى الرغم من أنه ثبت أمام قادة الميليشيات الحوثية أن كل ما فعله المشاركون في المسيرة لا يتجاوز جمع تبرعات ومعونات لتسيير قوافل إنسانية إلى تعز، فإنه لم يجرِ إطلاق سراح جميع من اعتقلوا.
وفي هذا الخصوص، قال لـ«الشرق الأوسط» موسى العيزقي، الصحافي والناشط اليمني، إنه «جرى بالفعل إطلاق سراح 30 شخصا ممن اعتقلوا دون تهمة، لكن بقي خمسة آخرون لا نعرف مصيرهم، ولا نعرف الظروف التي يمرون بها داخل عنابر المعتقلات الحوثية»، مؤكدا أن «الصحافيون والنشطاء الخمسة يقبعون – حاليا - في سجن الأمن السياسي، ولم توجه لهم أي تهمة».
وأفصح العيزقي عن أن «المفرج عنهم أكدوا تعرضهم لمضايقات نفسية وتحقيقات مستمرة». بينما الخمسة الباقون الذين يقيمون في سجن الأمن السياسي تؤكد مصادر من داخل السجن تعرضهم للاعتداءات الجسدية.
العيزقي، الذي يقيم – حاليا - في القاهرة، وهو أحد الصحافيين الذين تعرضوا للخطف والاعتقال في سجون الحوثي، ركز على أنه تعرّض للكثير من المضايقات والاعتداءات النفسية، إثر التحقيقات المتواصلة، والإجبار على توقيع تعهدات بعدم ممارسة العمل الحقوقي والصحافي داخل اليمن. وذهب إلى أن ما تقوم به جماعة الحوثي من اختطاف واعتقال للناشطين والصحافيين ناتج عن خوفها من العمل الحقوقي والمدني أكثر من خوفها من العمل العسكري، مفيدا بأن الحوثيين أقدموا عمدا على أفعال جبانة من عمليات اختطاف واعتقال، حيث يستهدفون منع توثيق ما يحدث من ممارسات غير إنسانية، ومنع تعريف العالم الخارجي بما يحدث.
وأوضح أن «العلاقة بين المجتمع في اليمن وممارسات الحوثيين علاقة طردية، فكلما زاد القمع زاد انفجار المجتمع، وارتفعت وتيرة رفض الاعتداءات»، مشددا في الوقت نفسه على أن «حركة رفض لا ترفض الحوثيين كمكون سياسي ومجتمعي، فهم وغيرهم جزء من نسيج المجتمع اليمني مترامي الأطراف».
من جهة ثانية، أقر اجتماع نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء الماضي، خطة عمل لمواجهة الأوضاع المروعة التي يواجهها الصحافيون في اليمن. وهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أزمة السلامة المهنية التي تواجه الإعلاميين، والتعاون لتنسيق الدعم للصحافيين اليمنيين.
وقتل صحافيون يمنيون خلال عام 2015، وهناك عدد من الصحافيين الآخرين ما زالوا مخطوفين، ومعظمهم في أيدي ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وفقا لنقابة الصحافيين اليمنيين، العضو في الاتحاد الدولي للصحافيين. وشارك أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج في الاجتماع عبر «الفيديو كونفرنس» من العاصمة الأردنية عمان، واستعرض المناخ الخطير الذي يعمل في ظله الصحافيون بما في ذلك العنف، والتعذيب والتهديد.
وقال: «لدينا أدلة أن صحافيين معتقلين يتعرضون للتعذيب»، متسائلا: «كيف يمكننا أن نعمل عندما يتعرض زملاؤنا للتعذيب؟ نحن نعمل بينما يمكن أن يقبض علينا في أي وقت.. إننا نعيش في أجواء من الخوف». وأكد رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة على مواصلة الدعم لنقابة الصحافيين اليمنيين، وهي واحدة من أولى النقابات التي انضمت إلى الاتحاد من المنطقة، مشيدا بسجلها في الدفاع عن حقوق الصحافيين في اليمن على مدى عقود.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.