إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة

الجيش الإسرائيلي يعتقل 24 فلسطينيا من الضفة الغربية

إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة
TT

إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة

إسرائيل تزيل تجهيزات كاميرات مراقبة الأقصى.. والخارجية الفلسطينية تندد بمقترحات نتنياهو الأخيرة

صرح خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، بأن قوات إسرائيلية "أجبرت" موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على إزالة ما قاموا بتركيبه أمس لأغراض نصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى "بزعم مسؤولية تركيبها إسرائيلياً بدون مشاركة أحد".
ونقلت وسائل إعلام أردنية اليوم (الخميس) عنه القول "بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية بالشروع في وضع الأسلاك المهيأة لنصب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، وفق ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين الأردني والإسرائيلي من خلال الإدارة الأميركية".وأضاف "إلا أن قوات الاحتلال أجبرت موظفي دائرة الأوقاف على إزالة ما قاموا بتركيبه"، لافتاً إلى "محاولتهم تولي مسؤولية تركيب كاميرات المراقبة بأنفسهم، بهدف بسط السيادة والسيطرة على الأقصى، وهو أمر مرفوض فلسطينيا". وبين أن "الوضع في الأقصى لم يتغير بل زاد سوءاً، أسوة بكامل الأراضي المحتلة"، معتبراً أن "الهدوء لن يعود إليه إلا بإزالة أسباب التوتر، التي لا تزال قائمة".
ووسط التوترات، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بتقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس إنشاء محكمة خاصة لمعاقبة منفذي الهجمات الفلسطينية.
واتهمت الوزارة في بيان صحافي لها، الحكومة الإسرائيلية بـ"التحول إلى غرفة عمليات لإدارة إرهابها المنظم ضد الشعب الفلسطيني لابتكار أساليب جديدة لقمع الفلسطينيين والتنكيل بهم".
واعتبرت الوزارة أن الغرض من اقتراح إنشاء محكمة خاصة للشؤون الأمنية "تسريع تطبيق العقوبات الجماعية واستصدار قرارات الاعتقال الإداري وهدم المنازل وسحب الهويات من الفلسطينيين في القدس وغيرها من الإجراءات القمعية".
ورأت الوزارة أن ما تعيشه الأراضي الفلسطينية "هو عدوان سافر وهمجي تمارسه قوات الاحتلال، وآلة القتل والدمار الإسرائيلية التي تتغول يوما بعد يوم في جرائمها وانفلاتها من كل قانون ورادع"، بحسب قولها.
كما طالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة بـ"إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة التي تعتبرها حكومة الاحتلال تشجيعا لها للمضي في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة".
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم بأن قوات من الجيش اعتقلت الليلة الماضية 24 فلسطينيا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أن المعتقلين "مطلوبون لأجهزة الأمن"، وأضافت أنه تمت إحالتهم للتحقيق. وذكرت أنه "يشتبه في 16 منهم بالضلوع في الإخلال بالنظام العام"، وقالت إن الاعتقالات جرت في مناطق جنين ونابلس وسلفيت ورام الله والخليل. حيث قتل فلسطيني ثان اليوم برصاص الجيش الاسرائيلي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد اشتباكه مع جندي اسرائيلي.
وتستمر موجة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ مطلع الشهر الحالي إذ خلفت مقتل 68 فلسطينيا مقابل مقتل 10 إسرائيليين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».