درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي

جنرال إسرائيلي: لماذا تقدم حكومة إسرائيل الدعم للأسد بصمتها على التدخل الروسي؟

درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي
TT

درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي

درجة أعلى من التنسيق الإسرائيلي الروسي بعد انتقال المعارك إلى الجولان الشرقي

ذكرت مصادر أمنية رفيعة في إسرائيل أن التنسيق بين جيشها وبين الجيش الروسي دخل مرحلة عالية، منذ بداية الأسبوع الحالي، عندما بدأت الطائرات الروسية المقاتلة بقصف أهداف في الجهة الشرقية من هضبة الجولان السورية، على مسافة قصيرة جدا من الحدود التي رسمتها إسرائيل منذ احتلالها الجولان. وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات السبعينات التي تعمل فيها طائرات حربية روسية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، لكن هذه المرة لا تعتبرها إسرائيل طائرات معادية.
وقالت هذه المصادر في تسريبات للصحف الإسرائيلية، أمس، إنه «حتى الآن لم يفاجئ أي هجوم من هذه الهجمات سلاح الجو الإسرائيلي أو قسم العمليات، المسؤول عن منع الاحتكاك بين الجيشين اللذين يتقاسمان مصالح مشتركة في الأجواء السورية - بما في ذلك قطاع البحر المتوسط قبالة الشواطئ السورية. ولكن رغم التنسيق، تم في إسرائيل رفع حالة التأهب، وأجريت تدريبات عسكرية علنية في الجولان». وحاولت هذه الأوساط طمأنة الجمهور الإسرائيلي بالقول إنه بالإضافة للتنسيق بين الجيشين، تملك إسرائيل قدرة على كشف وتعقب كل طائرة روسية في سماء سوريا. وأضافت: «لقد خلق الجهد الروسي في سوريا سلسلة من الصدامات مع تركيا في أعقاب تسلل الطائرات الروسية إلى أجوائها. وتقدر إسرائيل بأن هذا هو جزء من الخصام المتسع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول المسألة السورية. أما العلاقات مع إسرائيل فإنها لا تحتم القيام برد عدواني في حال دخول طائرة روسية نتيجة خطأ إلى الأجواء الإسرائيلية».
وبدأت الهجمات الروسية في الجولان السوري على منحدرات جبل الشيخ كجزء من محاولة تقديم المساعدة لقوات نظام بشار الأسد التي تحاول مرارا وتكرارا احتلال القنيطرة والمناطق الشمالية لها. كما يهاجم الروس في وسط الهضبة، ويوم أمس، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية عن شن هجمات روسية على منطقة درعا جنوب سوريا بالقرب من هضبة الجولان. ويقدرون في إسرائيل أن الجهد الجوي الروسي في هضبة الجولان هو جزء من خطة أوسع، تهدف إلى إعادة الجيش السوري إلى مناطق حيوية تضمن بقاء سلطة الأسد. وتخشى إسرائيل أن يؤدي نجاح الروس في هضبة الجولان إلى تمكن الأسد من إعادة السيطرة على أجزاء من الهضبة، مما سيسمح بالتالي بموطئ قدم لإيران وحزب الله على الحدود الشرقية.
الجدير ذكره أن موقف الحكومة الإسرائيلية من الأوضاع في سوريا عاد ليلقي سهام نقد عديدة في المؤسسة العسكرية، التي تتساءل عن الحكمة في التفاهم مع روسيا حليفة إيران وحزب الله.
ويقول الجنرال عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، والذي يشغل اليوم منصب رئيس معهد أبحاث الأمن القومي، إنه «منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا امتنعت إسرائيل عن التدخل، وعملت فقط على منع نقل الأسلحة المتقدمة إلى حزب الله. ومع أن هذا الموقف ينطوي على إشكالية من الناحية الأخلاقية، في ظل جرائم القتل التي يرتكبها نظام الأسد، والتي أودت حتى الآن بحياة ما يقارب ربع مليون إنسان، فإنه يشكل أزمة من الناحية الأمنية، إذ إن بقاء النظام قد عمّق وجود حزب الله وإيران في سوريا عمومًا، وفي الجولان خاصة. فبينما كان في الماضي ثمة أمل في انهيار النظام نتيجة للأحداث، في غياب تدخل أو تورط إسرائيلي، فها هو الدعم الروسي الفاعل للأسد يُضعف احتمال عزله وإطاحته. وعليه، وبعد قراءة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل، فإن التدخل الروسي يعزّز (مرة أخرى) الحاجة إلى دراسة هذه الجزئية، بشكل معمق. فإسرائيل تواجه تهديدًا من جهة طهران، التي تسعى إلى فرض الهيمنة الإقليمية. وهذا التهديد مصحوب بمحاولات إيران المستمرة للتزود بالسلاح النووي، ولتطوير برنامجها الصاروخي. كما تسعى إيران إلى تحقيق وجود عسكري على الحدود مع سوريا، وفي لبنان. ورغم ذلك، امتنعت إسرائيل حتى الآن عن القيام بأي خطوة من شأنها المساهمة في الجهود الرامية إلى إسقاط نظام الأسد، وتبعًا لذلك إلى ضعضعة وجود إيران وحزب الله في سوريا».
ويقول يدلين، في محاضرة له في المعهد: «إنه يتعين على إسرائيل المساهمة في الجهود الفاعلة الرامية إلى إسقاط نظام الأسد، وذلك على قاعدة من الإدراك الذي يتخطى الاعتبارات الأخلاقية، والقائل بأن عزل الأسد سيؤدي إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بإيران وحزب الله على أرض الدولة السورية النازفة دمًا».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.