نهاية «هادئة» للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري

قرار رئاسي بمد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر جديدة

أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)
أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)
TT

نهاية «هادئة» للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان المصري

أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)
أحد أعضاء لجان الفرز يحصي عدد الأصوات في أحد المراكز الانتخابية بمرحلة الإعادة (إ.ب.أ)

انتهت أمس جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المصري، والتي جرت في 14 محافظة. واتسمت معظم لجان الاقتراع بـ«الهدوء» بسبب المشاركة الضعيفة للناخبين، وذلك رغم منح الحكومة العاملين بأجهزة الدولة إجازة لمدة «نصف يوم» لتأمين نسبة مقبولة للمشاركة. وقال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن «ظروف الطقس السيئ أضافت صعوبة أخرى فيما يتعلق بالإقبال على التصويت في الانتخابات».
وتجري انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، وتمثل الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة المستقبل التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي مطلع يوليو (تموز) 2013.
وبدأت أول من أمس عملية التصويت لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، في محافظات (الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح).
ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في تلك المرحلة 27 مليونا و402 ألف و553 ناخبا، يتوزعون على 103 لجان انتخابية عامة. ويضم البرلمان الجديد 568 عضوا منتخبا بالإضافة إلى 5 في المائة يعينهم رئيس الجمهورية.
وتقتصر جولة الإعادة في هذه المرحلة من الانتخابات، على المقاعد الفردية، حيث تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز في قطاعي (شمال ووسط وجنوب الصعيد) و(غرب الدلتا).
ويتنافس 420 مرشحا على المقاعد الفردية البالغ عددها 209 مقاعد في هذه الجولة الانتخابية بعدما تم إيقاف إجراء الانتخابات في 4 دوائر انتخابية داخل 3 محافظات، تنفيذا لأحكام قضائية، ليصبح بذلك عدد الدوائر الانتخابية التي تجرى فيها انتخابات الإعادة، 99 دائرة على مستوى محافظات المرحلة الأولى.
وسبق أن تم حسم 4 مقاعد فردية بإعلان فوز 4 مرشحين من الجولة الأولى للمرحلة الأولى من الانتخابات، بعد أن حصل كل منهم على الأغلبية المطلقة (50 في المائة من الأصوات الصحيحة + 1).
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة تلقت أمس ما يفيد الانتظام الكامل والتام في عمل كل اللجان الانتخابية الفرعية (لجان الاقتراع) في اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (البرلمان).
وأشار المستشار مروان، في تصريح صحافي أمس، إلى أن 23 لجنة اقتراع فرعية فقط، تأخرت عن فتح أبوابها أمام جمهور الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات، لكن «هذا التأخير كان محدودا ولوقت بسيط للغاية، أعقبها بدء انتظام عمل تلك اللجان».
وردًا على سؤال حول نسب الإقبال والمشاركة من قبل الناخبين، قال المتحدث الرسمي إن ظروف الطقس السيئ وتساقط الأمطار بصورة غزيرة في كثير من المناطق، أضافت صعوبة أخرى فيما يتعلق بالإقبال على التصويت في الانتخابات، مضيفًا أنه يجري حصر وفرز أصوات المصريين المقيمين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى، للإعلان عن نسبة التصويت.
وكانت الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات قد انتهت الأسبوع الماضي، وسط مشاركة ضعيفة من المواطنين، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في تلك الجولة بلغت 26.56 في المائة.
وسعت الحكومة المصرية قبل انتهاء عملية التصويت أمس، لزيادة الإقبال على التصويت، فقرر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اعتبار أمس نصف يوم عمل للعاملين بالحكومة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة. كما ناشد رئيس الوزراء القطاع الخاص بتقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه، وخصوصًا المغتربين منهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات.
وعقب انتهاء عملية الاقتراع في الساعة التاسعة مساء بدأت اللجان الانتخابية الفرعية في إجراء فرز بطاقات التصويت، تمهيدا لإعلان نتائج الفرز من جانبها وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمد حالة الطوارئ المفروضة في محافظة شمال سيناء ثلاثة أشهر. وهي المنطقة التي تشهد هجمات إرهابية مكثفة من قبل جماعات متشددة ضد قوات الجيش والشرطة.
وكان السيسي قد أعلن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في كرم القواديس بالشيخ زويد، مما أسفر عن مقتل 33 جنديا. ومنذ ذلك الحين تمدد حالة الطوارئ كل ثلاثة أشهر، كان آخرها في يوليو الماضي.
وبحسب بيان للرئاسة صدر أمس فإن القرار الجديد ينص على تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حالة الطوارئ وهي (شرقا من تل رفح مرورًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مرورًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية).
وتابع أن حالة الطوارئ ستفرض «لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر لسنة 2015».
ونص القرار، على أن يفرض حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا عدا مدينة العريش التي يكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا أو لحين إشعار آخر.
وتشن القوات المسلحة بالتعاون مع الداخلية حملات أمنية موسعة في شمال سيناء لضبط المتشددين. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، في حين شدد القرار على المعاقبة بالسجن لكل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.