وزير الدفاع السوداني يرفض الإفصاح عن حجم قواته وتسليحها في اليمن

الجيش السوداني: قواتنا أحبطت محاولة ميليشيا مسلحة حاولت تفريغ شحنة وقود في ميناء الزيت بمدينة البريقة

القوات السودانية المشاركة في {عاصمة الحزم} غير مسموح بالحوض في تفاصيلها

رفض الجيش السوداني الإفصاح عن أعداد وتجهيزات قواته المشاركة في عاصفة الحزم، ووصف العملية بأنها دقيقة وأن مقتضيات الحفاظ على أرواح الجنود تقتضي ذلك.
ونفى تعرض القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لأية هجوم.
وقال وزير الدفاع الفريق أول عوض الكريم بن عوف في تصريحات صحافية أعقبت تقديمه بيانًا للبرلمان أمس، إن القوات المشاركة في عاصفة الحسم تخضع لما تخضع له القوات العاملة في داخل البلاد، وغير مسموح بالخوض في تفاصيلها، ونفى التقارير التي تحدثت عن هجوم شنته ميليشيات الحوثيين على القوات السودانية في عدن.
ونقلت تقارير صحافية أن القوة السودانية المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية أحبطت السبت الماضي محاولة جماعة مسلحة حاولت تفريغ شحنة وقود في ميناء الزيت بمدينة البريقة غرب عدن، دون وقوع إصابات، وأن جنودا سودانيين تصدوا لهجوم مسلح شنه مجهولون على مستشفى في عدن، ونزعت أسلحة من أشخاص حاولوا الدخول إلى مطار عدن، وهو الأمر الذي احتفت به صفحة القوات المسلحة السودانية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
ونقلت تقارير سابقة أن الوزير نفسه، ذكر أن قوات من النخبة والصاعقة قوامها 6 ألاف مقاتل وضعت على أهبة الاستعداد لطلب قيادة قوات التحالف العربي، وأن الدفعة الثانية من القوات السودانية اتخذت مواقعها قبل أسبوعين في عدن. ولم ينف الوزير ابن عوف تقارير تحدثت عن انتقادات قاسية وجهتها قيادة القوات المسلحة السودانية لتجربة الحكم الاتحادي في البلاد وجهاز الأمن والمخابرات الوطني في ورشة عمل عقدت بالأكاديمية العسكرية لمناقشة تجربة الحكم الاتحادي الأسبوع الماضي، لكنه قال: «الورشة التي عقدت ليست هكذا، هذه الورشة نحن مشاركون فيها، بعد أن كلفت كل الوزارات بعقد ورش مماثلة لتقييم نظام الحكم، وبما أننا جزء من الدولة مثلنا مثل بقية الوزارات، نقول رأينا في الحكم الاتحادي وأين الإخفاقات، وأين النجاحات».
ونقلت صحيفة التغيير الإلكترونية السودانية قبل يومين، أن رئيس أركان العمليات المشتركة الفريق عماد عدوي أبدى خشيته من أن يفقد الجيش السوداني قوميته بسبب تجربة الحكم الاتحادي التي مكنت جهاز الأمن والمخابرات وجعلت منه السلطة العليا في الولايات بحسب القانون، وأن تجربة الحكم الاتحادي ألقت بظلال سالبة على القوات المسلحة، ودعا لمعالجة سلبياتها. ووفقًا للصحيفة المعارضة، انتقد قادة عسكريون السلطات التنفيذية التي منحها الدستور الانتقالي لجهاز الأمن والمخابرات، وأشاروا لتقاطعات كبيرة بين الجيش وولاة الولايات، ودعوا لتعديل قانون الجيش أسوة بتعديل قانون الأمن الوطني.
بيد أن الوزير أقر في إفادته للصحافيين أمس، بالعمل بإنفاذ خطط مع قوات الشرطة وقوات الأمن لنزع السلاح الثقيل واحتكاره للجيش، بقوله: «هنالك إجراءات بيننا والشرطة والأمن، ستتخذ لنزع السلاح»، بيد أنه نفى احتمالات نزع أسلحة جهاز الأمن الوطني والمخابرات الثقيلة قائلاً: «يستحيل نزع سلاح الأمن لأن له الحق في حمل السلاح». وكشف الفريق أول ابن عوف عن اتفاق بين السودان وجنوب السودان على تحديد «الخط الصفري»، وأن الطرفين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة في يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في الخرطوم، بعد أن كان مقررًا لقاء وزيري دفاع البلدين في روسيا بهذا الشأن، وأضاف: «توصلنا لاتفاق مع جنوب السودان قبل أن نسافر لروسيا، وفي يوم 16 نوفمبر ستكون اللجنة في الخرطوم، وسنتفاهم على تنفيذ كل القضايا العالقة بيننا، وقد اتفقنا على تحديد الخط الصفري، وهو خط يعنى بعمليات الإجراءات الأمنية».
ونفى وزير الدفاع حدوث اعتداءات على مواطنين سودانيين من قبل قوات إثيوبية ومقتل 28 مواطنًا بواسطة عصابات مسلحة إثيوبية تعمل على الحدود بين البلدين، كان قد أعلن عنها وزير الداخلية أول من أمس، بيد أن وزير الدفاع قطع بعدم حدوث تلك المواجهات، وقال: «لم نسمع بالاعتداءات التي تمت في شرق السودان».
وجاء في بيان وزير الداخلية للبرلمان قبل يوم واحد من إعلان وزير الدفاع عدم معرفته بما يحدث قرب الحدود مع إثيوبيا، أن 16 مواطنًا سودانيًا لقوا مصرعهم وجُرح 12 آخرون في اعتداءات نفذتها مجموعات إثيوبية في مناطق (الفشقة، والقريشة، وباسندا، والقلابات) قرب الحدود المشتركة بين البلدين، وأن البرلمان وجه بنشر قوات نظامية لحسم التفلتات في كل الحدود البلاد بما في ذلك منطقة (الفشقة) قرب الحدود مع إثيوبيا.