عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

نمو الثروات العائلية في الخليج يدعو لإيجاد محافظ استثمارية خاصة

تقدر بنحو 7.2 تريليون دولار وتمثل 3.6% من الثروات الخاصة عالميًا

دفعت أموال الثروات العائلية، المختصين بالشأن الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية
دفعت أموال الثروات العائلية، المختصين بالشأن الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية
TT
TT

نمو الثروات العائلية في الخليج يدعو لإيجاد محافظ استثمارية خاصة

دفعت أموال الثروات العائلية، المختصين بالشأن الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية
دفعت أموال الثروات العائلية، المختصين بالشأن الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية

قدرت دوائر اقتصادية، الناتج الإجمالي للثروات الخاصة في منطقة الخليج العربي، خلال العامين المقبلين بأكثر من 7.2 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 3.6 في المائة من إجمالي الثروات العالمية الخاصة، وهو ما يستدعي ضرورة إيجاد حلول ابتكارية لتدوير هذه الأموال وتوسيع حجم استثماراتها.
ودفعت أموال الثروات العائلية، المختصين بالشأن الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تطبيق استراتيجيات مجربة في إدارة الثروات تتماشى مع الممارسات العالمية، وتعتمد نهجا علميا ومهنيا، من خلال الاستعانة بأصحاب الاختصاص من الشركات الاستشارية العاملة في مجال إدارة الثروات وتنميتها.
وقال حفيظ عبد الله، رئيس مجموعة «ذا إتش هولدينغ إنتربرايس»: إن التقرير الاقتصادي الذي أجرته «مجموعة بوسطن الاستشارية» يظهر نمو الثروة المالية الخاصة بنسبة 11.6 في المائة على المستوى الإقليمي، إذ بلغت نحو 5.2 تريليون دولار في العام 2013، وهذا ما يطرح الكثير من التحديات للأفراد ذوي الدخل العالي في الحفاظ على ثرواتهم وتقليص مخاطر انخفاضها وتعزيز إمكانية تنميتها.
وأضاف عبد الله أن هذه الثروات والمقدرة بـ7.2 تريليون دولار تحتاج إلى شركات استشارية في إدارة الثروات، تجمع بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الخدمات المالية الأساسية الأخرى، وهذه الزيادة في حجم هذه الأموال تتطلب الشروع من أصحاب الأموال في أخذ المشورة لتنسيق استثماراتهم وإدارة محافظهم المالية في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك غيرها.
وشدد عبد الله على ضرورة أن تكون هناك حاجة لمديري الثروات والمخططين الماليين للمساهمة في تطوير استراتيجيات إدارة الثروات، لافتا إلى أن الارتفاع المتنامي في عدد المستثمرين الأثرياء في السنوات الأخيرة قابلته زيادة في الطلب على حلول الإدارة المالية المتطورة، خاصة في منطقة الخليج.
وكان تقرير اقتصادي قد صدر في وقت سابق، وكشف عن ارتفاع عدد العائلات الغنية في العالم إلى نحو 112 ألف عائلة، تمتلك مليون دولار فأكثر من الأصول القابلة للاستثمار، منها قرابة 78 في المائة من الثروة في السعودية، مقارنة بـ76 في المائة عام 2011، بينما تمتلك عشر عائلات في السعودية أكثر من مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، بإجمالي يصل إلى قرابة 41 مليار دولار.
وهنا يقول الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي، إن نمو الثروات في منطقة الخليج لدى الأسر والأفراد، يشير في المقام الأول إلى قوة الاقتصاد الخليجي على وجه العموم والسعودي على وجه الخصوص، خصوصا أن هذه الثروات تعمل في مشروعات وإن كانت احتكارية إلا أن لها مردودا إيجابيا على الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن هذه الثروات تكون واضحة في قطاعات محددة مثل البنوك، والعقار، وشركات الإسمنت، والبتروكيماويات، وهذه الاستثمارات تحتاج لأن يكون هناك توافق ما بين التخطيط المالي وإدارة المحافظ، مع أهمية الاستعانة بذوي الاختصاص في إدارة مثل هذه المحافظ في مجالات الأسهم والسندات والودائع والصكوك.
وقال الطيار إن التقارير الدولية التي كان آخرها ما صدر نهاية 2014، تشير إلى نمو عدد الأسر الغنية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي نحو 31 أسرة من كل ألف أسرة تمتلك ثروة خاصة تبلغ على الأقل مليون دولار، وهو ما يشير إلى أن السعودية تمتلك أكبر حصة من الأصول بين دول الخليج العربي، موضحا أن هذا النمو يرتكز على مستويات الادخار المرتفعة والنمو القوي المستمر للناتج الإجمالي المحلي الاسمي في الدول الغنية بالنفط. وتوقع الطيار أن ترتفع الثروة المملوكة على شكل أسهم لهذه الأسر، مقارنة بالأعوام الماضية في السندات والودائع، وهذا الارتفاع سيفتح بشكل أو بآخر المجال أمام هذه الأسر لإيجاد مناخ يبعدها عن المخاطر والخسائر في السنوات المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا