النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية

مصادر في القطاع: إيران طرحت تخفيضات سعرية للمحافظة على حصتها السوقية

النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية
TT

النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية

النفط يرتفع بعد زيادة المخزونات الأميركية

ارتفع سعر النفط دولارين أمس عقب صدور بيانات رسمية أظهرت زيادة المخزونات الأميركية من الخام بما يتفق تماما مع توقعات المحللين.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات الخام ارتفعت 4.‏3 مليون برميل في الأسبوع الماضي فيما ينسجم مع توقعات المحللين في مسح أجرته رويترز. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 25.‏2 دولار إلى 05.‏49 دولار للبرميل الساعة 15:06 بتوقيت غرينتش أمس بعدما سجل أعلى مستوى في الجلسة 23.‏49 دولار.
وزاد الخام الأميركي 50.‏2 دولار إلى 70.‏45 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة الأميركية في كاشينج بأوكلاهوما سجلت انخفاضا 785 ألف برميل.
وزاد إنتاج المصافي 271 ألف برميل يوميا كما ارتفع معدل تشغيل المصافي 2.‏1 نقطة مئوية.
وتراجعت مخزونات البنزين 1.‏1 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع لـ«رويترز» تشير إلى انخفاض 817 ألف برميل. وهبطت مخزونات المشتقات - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار ثلاثة ملايين برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 7.‏1 برميل.
وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا.
من جهة أخرى قال مصدر مطلع في قطاع النفط بأن صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات هبطت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر هذا الشهر بسبب عمليات إصلاح المصافي وتراجع الطلب قبيل فصل الشتاء.
وبحسب «رويترز» قال المصدر المطلع على جدول تحميل الناقلات في إيران بأن عمليات تحميل المكثفات ما زالت مرتفعة بشكل كبير - حيث سجلت أعلى مستوى منذ بداية العام - بسبب الأسعار الإيرانية المغرية مقارنة بالمنتجين الآخرين.
وقال المصدر الذي يراقب عن كثب برنامج الشحن الخاص بالمنتجين بأن إيران صدرت هذا الشهر 07.‏1 مليون برميل في اليوم من الخام والمكثفات انخفاضا بنسبة 13 في المائة من الأرقام المعدلة لشهر سبتمبر (أيلول) عند أدنى مستوى منذ مارس (آذار) عندما امتنعت الهند واليابان عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الدولية.
وهبطت واردات آسيا من الخام الإيراني في العامين الأخيرين ورجحت بعض المصادر في القطاع أن تنتعش واردات الصين من جديد في الأشهر المقبلة.
وبلغ حجم صادرات إيران من المكثفات في أكتوبر (تشرين الأول) 240 ألف برميل يوميا وهو ثاني أعلى مستوى هذا العام لكنه أقل بنسبة عشرة في المائة من شهر سبتمبر الذي سجل أعلى مستوى.
وعزت مصادر في القطاع جزءا من السبب في ارتفاع صادرات إيران من المكثفات لشركة يونيبك - ذراع التجارة لشركة سينوبك الصينية العملاقة - التي استأنفت مشترياتها بعد أن توقفت عن شراء الخام الخفيف لعدة أشهر لتستورد نحو مليون برميل شهريا في سبتمبر وأكتوبر.
وقال مصدر لدى أحد مشتري المكثفات في شمال آسيا من حقول بارس الجنوبية في إيران «المكثفات الإيرانية رخيصة جدا ونحن نراقب هذا عن كثب». ومن أجل منافسة المكثفات القادمة من قطر ومناطق أخرى طرحت إيران تخفيضات سعرية من أجل الحفاظ على حصتها السوقية بعدما تراجعت صادراتها من الخام إلى أقل من نصف الكميات التي كانت تصدرها في 2011 والتي بلغت 5.‏2 مليون برميل يوميا بحسب المصدر.
وبحسب «رويترز» لم يرد مسؤولو شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة على الفور على طلب للتعليق أرسل عبر البريد الإلكتروني.
وهبطت واردات النفط والمكثفات الإيرانية إلى زبائنها الرئيسيين الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي إلى نحو 850 ألف برميل يوميا في أكتوبر بانخفاض 12 في المائة عن سبتمبر. وتظهر بيانات الشحن هذا الشهر أن المشتريات تقل كثيرا عن مستوى المليون برميل يوميا تقريبا التي كانت تحصل عليها الدول الأربع في ظل العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي.
وستحصل الصين التي تعد أكبر مشتر على نحو 400 ألف برميل من الخام والمكثفات يوميا هذا الشهر وهو أقل مستوى في عام.
وتخفض الهند التي تحتل المرتبة الثانية في قائمة المشترين وارداتها في أكتوبر بنسبة 20 في المائة عن الشهر الماضي إلى 170 ألف برميل يوميا في حين ستحصل كوريا الجنوبية على نحو 120 ألف برميل يوميا بانخفاض 13 في المائة وستحصل اليابان على 155 ألف برميل يوميا بزيادة 17 في المائة.
كما ستشتري تركيا نحو 100 ألف برميل يوميا من الخام بينما ستحصل الإمارات العربية المتحدة على 100 ألف برميل يوميا من المكثفات.
من جانب آخر قالت شركة سايبم الإيطالية المتخصصة في خدمات النفط أمس بأنها ستدعو المستثمرين للمشاركة في زيادة جديدة في رأسمالها تصل إلى 5.‏3 مليار يورو -86.‏3 مليار دولار- لمساعدة الشركة على الصمود في مواجهة الكساد في قطاع الخدمات النفطية ووضع مسار للتعافي في حين تتراجع إيني المستثمر الرئيسي في سايبم خطوة للوراء.
وقالت سايبم التي تمتلك إيني 43 في المائة منها بأن إصدار الحقوق الذي يعد جزءا من خطتها للتعافي سيكتمل في الربع الأول من العام المقبل.
في الوقت نفسه قالت إيني بأنها اتفقت على بيع حصة تبلغ نحو 5.‏12 في المائة في سايبم لصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي -إف.إس.إي- الخاضع لسيطرة الدولة في إجراء سيسمح لها بإخراج ديون سايبم من ميزانيتها.
وقالت إيني بأنها وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الإيطالي ملتزمان بشراء حصصهما في أسهم إصدار الحقوق، مضيفة أنها تتوقع أن يبلغ صافي المبلغ العائد لإيني نحو 4.‏5 مليار يورو مع انخفاض في صافي ديونها قدره نحو 1.‏5 مليار يورو.
من جهة أخرى سجلت مجموعة «ستاتويل» النرويجية للطاقة أمس الأربعاء خسائر صافية للربع الثالث على التوالي بلغت 330 مليون دولار، معللة ذلك بانخفاض أسعار النفط وخفض قيمة الأصول.
فقد بلغ صافي الخسائر للربع الثالث 8.‏2 مليار كرونة (330 مليون دولار) مقابل 8.‏4 مليار كرونة في نفس الفترة من عام 2014.
وفي تقديمه للتقرير، قال المدير التنفيذي للمجموعة الدار سايتر إنه سيكون من الحكمة الاستعداد لانخفاض في أسعار النفط لبعض الوقت.
وقالت الشركة الحكومية إنها تعتزم خفض الاستثمارات هذا العام بواقع مليار دولار لتصل إلى 5.‏16 مليار دولار.
وستؤجل أيضا بدء الإنتاج في حقلي الغاز الطبيعي (أستا هانستين) و(مارينر) اعتبارا من عام 2017 حتى النصف الثاني من عام 2018. وأضافت الشركة أن العائدات في الربع الثالث من العام بلغت 112 مليار كرونة بانخفاض قدره 23 في المائة على أساس سنوي.
وتابعت الشركة أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط والغاز بلغ ما يعادل 9.‏1 مليون برميل من النفط يوميا خلال الربع الثالث، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.