الأحزاب التركية

الأحزاب التركية
TT

الأحزاب التركية

الأحزاب التركية

حزب العدالة والتنمية

يتصدّر حزب العدالة والتنمية (AKP) قائمة الأحزاب التركية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهو الحزب الذي حافظ على قاعدة شعبية واسعة، شهدت ازديادًا منذ عام 2002، حتى عام 2015، لتكون نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية أول عملية متعثرة في وجه تشكيل الحزب للحكومة التركية.
والحزب الذي يرأسه رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو تأسس عام 2001، إثر انشقاق عدد من القياديين في حزب «الرفاه» مثل عبد الله غُل ورجب طيب إردوغان. وبعد حل حزب «الرفاه» من قبل المحكمة الدستورية عام 1998، تشكل الحزب بتجمع التيار الإصلاحي، وعدد من الرموز الليبرالية والقومية واليسارية.
حافظ الحزب على وتيرة فوزه في الانتخابات التشريعية منذ 2002، وحتى 2011، مرورًا بانتخابات 2007، قبل أن يتعثر في انتخابات 2015. وساهمت تلك النجاحات في تحويله إلى قوة سياسية مؤثرة، عززت حكم حزب العدالة والتنمية. ومع تعثره في الانتخابات الأخيرة، حاول داود أوغلو الدفع بالحزب مجددًا، عبر استعادة المفاهيم التي قام عليها في أيام الحزب الأولى، وذلك عبر تجديد وتحديث برنامجه الانتخابي.
ويرفع الحزب في برنامجه الانتخابي الحالي أولويات بينها «الإصلاحات الديمقراطية والنظام الدستوري الجديد، والتنمية الإنسانية والمجتمع النوعي، واقتصاد مستقر وقوي، والعلم والتكنولوجيا والإنتاج المبتكر، ومدن صالحة للعيش، وبيئة مستدامة، ودولة رائدة ذات رؤية وطموح».

حزب الشعب الجمهوري
وعلى النقيض، تتمثل القاعدة الشعبية المؤثرة لأحزاب المعارضة التركية في ثلاثة أحزاب، استطاعت أن توصل ممثلين عنها إلى البرلمان، رغم أن أحزابا أخرى تتمتع بحيثية ضعيفة التمثيل موجودة لكنها عجزت عن إيصال ممثليها إلى القبة البرلمانية.
أهم أحزاب المعارضة المؤثرة الثلاثة حزب الشعب الجمهوري، الذي أنشأه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال، المعروف بـ«أتاتورك» عام 1923، وقاد من خلاله البلاد طوال فترة رئاسته وبقي في الحكم حتى عام 1950، حين كان الحزب المرخص الوحيد في البلاد آنذاك، قبل أن تنشأ أحزاب أخرى بدأت بامتصاص قوته تدريجيًا، لكنه يبقى ثاني الأحزاب في البرلمان التركي.
وتحول هذا الحزب إلى حزب معارض لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منذ عام 2002. ويتمتع بقاعدة شعبية واسعة في المناطق الساحلية حيث يغلب الطابع الغربي على نمط حياة السكان، وتحديدا في إزمير وأنطالية. ويتميز الحزب بقاعدة شعبية يسارية علمانية، تتعارض مع قواعد الأحزاب اليمينية والمحافظة. لم يتمكن من تشكيل حكومة منفردة منذ أكثر من 40 سنة، لكنه شارك بحكومات ائتلاف مختلفة كان آخرها عام 1993.
يحافظ الحزب على تمثيله، من خلال مجموعة من الشعارات يرفعها، وخصوصًا في فترات الانتخابات، بينها شعار «تركيا صالحة للعيش». ويتضمن برنامجه الانتخابي مفاهيم مثل «الحريات، دولة القانون والديمقراطية، اقتصاد شامل يخفض البطالة، التكافل، والعدالة الاجتماعية، خدمة حكومية متميزة للمواطن، الطبيعة وحق المدينة، سياسة خارجية أساسها المواطن والقيم، تحقيق السلام مع سوريا، وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».

حزب الحركة القومية
من حيث قوة التمثيل، يأتي حزب «الحركة القومية»، الذي يقوده دولت بهجلي في المرتبة الثانية ضمن أحزاب المعارضة. وخلافًا لحزب «الشعب الجمهوري»، يعتبر «الحركة القومية» حزبًا قوميًا متشددًا، أسّسه الضابط التركي ألب أرسلان توركش، أحد قادة الانقلاب العسكري عام 1960. ودخل أكثر من ائتلاف حكومي، خصوصًا مع الأحزاب اليمينية. ويتقارب هذا الحزب مع العدالة والتنمية في قاعدته اليمينية المحافظة، مع تشدد أكبر من جانبه في ناحية القومية التركية التي تحدد وجهة نظره من مختلف القضايا التي تواجهه.
وحزب «الحركة القومية» حمل في برنامجه الانتخابي شعار «إصلاح مجتمعي، ومستقبل سعيد»، معلنًا رفضه عملية التسوية السلمية مع «الأكراد».
حزب «ديمقراطية الشعوب»
أخيرًا، برز حزب حزب «السلام والديمقراطية»، المعروف بـ«ديمقراطية الشعوب»، كحزب معارض مؤثر، نقل الصوت الكردي إلى البرلمان التركي، لأول مرة في الانتخابات التي عقدت في الصيف الماضي. هذا، مع العلم أن تجربته السابقة في الانتخابات، وبالتالي كتلته البرلمانية، كانت تتشكل في كل دورة انتخابية من خلال تجميع المستقلين وتشكيل حزب لاحقا، خلافا لمنطق الأمور الذي يقول إن الحزب يخوض الانتخابات كوحدة متكاملة. وهنا نشير إلى أن القانون التركي يفرض حاجزا نسبيا أمام الأحزاب لدخول البرلمان، هو حصولها على 10 في المائة من أصوات الناخبين لكي يحق لها التمثل في البرلمان. ولقد تخطى الأكراد تلك المعادلة، إذ حصل على 13 في المائة من الأصوات في الانتخابات الماضية، ما مكّن الأكراد من دخول البرلمان التركي ككتلة برلمانية.
الحزب أسس عام 2008، ليحل محل حزب العمل الشعبي، الذي كان قد أسسه بعض الناشطين اليساريين الأكراد والأتراك عام 1990، وكان أول حزب مناصر للأكراد يتمتع بتمثيل برلماني، إلى أن حظرته المحكمة الدستورية. ويترأس الحزب صلاح الدين دميرطاش.

الأحزاب الأخرى
إضافة إلى تلك الأحزاب، تخوض أحزاب أخرى الانتخابات، رغم أن تمثيلها ليس قويا، بينها حزب «العمل التركي» اليساري العلماني، ويتزعمه دوغو برينتشك، والحزب «الشيوعي التركي» الذي يتزعمه ياشار تشليك، وهو من الأحزاب الناشطة في الشارع التركي، ويقوم بنشاطات كثيرة مناوئة للحزب الحاكم من دون أي تقارب فعلي مع بقية أحزاب المعارضة. وحزب «تركيا المستقلة» الذي تأسس عام 2011، ويتزعمه حيدرباش.
إضافة إلى ذلك، يوجد «الحزب الديمقراطي اليساري» العلماني ويتزعمه السياسي المعروف معصوم توركر، و«حزب السعادة» الإسلامي الذي جاء بديلاً عن حزب الفضيلة الذي حلته المحكمة الدستورية، وكان ينتمي إليه إردوغان قبل تأسيس حزب العدالة والتنمية، فضلاً عن «الحزب الاشتراكي العمالي» اليساري المتشدد، والحزب الديمقراطي (الطريق القويم سابقا).



لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
TT

لبنان يواجه تحدّيات مصيرية في زمن التحوّلات

جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)
جريمة اغتيال رفيق الحريري (غيتي)

يواجه لبنان جملة من التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، خصوصاً في مرحلة التحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة وترخي بثقلها على واقعه الصعب والمعقّد. ولا شك أن أهم هذه التحوّلات سقوط نظام بشّار الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيراني الذي كان له الأثر المباشر في الأزمات التي عاشها لبنان خلال السنوات الأخيرة، وهذا فضلاً عن تداعيات الحرب الإسرائيلية وآثارها التدميرية الناشئة عن «جبهة إسناد» لم تخفف من مأساة غزّة والشعب الفلسطيني من جهة، ولم تجنّب لبنان ويلات الخراب من جهة ثانية.

إذا كانت الحرب الإسرائيلية على لبنان قد انتهت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية دولية، وإشراف أميركي ـ فرنسي على تطبيق القرار 1701، فإن مشهد ما بعد رحيل الأسد وحلول سلطة بديلة لم يتكوّن بعد.

وربما سيحتاج الأمر إلى بضعة أشهر لتلمُّس التحدّيات الكبرى، التي تبدأ بالتحدّيات السياسية والتي من المفترض أن تشكّل أولوية لدى أي سلطة جديدة في لبنان. وهنا يرى النائب السابق فارس سُعَيد، رئيس «لقاء سيّدة الجبل»، أنه «مع انهيار الوضعية الإيرانية في لبنان وتراجع وظيفة (حزب الله) الإقليمية والسقوط المدوّي لحكم البعث في دمشق، وهذا إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية، يبقى التحدّي الأول في لبنان هو ملء ثغرات الدولة من أجل استقامة المؤسسات الدستورية».

وأردف سُعَيد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه «بعكس الحال في سوريا، يوجد في لبنان نصّ مرجعي اسمه الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني، وهذا الدستور يجب أن يحترم بما يؤمّن بناء الدولة والانتقال من مرحلة إلى أخرى».

الدستور أولاً

الواقع أنه لا يمكن لمعطيات علاقة متداخلة بين لبنان وسوريا طالت لأكثر من 5 عقود، و«وصاية دمشق» على بيروت ما بين عامَي 1976 و2005 - وصفها بعض معارضي سوريا بـ«الاحتلال» - أن تتبدّل بين ليلة وضحايا على غرار التبدّل المفاجئ والصادم في دمشق. ثم إن حلفاء نظام دمشق الراحل في لبنان ما زالوا يملكون أوراق قوّة، بينها تعطيل الانتخابات الرئاسية منذ 26 شهراً وتقويض كل محاولات بناء الدولة وفتح ورشة الإصلاح.

غير أن المتغيّرات في سوريا، وفي المنطقة، لا بدّ أن تؤسس لواقع لبناني جديد. ووفق النائب السابق سُعَيد: «إذا كان شعارنا في عام 2005 لبنان أولاً، يجب أن يكون العنوان في عام 2024 هو الدستور أولاً»، لافتاً إلى أن «الفارق بين سوريا ولبنان هو أن سوريا لا تملك دستوراً وهي خاضعة فقط للقرار الدولي 2254. في حين بالتجربة اللبنانية يبقى الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق الوطني المرجعَين الصالحَين لبناء الدولة، وهذا هو التحدي الأكبر في لبنان».

وشدّد، من ثم، على ضرورة «استكمال بناء المؤسسات الدستورية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها سوريا»، وتابع: «وفي حال دخلت سوريا، لا سمح الله، في مرحلة من الفوضى... فنحن لا نريد أن تنتقل هذه الفوضى إلى لبنان».

العودة للحضن العربي

من جهة ثانية، يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة عمّا كان الوضع عليه في العقود السابقة. ولا يُخفي السياسي اللبناني الدكتور خلدون الشريف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «سيتأثّر بالتحوّلات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وحتميّة انعكاس ما حصل في سوريا على لبنان». ويلفت إلى أن «ما حصل في سوريا أدّى إلى تغيير حقيقي في جيوبوليتيك المنطقة، وسيكون له انعكاسات حتمية، ليس على لبنان فحسب، بل على المشرق العربي والشرق الأوسط برمته أيضاً».

الاستحقاق الرئاسي

في سياق موازٍ، قبل 3 أسابيع من موعد جلسة انتخاب الرئيس التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه برّي في التاسع من يناير (كانون الثاني) المقبل، لم تتفق الكتل النيابية حتى الآن على اسم مرشّح واحد يحظى بأكثرية توصله إلى قصر بعبدا.

وهنا، يرى الشريف أنه بقدر أهمية عودة لبنان إلى موقعه الطبيعي في العالم العربي، ثمّة حاجة ماسّة لعودة العرب إلى لبنان، قائلاً: «إعادة لبنان إلى العرب مسألة مهمّة للغاية، شرط ألّا يعادي أي دولة إقليمية عربية... فلدى لبنان والعرب عدوّ واحد هو إسرائيل التي تعتدي على البشر والحجر». وبغض النظر عن حتميّة بناء علاقات سياسية صحيحة ومتكافئة مع سوريا الجديدة، يلفت الشريف إلى أهمية «الدفع للتعاطي معها بإيجابية وانفتاح وفتح حوار مباشر حول موضوع النازحين والشراكة الاقتصادية وتفعيل المصالح المشتركة... ويمكن للبلدين، إذا ما حَسُنت النيّات، أن يشكلّا نموذجاً مميزاً للتعاون والتنافس تحت سقف الشراكة».

يحتاج لبنان في المرحلة المقبلة إلى مقاربة جديدة

النهوض الاقتصادي

وحقاً، يمثّل الملفّ الاقتصادي عنواناً رئيساً للبنان الجديد؛ إذ إن بناء الاقتصاد القوي يبقى المعيار الأساس لبناء الدولة واستقرارها، وعودتها إلى دورها الطبيعي. وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، قال الوزير السابق محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، إن «النهوض الاقتصادي يتطلّب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تستجلب الاستثمارات وتشجّع على استقطاب رؤوس الأموال، على أن يتصدّر الورشة التشريعية قانون الجمارك وقانون ضرائب عصري وقانون الضمان الاجتماعي».

شقير يشدّد على أهمية «إعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ إذ لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». ويشير إلى أهمية «ضبط التهريب على كل طول الحدود البحرية والبرّية، علماً بأن هذا الأمر بات أسهل مع سقوط النظام السوري، الذي طالما شكّل عائقاً رئيساً أمام كل محاولات إغلاق المعابر غير الشرعية ووقف التهريب، الذي تسبب بخسائر هائلة في ميزانية الدولة، بالإضافة إلى وضع حدّ للمؤسسات غير الشرعية التي تنافس المؤسسات الشرعية وتؤثر عليها».

نقطة جمارك المصنع اللبنانية على الحدود مع سوريا (آ ف ب)

لبنان ودول الخليج

يُذكر أن الفوضى في الأسواق اللبنانية أدت إلى تراجع قدرات الدولة، ما كان سبباً في الانهيار الاقتصادي والمالي، ولذا يجدد شقير دعوته إلى «وضع حدّ للقطاع الاقتصادي السوري الذي ينشط في لبنان بخلاف الأنظمة والقوانين، والذي أثّر سلباً على النمو، ولا مانع من قوننة ليعمل بطريقة شرعية ووفق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء». لكنه يعبّر عن تفاؤله بمستقبل لبنان السياسي والاقتصادي، قائلاً: «لا يمكن للبنان أن ينهض من دون علاقات طيّبة وسليمة مع العالم العربي، خصوصاً دول الخليج... ويجب أن تكون المهمّة الأولى للحكومة الجديدة ترسيخ العلاقات الجيّدة مع دول الخليج العربي، ولا سيما المملكة العربية السعودية التي طالما أمّنت للبنان الدعم السياسي والاقتصادي والمالي».

ضبط السلاح

على صعيد آخر، تشكّل الملفات الأمنية والعسكرية سمة المرحلة المقبلة، بخاصةٍ بعد التزام لبنان فرض سلطة الدولة على كامل أراضيها تطبيقاً للدستور والقرارات الدولية. ويعتبر الخبير العسكري والأمني العميد الركن فادي داوود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنفيذ القرار 1701 ومراقبة تعاطيها مع مكوّنات المجتمع اللبناني التي تحمل السلاح، هو التحدّي الأكبر أمام المؤسسات العسكرية والأمنية». ويوضح أن «ضبط الحدود والمعابر البرية مع سوريا وإسرائيل مسألة بالغة الدقة، سيما في ظل المستجدات التي تشهدها سوريا، وعدم معرفة القوة التي ستمسك بالأمن على الجانب السوري».

مكافحة المخدِّرات

وبأهمية ضبط الحدود ومنع الاختراق الأمني عبرها، يظل الوضع الداخلي تحت المجهر في ظلّ انتشار السلاح لدى معظم الأحزاب والفئات والمناطق اللبنانية، وهنا يوضح داوود أن «تفلّت السلاح في الداخل يتطلّب خطة أمنية ينفّذها الجيش والأجهزة الأمنية كافة». ويشرح أن «وضع المخيمات الفلسطينية يجب أن يبقى تحت رقابة الدولة ومنع تسرّب السلاح خارجها، إلى حين الحلّ النهائي والدائم لانتشار السلاح والمسلحين في جميع المخيمات»، منبهاً إلى «معضلة أمنية أساسية تتمثّل بمكافحة المخدرات تصنيعاً وترويجاً وتصديراً، سيما وأن هناك مناطق معروفة كانت أشبه بمحميات أمنية لعصابات المخدرات».

حقائق

علاقات لبنان مع سوريا... نصف قرن من الهيمنة

شهدت العلاقات اللبنانية - السورية العديد من المحطات والاستحقاقات، صبّت بمعظمها في مصلحة النظام السوري ومكّنته من إحكام قبضته على كلّ شاردة وواردة. وإذا كان نفوذ دمشق تصاعد منذ دخول جيشها لبنان في عام 1976، فإن جريمة اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب رينيه معوض في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1989 - أي يوم عيد الاستقلال - شكّلت رسالة. واستهدفت الجريمة ليس فقط الرئيس الذي أطلق مرحلة الشروع في تطبيق «اتفاق الطائف»، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحلّ كل الميليشيات المسلّحة وتسليم سلاحها للدولة، بل أيضاً كلّ من كان يحلم ببناء دولة ذات سيادة متحررة من الوصاية. ولكنْ ما إن وُضع «اتفاق الطائف» موضع التنفيذ، بدءاً بوحدانية قرار الدولة، أصرّ حافظ الأسد على استثناء سلاح «حزب الله» والتنظيمات الفلسطينية الموالية لدمشق، بوصفه «سلاح المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلّة» ولإبقائه عامل توتر يستخدمه عند الضرورة. ثم نسف الأسد «الأب» قرار مجلس الوزراء لعام 1996 القاضي بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، بذريعة رفضه «تحويل الجيش حارساً للحدود الإسرائيلية».بعدها استثمر نظام دمشق انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي كان يحتلها في جنوب لبنان خلال مايو (أيار) 2000، و«جيّرها» لنفسه ليعزّز هيمنته على لبنان. غير أنه فوجئ ببيان مدوٍّ للمطارنة الموارنة برئاسة البطريرك الراحل نصر الله بطرس صفير في سبتمبر (أيلول) 2000، طالب فيه الجيش السوري بالانسحاب من لبنان؛ لأن «دوره انتفى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان».مع هذا، قبل شهر من انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود، أعلن نظام بشار الأسد رغبته بالتمديد للحود ثلاث سنوات (نصف ولاية جديدة)، ورغم المعارضة النيابية الشديدة التي قادها رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، مُدِّد للحود بالقوة على وقع تهديد الأسد «الابن» للحريري ووليد جنبلاط «بتحطيم لبنان فوق رأسيهما». وهذه المرة، صُدِم الأسد «الابن» بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان، وانسحاب الجيش السوري فوراً، وحلّ كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة اللبنانية. ولذا، عمل لإقصاء الحريري وقوى المعارضة اللبنانية عن السلطة، وتوِّج هذا الإقصاء بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في أكتوبر (تشرين الأول) 2004، ثمّ باغتيال رفيق الحريري يوم 14 فبراير (شباط) 2005، ما فجّر «ثورة الأرز» التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان يوم 26 أبريل (نيسان)، وتبع ذلك انتخابات نيابية خسرها حلفاء النظام السوري فريق «14 آذار» المناوئ لدمشق.تراجع نفوذ دمشق في لبنان استمر بعد انسحاب جيشها بضغط أميركي مباشر. وتجلّى ذلك في «الحوار الوطني اللبناني»، الذي أفضى إلى اتخاذ قرارات بينها «ترسيم الحدود» اللبنانية السورية، وبناء علاقات دبلوماسية مع سوريا وتبادل السفراء، الأمر الذي قبله بشار الأسد على مضض. وأكمل المسار بقرار إنشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة الحريري وتنظيم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات - وطال أساساً التنظيمات المتحالفة مع دمشق وعلى رأسها «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» - وتحرير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. حرب 6002مع هذا، بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان في يوليو (تموز) 2006، التي أعلن «حزب الله» بعدها «الانتصار على إسرائيل»، استعاد النظام السوري بعض نفوذه. وتعزز ذلك بسلسلة اغتيالات طالت خصومه في لبنان من ساسة ومفكّرين وإعلاميين وأمنيين - جميعهم من فريق «14 آذار» - وتوّج بالانقلاب العسكري الذي نفذه «حزب الله» يوم 7 مايو 2008 محتلاً بيروت ومهاجماً الجبل. وأدى هذا التطور إلى «اتفاق الدوحة» الذي منح الحزب وحلفاء دمشق «الثلث المعطِّل» في الحكومة اللبنانية، فمكّنهم من الإمساك بالسلطة.يوم 25 مايو 2008 انتخب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وفي 13 أغسطس (آب) من العام نفسه عُقدت قمة لبنانية ـ سورية في دمشق، وصدر عنها بيان مشترك، تضمّن بنوداً عدّة أهمها: «بحث مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا، وترسيم الحدود، ومراجعة الاتفاقات وإنشاء علاقات دبلوماسية، وتبنّي المبادرة العربية للسلام». ولكن لم يتحقق من مضمون البيان، ومن «الحوار الوطني اللبناني» سوى إقامة سفارات وتبادل السفراء فقط.ختاماً، لم يقتنع النظام السوري في يوم من الأيام بالتعامل مع لبنان كدولة مستقلّة. وحتى في ذروة الحرب السورية، لم يكف عن تعقّب المعارضين السوريين الذي فرّوا إلى لبنان، فجنّد عصابات عملت على خطف العشرات منهم ونقلهم إلى سوريا. كذلك سخّر القضاء اللبناني (خصوصاً المحكمة العسكرية) للتشدد في محاكمة السوريين الذين كانوا في عداد «الجيش السوري الحرّ» والتعامل معهم كإرهابيين.أيضاً، كان للنظام السوري - عبر حلفائه اللبنانيين - الدور البارز في تعطيل الاستحقاقات الدستورية، لا سيما الانتخابات الرئاسية والنيابية وتشكيل الحكومات، بمجرد اكتشاف أن النتائج لن تكون لصالحهم. وعليه، قد يكون انتخاب الرئيس اللبناني في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، الاستحقاق الأول الذي يشهده لبنان من خارج تأثير نظام آل الأسد منذ نصف قرن.