الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

المعارضة تتحدث عن محاولة للهروب من أزمة سعر النفط

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة
TT

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

الجزائر: جدل بين الأحزاب السياسية حول دعم برنامج بوتفليقة

دعا زعيم «جبهة التحرير الوطني»، حزب الأغلبية في الجزائر، أحزاب «الموالاة» والمعارضة إلى الالتفاف حول «المبادرة الوطنية لدعم برنامج رئيس الجمهورية»، التي أطلقها الأسبوع الماضي، وقال إن «المطالبين بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، عليهم أن ينتظروا عام 2019»، في إشارة إلى الاقتراع الرئاسي المقبل، المنتظر بعد أربع سنوات.
وأوضح عمار سعداني، خلال لقاء مع صحافيين بالبرلمان، بالعاصمة أمس، أن «مبادرة حزبنا تتمثل في تشكيل جبهة من أحزاب وجمعيات ونقابات لدعم برنامج الرئيس، وهي مفتوحة للجميع، ولكل واحد الحق في الاستجابة لها أو رفضها»، مضيفا أن حزبه «قرر وضع المشروع بين أيدي كل الأحزاب السياسية، بما فيها المعارضة التي ستتم مراسلتها في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة»، وشدد على أن «جبهة التحرير لن تعود لها الكلمة الفاصلة في هذا المشروع».
إلا أن أحمد أويحيى، أمين عام «التجمع الوطني الديمقراطي»، وهو حزب السلطة الثاني من حيث الأهمية بعد «جبهة التحرير»، تعامل ببرودة شديدة مع «مبادرة» سعداني. وكان في وقت سابق قد اقترح على الموالين للرئيس إحياء «التحالف الرئاسي» الذي كان يجمع، إضافة إلى الحزبين، «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي خرجت منه عام 2012 وانضمت للمعارضة. وجاء طرح أويحيى في سياق حملة شديدة شنتها أحزاب المعارضة على بوتفليقة، الذي طالبته بالتنحي بحجة أنه عاجز عن تسيير دفة الحكم بسبب المرض.
وقال سعداني بخصوص عدم تحمس أويحيى للفكرة إن «التجمع الوطني الديمقراطي، واحد من عشرات الأحزاب الموجودة في الساحة السياسية الجزائرية، وله الحق في أن يرفض الانضمام إلى مسعانا». ويفهم من كلامه أن رفض أويحيى وحزبه دعم المبادرة، لن يتسبب في فشلها.
يشار إلى أن أويحيى هو أيضا وزير دولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية، ومن المقربين للرئيس.
ويثير سعداني جدلا كبيرا بـ«مبادرته»، التي شدت إليها الإعلام والطبقة السياسية، ولكن من دون أن يشرح مضمونها وأسباب دعم برنامج الرئيس. وعلى عكس أويحيى، أعلن حزب «تجمع أمل الجزائر»، بقيادة وزير السياحة عمر غول، تزكية المسعى. وقد جاء ذلك عقب لقاء جمعه الخميس الماضي بسعداني، الذي أسس «لجنة» في حزبه، وكلفها بالترويج للفكرة لدى الأحزاب والنقابات وتنظيمات المجتمع المدني.
وقال جيلالي سفيان، رئيس «جيل جديد» المعارض، لـ«الشرق الأوسط إن «أمين عام جبهة التحرير أصيب بالجنون على ما يبدو؛ إذ كيف يعقل أن يدعونا إلى مباركة مسعى يخص رئيسا نطعن في شرعيته، ويخص سياسة نرفضها وندعو الجزائريين إلى رفضها؟». وأوضح جيلالي أن «البرنامج الوحيد الذي نعمل على الترويج له، هو تشكيل لجنة وطنية من شخصيات ذات مصداقية، يعهد لها تنظيم الانتخابات، وإبعاد وزارة الداخلية عن كل المسارات الانتخابية المرتقبة في المستقبل. فإذا وافقت السلطة على هذا المطلب، فستثبت أنها مستعدة لتداول حقيقي على الحكم. أما ما يطرحه سعداني والموالون للرئيس، فلا يعدو أن يكون محاولة لربح الوقت، لأن النظام في مأزق حقيقي، يتمثل في فقدان أموال الريع النفطي نتيجة شح الموارد المالية بسبب انهيار سعر النفط. وبفضل هذه الموارد استطاعت جماعة الرئيس أن تحل بعض المشكلات الاجتماعية مؤقتا ليضمن ديمومته. ولكنها اليوم تواجه مشكلات حقيقية، وهي تحاول الهروب منها بمثل هذه المشاريع الفارغة التي يطرحها سعداني». من جهته، قال رئيس «مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري، في اتصال به، إن «المعروف في كل بلدان العالم هو أن المقبلين على انتخابات الرئاسة هم من يحتاجون إلى الدعم والترويج لمشاريعهم وبرامجهم. ولكن في الحالة التي تعني حزب جبهة التحرير، فإن الرئيس موجود في الحكم منذ 16 سنة، وإذا كان في حاجة إلى دعم بعد كل هذه المدة، فذلك اعتراف صريح بأنه أصبح ضعيفا».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.