ليبيا: مجلس النواب يؤجل حسم موقفه النهائي من مفاوضات الأمم المتحدة

جيش طرابلس يعلن مقتل عشرات من قياداته في تحطم طائرة مروحية

صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)
صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)
TT

ليبيا: مجلس النواب يؤجل حسم موقفه النهائي من مفاوضات الأمم المتحدة

صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)
صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)

أعلن الجيش الموالي للسلطات غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس عن مقتل العشرات من قياداته في حادث مفاجئ لطائرة مروحية سقطت بعد تعرضها لهجوم.
وأوضح الناطق باسم رئاسة جيش طرابلس أن 14 عسكريا لقوا حتفهم، من بينهم مسؤول المنطقة الدفاعية الغربية وقائد غرفتها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل أموالا وعددا من المدنيين.
لكن ناطقا باسم كتيبة الشهيد محمد الكيلاني، أعلن في المقابل، أن عدد الضحايا وصل إلى 23 قتيلا، كانوا على متن الطائرة التي سقطت قبالة سواحل منطقة ‫الماية شرق ‫‏الزاوية، مشيرا إلى العثور على سبع جثث إحداها للقائد الميداني لثوار الزاوية صهيب الرماح.
واتهم الناطق ما يسمى بجيش القبائل الموالي للجيش الوطني الليبي بقصف الطائرة، فيما أعلن كل من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والمجلس المحلي ‫‏للزاوية، الحداد ثلاثة أيام على أرواح القتلى وتنكيس الأعلام.
وفى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، دعا قائد كتيبة 204 دبابات العقيد المهدي البرغثي المسؤولين في مجلس النواب وحكومته المؤقتة بالإضافة إلى كافة عناصر الجيش إلى الحضور إلى المدينة وتحمل المسؤولية لفض المعركة ضد الجماعات الإرهابية بداخلها.
ونجا البرغثي من محاولة جديدة لقتله رغم إصابته خلال عملية استطلاعية بمحور حي الجامعة، لكن أحد أفراد الكتيبة لقي حتفه.
وتوعد البرغثي المتطرفين الذين وصفهم بكلاب أهل النار، بالرد بقسوة واستهداف تجمعاتهم بالأسلحة الثقيلة والدبابات، مرجعا عدم حسم المعركة إلى عدم توفر الأسلحة المتطورة والذخائر لمواجهة الإرهابيين.
إلى ذلك، نفى فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم البرلمان المعترف به دوليا لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي ترتيبات لحوار مع البرلمان السابق غير المعترف به دوليا، وقال: «لم أسمع بذلك، وحتى لو طرح اﻷمر فهو مرفوض، نحن ما زلنا نتمسك بالحوار الذي ترعاه اﻷمم المتحدة».
وأخفق مجلس النواب أمس لليوم الثاني على التوالي في عقد جلسة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لحسم موقفه النهائي بشأن المقترحات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة وتتضمن تشكيلة حكومة وفاق وطني.
وتأجلت الجلسة بسبب وجود رئيس المجلس عقيلة صالح بالقاهرة التي التقى فيها أمس مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون وعدد من المبعوثين المهتمين بدعم مفاوضات السلام التي تقودها البعثة الأممية.
وقال بوهاشم لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي برفض حكومة ليون، والتصويت عليها لم يتم رسميا، لم يتم التصويت أصلا».
وأوضح أنه «كانت هناك عدة مقترحات لكن عقيلة أخرج مقترحا من عنده غير المقترحات المعروضة، مقترح عقيلة ﻻ ينص على رفض الحكومة، ويطالب بالعودة للمسودة الموقع عليها باﻷحرف الأولى في منتجع الصخيرات بالمغرب في شهر يوليو (تموز) الماضي».
وأضاف أنه «ونحن نتفق على ذلك، لكن الخلاف أن المسودة الموقع عليها باﻷحرف الأولى ﻻ تقل سوءا عن الأخيرة».
وأبلغ بوهاشم «الشرق الأوسط»: «كان طلبنا أن يكون هناك تعديل لبعض الفقرات الخاصة بالمناصب العسكرية لأن بها بعض الغموض ونراها خطرة على المؤسسة العسكرية، كتلك المتعلقة بضرورة تكليف المناصب العسكرية العليا خلال مدة أقصاها شهر من منح الثقة للحكومة».
وأضاف: «يعني لو وافق ليون نقع في كارثة، وكنا نود أن تكون من تاريخ التوقيع النهائي لنضمن أن الملاحظات تم إدخالها ضمن بنود الاتفاقية».
وتتعارض هذه التصريحات مع إعلان رئيس المجلس عقيلة صالح قبل سفره إلى القاهرة بشكل مفاجئ عقب الجلسة التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي، أن المجلس قرر رفض مقترحات ليون بشكل جماعي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.