ليبيا: مجلس النواب يؤجل حسم موقفه النهائي من مفاوضات الأمم المتحدة

جيش طرابلس يعلن مقتل عشرات من قياداته في تحطم طائرة مروحية

صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)
صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)
TT

ليبيا: مجلس النواب يؤجل حسم موقفه النهائي من مفاوضات الأمم المتحدة

صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)
صبي ليبي خلال مظاهرة ضد المرشح من قبل الموفد الدولي لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية (رويترز)

أعلن الجيش الموالي للسلطات غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، أمس عن مقتل العشرات من قياداته في حادث مفاجئ لطائرة مروحية سقطت بعد تعرضها لهجوم.
وأوضح الناطق باسم رئاسة جيش طرابلس أن 14 عسكريا لقوا حتفهم، من بينهم مسؤول المنطقة الدفاعية الغربية وقائد غرفتها، مشيرا إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تحمل أموالا وعددا من المدنيين.
لكن ناطقا باسم كتيبة الشهيد محمد الكيلاني، أعلن في المقابل، أن عدد الضحايا وصل إلى 23 قتيلا، كانوا على متن الطائرة التي سقطت قبالة سواحل منطقة ‫الماية شرق ‫‏الزاوية، مشيرا إلى العثور على سبع جثث إحداها للقائد الميداني لثوار الزاوية صهيب الرماح.
واتهم الناطق ما يسمى بجيش القبائل الموالي للجيش الوطني الليبي بقصف الطائرة، فيما أعلن كل من المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته والمجلس المحلي ‫‏للزاوية، الحداد ثلاثة أيام على أرواح القتلى وتنكيس الأعلام.
وفى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، دعا قائد كتيبة 204 دبابات العقيد المهدي البرغثي المسؤولين في مجلس النواب وحكومته المؤقتة بالإضافة إلى كافة عناصر الجيش إلى الحضور إلى المدينة وتحمل المسؤولية لفض المعركة ضد الجماعات الإرهابية بداخلها.
ونجا البرغثي من محاولة جديدة لقتله رغم إصابته خلال عملية استطلاعية بمحور حي الجامعة، لكن أحد أفراد الكتيبة لقي حتفه.
وتوعد البرغثي المتطرفين الذين وصفهم بكلاب أهل النار، بالرد بقسوة واستهداف تجمعاتهم بالأسلحة الثقيلة والدبابات، مرجعا عدم حسم المعركة إلى عدم توفر الأسلحة المتطورة والذخائر لمواجهة الإرهابيين.
إلى ذلك، نفى فرج بوهاشم الناطق الرسمي باسم البرلمان المعترف به دوليا لـ«الشرق الأوسط»، وجود أي ترتيبات لحوار مع البرلمان السابق غير المعترف به دوليا، وقال: «لم أسمع بذلك، وحتى لو طرح اﻷمر فهو مرفوض، نحن ما زلنا نتمسك بالحوار الذي ترعاه اﻷمم المتحدة».
وأخفق مجلس النواب أمس لليوم الثاني على التوالي في عقد جلسة بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، لحسم موقفه النهائي بشأن المقترحات المقدمة من بعثة الأمم المتحدة وتتضمن تشكيلة حكومة وفاق وطني.
وتأجلت الجلسة بسبب وجود رئيس المجلس عقيلة صالح بالقاهرة التي التقى فيها أمس مع مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون وعدد من المبعوثين المهتمين بدعم مفاوضات السلام التي تقودها البعثة الأممية.
وقال بوهاشم لـ«الشرق الأوسط» إن «المجلس لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي برفض حكومة ليون، والتصويت عليها لم يتم رسميا، لم يتم التصويت أصلا».
وأوضح أنه «كانت هناك عدة مقترحات لكن عقيلة أخرج مقترحا من عنده غير المقترحات المعروضة، مقترح عقيلة ﻻ ينص على رفض الحكومة، ويطالب بالعودة للمسودة الموقع عليها باﻷحرف الأولى في منتجع الصخيرات بالمغرب في شهر يوليو (تموز) الماضي».
وأضاف أنه «ونحن نتفق على ذلك، لكن الخلاف أن المسودة الموقع عليها باﻷحرف الأولى ﻻ تقل سوءا عن الأخيرة».
وأبلغ بوهاشم «الشرق الأوسط»: «كان طلبنا أن يكون هناك تعديل لبعض الفقرات الخاصة بالمناصب العسكرية لأن بها بعض الغموض ونراها خطرة على المؤسسة العسكرية، كتلك المتعلقة بضرورة تكليف المناصب العسكرية العليا خلال مدة أقصاها شهر من منح الثقة للحكومة».
وأضاف: «يعني لو وافق ليون نقع في كارثة، وكنا نود أن تكون من تاريخ التوقيع النهائي لنضمن أن الملاحظات تم إدخالها ضمن بنود الاتفاقية».
وتتعارض هذه التصريحات مع إعلان رئيس المجلس عقيلة صالح قبل سفره إلى القاهرة بشكل مفاجئ عقب الجلسة التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي، أن المجلس قرر رفض مقترحات ليون بشكل جماعي.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.