استراتيجية أميركية للضغط على «داعش» قد تشمل إرسال جنود على الأرض

رئيس هيئة الأركان المشتركة: ميزان القوة يميل لصالح الأسد.. والنفوذ الإيراني يتزايد في سوريا والعراق

رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
TT

استراتيجية أميركية للضغط على «داعش» قد تشمل إرسال جنود على الأرض

رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)
رجل يجر عربة محملة بالفرش مخترقًا المنطقة المدمرة بفعل طيران النظام في حي جوبر قرب دمشق (رويترز)

قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن التغييرات في الاستراتيجية الأميركية لمحاربة تنظيم داعش تعتمد على ثلاث ركائز، هي معركة الرقة في سوريا ودعم القوات السورية المعتدلة هناك (حيث معقل ورأسمال تنظيم داعش)، ومعركة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق، وتعزيز وتكثيف الضربات الجوية ضد معاقل «داعش» في كل أنحاء سوريا والعراق وضرب مواقع النفط الخاصة بالتنظيم والتي تدعم البنية التحتية المالية له مع تحسين الجهود الاستخباراتية. ولمح وزير الدفاع الأميركي إلى أن تعزيز الضربات الجوية ضد «داعش» يمكن أن يشمل إرسال جنود على الأرض.
هذا وفي الوقت الذي قالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، إن من المتوقع توجيه دعوة لإيران للمشاركة في محادثات متعددة الأطراف يوم الجمعة لبحث الصراع في سوريا، في حوار يهدف لإيجاد إطار عمل لانتقال سياسي بالبلاد.
ونقلت «رويترز» عن جون كيربي المتحدث باسم الوزارة قوله في إفادة صحافية، أن من المتوقع مشاركة 12 مسؤولاً في محادثات سوريا. وأضاف أن مختلف البلدان تأمل أن تصل في النهاية إلى اتفاق حول «إطار عمل متعدد الأطراف لعملية انتقال سياسي ناجحة في سوريا تقود إلى حكومة لا يقودها بشار الأسد». في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إن لافروف وكيري اتفقا في مكالمة هاتفية على الحاجة لمشاركة كل الحكومات الرئيسية بالمنطقة في جهود حل الأزمة السورية.
وقال وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة استماع ساخنة - استمرت ثلاث ساعات - للجنة الشؤون العسكرية بمجلس الشيوخ، صباح أمس الثلاثاء، إن الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط تعمل على إلحاق الهزيمة بـ«داعش»، وهو ما يتطلب قوات على الأرض، وتعزيز الضربات الجوية، وقطع خطوط التمويل لتنظيم داعش، إضافة إلى زيادة الضغوط على التنظيم من خلال تعزيز برامج تدريب المعارضة السورية. وتابع كارتر: «نحن لن نتراجع عن دعم شركاء قادرين على شن هجمات ضد (داعش)، والقيام بهذه المهمة مباشرة، سواء عن طريق الضربات من الجو أو العمل المباشر على الأرض».
وتأتي شهادة وزير الدفاع الأميركي بإمكانية اللجوء لعمل عسكري أميركي مباشر على الأرض، في وقت أشار فيه مسؤولون أميركيون كبار، لـ«شبكة فوكس نيوز»، إلى أن الرئيس أوباما يدرس مقترحات لنقل قوات أميركية إلى الخطوط الأمامية في المعركة، وأن مستشاري الأمن القومي الأميركي يدرسون وضع عدد محدود من «قوات العمليات الخاصة» في سوريا، ووضع مستشارين أميركيين في العراق، وهو ما يعكس محاولات الإدارة الأميركية تكثيف حملتها ضد «داعش» في وقت تواجه فيه انتقادات لاذعة بعد فشل برامج تدريب وتسليح المعارضة السورية.
ويقول المسؤولون إن توسيع الدور الأميركي ليشمل قوات عمليات خاصة على الأرض في سوريا يحتاج إلى موافقة رسمية من الرئيس أوباما، الذي قد يتخذ قرارا بهذا الشأن في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي، أو يمكن أن يقرر عدم تغيير المسار الحالي.
وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية توصيات باستخدام وحدات قوات خاصة أميركية في مذكرة إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الماضي، وهو ما فسره المحللون بأنه يعكس قلق وزارة الدفاع الأميركية من مسار الحرب في العراق وسوريا، والحاجة إلى استراتيجية جديدة ضد تنظيم داعش.
وشدد وزير الدفاع الأميركي خلال جلسة الاستماع لمجلس الشيوخ على أن الحل في سوريا لن يكون حلا عسكريا، وإنما حل سياسي لإنهاء الحرب الأهلية، رافضا مقترحات إقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في سوريا. وأكد كارتر أن تصرفات الروس والإيرانيين تشير إلى مساندتهم لنظام الأسد، واستهداف المعارضة السورية، مشيرا إلى أن 85 إلى 90 في المائة من الضربات العسكرية الروسية تستهدف المعارضة السورية. وشدد على أن التصرفات الروسية في سوريا لن تؤثر على الاستراتيجية الأميركية في محاربة «داعش».
وأبدى وزير الدفاع الأميركي التزام الولايات المتحدة بحماية القوات التي تقوم بتدريبها ضد أي هجمات، لكنه في الوقت نفسه استبعد أن تدخل القوات الأميركية في مواجهة مباشرة مع روسيا.
وأوضح كارتر أن الإدارة الأميركية لم تنه برامج تدريب المعارضة السورية، وإنما تم تغييرها بالعمل مع القادة الذين يقومون بالفعل بمحاربة «داعش». وقال كارتر: «النهج القديم كان تدريب وتجهيز قوات خارج سوريا قبل إرسالها للقتال. والنهج الجديد هو العمل مع قادة من الجماعات التي تقاتل بالفعل (داعش)، وتوفير المعدات والتدريب والدعم لهم، إضافة إلى الضربات الجوية»، مؤكدا على «مسؤولية حماية القوات التي نقوم بتدريبها، وواجب علينا حمايتهم»، موضحا أن الغارات الجوية الروسية لم تستهدف قوات المعارضة السورية التي تدربها الولايات المتحدة. وختم بالقول: «القوات التي نقوم بتدريبها لم تتعرض لهجوم من قبل أي جهة».
وتحدث كارتر عن أن منطقة الرمادي في العراق تعد مثالا للتعاون مع القوات العراقية والعشائر السنية ضد «داعش». وقال: «نريد المزيد من التقدم في تشكيل قوات عراقية قادرة تحت سيطرة حكومة العبادي وتشمل عناصر سنية، ونحن على استعداد لمواصلة تقديم المزيد من القدرات لتمكين الشركاء العراقيين من تحقيق النجاح»، لافتا إلى أن حكومة العبادي تقوم بتوزيع الأسلحة على القبائل السنية، وأن القوات العراقية التي تدربها واشنطن تقع تحت سيطرة العبادي، منوها بأنها أقل من القوات التي تحتاجها وتريدها الولايات المتحدة.
ووجه السيناتور جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية، والسيناتور ليندسي غراهام عضو اللجنة، انتقادات شديدة للاستراتيجية الأميركية التي ترفض إقامة منطقة حظر طيران ولا تساند المعارضة السورية في إزاحة الأسد عن السلطة، بينما تقوم كل من روسيا وإيران وحزب الله بمساندة نظام الأسد. وانتقد المشرعان الجمهوريان إدارة أوباما لأنها «لا تفعل ما يكفي لإزاحة الأسد عن السلطة».
وعن هدف إزاحة الأسد عن السلطة، قال وزير الدفاع الأميركي إن «النهج الأميركي يتلخص في القيام بجهد سياسي وليس عسكريا، لدعم عملية انتقالية لا تشمل الأسد».
من جانبه، أوضح الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة - الذي قام بزيارة للعراق الأسبوع الماضي - إن ميزان القوة في سوريا يميل لصالح الأسد بعد مساندة روسيا وإيران. وأشار إلى تعاون الولايات المتحدة مع الأتراك لحماية الحدود التركية، ومنع «داعش» من الحصول على تمويل، كما تعمل مع قوات البيشمركة في شمال العراق. واعترف رئيس هيئة الأركان الأميركية بأنه لا أحد يرضى عن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش» حتى الآن.
وحول دعوات أطراف عراقية لتدخل روسي ضد «داعش» في العراق، قال كارتر إن «واشنطن تلقت تأكيدات من رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أنه لن يتعاون مع روسيا في هذا الأمر». وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دنفورد إنه سلم العراقيين رسالة مفادها أن الدعم الأميركي للقوات العراقية مرتبط بعدم طلب المساعدة من روسيا.
وفي إجابته حول مدى النفوذ الإيراني في كل من العراق وسوريا، أجاب دانفورد بأنه يعتقد أن هناك أكثر من ألف إيراني في العراق، وأقل من ألفي إيراني في سوريا لدعم نظام الأسد.



مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.


تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
TT

تحركات مصرية لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران

لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)
لقاء وزراء خارجية السعودية ومصر وباكستان وتركيا في الرياض فجر الخميس (الخارجية المصرية)

واصلت مصر تحركاتها المكثفة لدفع المفاوضات بين واشنطن وطهران، تزامناً مع حديث أميركي عن تلقي إيران نقاطاً للبحث عبر وسطاء. وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر، والوصول إلى اتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، ويحفظ أمن الخليج».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية، الاثنين، مع نظرائه في السعودية وسلطنة عمان والإمارات وتركيا وباكستان وفرنسا وقبرص، إضافة إلى ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحافي، بأن «هذه الاتصالات المكثفة تأتي في إطار حرص مصر على مواصلة التنسيق والتشاور مع الأشقاء العرب، ومع الشركاء الإقليميين والدوليين إزاء التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الجاري»، مؤكداً أن من شأن هذا التصعيد واتساع نطاقه ورقعته «أن يجر الإقليم بأكمله إلى فوضى شاملة غير محسوبة العواقب تضر بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وأضاف خلاف أن «الاتصالات تناولت المفاوضات المحتملة بين الجانبين الإيراني والأميركي في ضوء مبادرة الرئيس دونالد ترمب الأخيرة، والجهود المبذولة من جانب عدد من الأطراف الإقليمية في المنطقة من بينها مصر، لدفع المسار الدبلوماسي والتفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتفادي الفوضى الشاملة في المنطقة». وقال إن «لغة الحوار هي الضمان الحقيقي لتجنيب المنطقة مخاطر اتساع رقعة الصراع، وصون مقدرات شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري خلال اتصالاته مجدداً على «الإدانة الكاملة للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج، وعدم تبريرها بأي ذرائع واهية، وضرورة وقفها بشكل فوري»، وأكد «أهمية تضافر جميع الجهود لخفض التصعيد، ودعم مصر الكامل وانخراطها الإيجابي مع جميع المبادرات والمساعي الهادفة لتحقيق التهدئة وإنهاء الحرب».

وفي سياق متصل، نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية عن مسؤول رفيع في «الخارجية الإيرانية» قولَهُ، إنّ بلاده تلقّت نقاطاً للتفاوض، من الولايات المتحدة عبرَ وسطاء، مشيراً إلى أنّ «هذه النقاط قيد الدراسة».

ووفق ما نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، الاثنين، فإن «مصر وتركيا وباكستان نقلت رسائل متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أجرى مسؤولون من الدول الثلاث اتصالات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي».

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد حجازي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ضوء تصاعد خطورة الوضع الراهن على كل دول المنطقة والعالم وما تعرضت له سلاسل الإمداد العالمية تحركت عدة دول، ومن بينها مصر وباكستان وتركيا، من أجل وقف التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات المزيد من التصادم والفعل ورد الفعل بضرب البنية التحتية».

وقال إن «مصر تستغل درجة المصداقية التي تتمتع بها لدى طهران وواشنطن في التحرك، ونقل رسائل مهمة تركز على الدعم الدبلوماسي والسياسي والمادي لدول الخليج باعتبار أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والتأكيد على ضرورة وقف التصعيد».

وأضاف حجازي أن مصر والوسطاء «نقلوا رسائل مهمة لمد جسور التفاهم بين طرفي النزاع، وخفض التصعيد، والتأكيد على أنه ما كان يجب الانخراط في هذه المواجهة التي أدت تفاقم الوضع، وقد تخلف إذا استمرّت، الكثير من الضغائن»، مشيراً إلى أن «مصر تسعى لتقديم مقترحات تراعي مصالح الجميع، وتسمح لكل طرف بالخروج من المعركة، وتجنب المزيد من الخسائر». وقال: «القاهرة تسعى لاتفاق عادل مستدام يراعي مصالح أطرافه، وينهي التصعيد الحالي، ويحمي أمن الخليج».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في باكستان (الخارجية المصرية)

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة خليجية ضمت السعودية وقطر والإمارات والبحرين أعقبت جولة خليجية مماثلة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، تم خلالها التأكيد على أن «أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي».

وكان الرئيس المصري قد أكد خلال اتصال هاتفي خلال الشهر الحالي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، بحسب إفادة رسمية للرئاسة المصرية.

بدوره، أكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير رخا أحمد حسن، أن «مصر تلعب دوراً رئيسياً في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب كل من تركيا وباكستان»، مشيراً إلى أن «القاهرة تريد أولاً احتواء التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار».

وأضاف حسن لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك كثيراً من الشكوك لدى الطرفين، ومصر والوسطاء يحاولون بما لديهم من مصداقية لدى واشنطن وطهران، التوفيق بين وجهات النظر من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب الحالية»، مشيراً في هذا الصدد، إلى اتصال السيسي وبزشكيان الذي أعربت فيه مصر عن استعدادها للوساطة.

ولم يستبعد حسن ألا تختلف «البنود المقترحة عن تلك التي سبق طرحها في المفاوضات التي جرت قبل الحرب بين الطرفين»، لكنه شكك في «جدية الطرح الأميركي الأخير في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية».

وقال: «الأيام ستكشف إلى أي مدي ستنجح الضغوط الدولية والوضع الاقتصادي العالمي المتأزم في إقناع ترمب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب».

وتواصلت الغارات الأميركية والإسرائيلية على إيران والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، الثلاثاء، رغم إعلان الرئيس ترمب، الاثنين، عبر منصته «تروث سوشيال» أنه سينتظر 5 أيام أخرى قبل تنفيذ الضربات التي هدّد بشنّها على محطات كهرباء وبنى تحتية أخرى في إيران إن لم تفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، مشيراً إلى مفاوضات «جيدة جداً» مع مسؤول إيراني رفيع لم يسمه.

وأوضح ترمب، في تصريحات صحافية، أن الجانبين توصلا إلى نحو 15 نقطة اتفاق. وقال: «أعتقد أن هناك فرصة كبيرة جداً للتوصل إلى اتفاق».


اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي مرتقب يناقش تداعيات الهجمات الإيرانية والتصعيد الإقليمي

اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)
اجتماع سابق لوزراء الخارجية العرب (الجامعة العربية)

تترأس البحرين، يوم الأحد المقبل، اجتماع الدورة العادية الـ165 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاجتماع سيعقد عن بعد عبر الاتصال المرئي، وسيركز على بند واحد هو الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية».

وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن «الاجتماع سيبحث اتخاذ موقف عربي واحد إزاء الاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية على غرار الاجتماع الطارئ الذي عقده وزراء الخارجية العرب أخيراً، للسبب نفسه».

وكان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الجاري، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وأشار الدبلوماسي العربي إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق الاجتماعات الدورية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وكان من المفترض أن يتضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعمل العربي المشترك، لكن حساسية الظرف الراهن دفعت إلى تأجيل مناقشة كل الملفات والاقتصار على ملف الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية».

وقال إن «المناقشات التحضيرية بشأن الاجتماع خلصت إلى أن وجود أكثر من موضوع على جدول الأعمال سيسحب التركيز من الموضوع الرئيسي وهو اعتداءات إيران، لذا كان القرار بتأجيل الملفات الاعتيادية، والاكتفاء بملف واحد مركزي».

وكان من المنتظر أن يناقش الاجتماع التحضير للقمة العربية المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال المصدر الدبلوماسي إن «من المفترض أن يتم خلال الاجتماع الاتفاق على موعد القمة المقبلة، لكن الظرف الراهن يجعل من الصعب الاتفاق على موعد محدد».

من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في 8 مارس 2026 (الخارجية المصرية)

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالات هاتفية مع نظرائه في البحرين والأردن والعراق، تناولت التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع.

وأكدت الوزارة في بيان «أهمية إطلاق موقف عربي موحد في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية المشتركة والتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة».

بدوره، عوّل المحلل السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد على الاجتماع الوزاري «للوصول إلى رؤية عربية موحدة إزاء التعامل مع الوضع الراهن». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الوضع يتحرك ويتطور بصورة متسارعة... وفي ظل موقف أميركي مرتبك، من المهم عقد مشاورات عربية لتحديد الموقف تجاه الوضع الراهن».

واقترح سعيد «تشكيل مجموعة عمل عربية للتفكير فيما سيكون عليه الموقف مستقبلاً في مواجهة المشروعين الإيراني والإسرائيلي، اللذين يتصادمان على الأرض العربية». وقال إنه «يمكن عقد اتفاقات ثنائية في الإطار العربي لتعزيز التعاون في مواجهة أي عدوان».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، رجّح في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «تطرح القاهرة قضية الترتيبات الإقليمية الجديدة، في الاجتماع الوزاري العربي، ضمن التوجه المصري الهادف إلى احتواء التصعيد بالمنطقة». وقال إن هناك أولوية مصرية «لوضع تصور شامل لتلك الترتيبات لما بعد الحرب الإيرانية».

وسبق أن تحدث وزير الخارجية عبد العاطي عن «ضرورة بلورة مفهوم عملي للأمن الجماعي العربي والإقليمي، ووضع آليات تنفيذية له». وأشار خلال محادثات مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض، منتصف الشهر الحالي، إلى أن «الشروع في وضع ترتيبات أمنية في الإطار الإقليمي سواء بالجامعة العربية، أو بالتعاون مع أطراف إقليمية غير عربية، ضرورة استراتيجية ملحة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي تستهدف سيادة الدول العربية».