حلقات نقاش في عدن تطالب بدمج المقاومة الجنوبية في قوام الجيش.. ونزع السلاح

شارك فيها سياسيون وناشطون ومقاومون.. ومطالب بعودة الحياة المدنية إلى طبيعتها

مقاتلان من حركة انفصال الجنوب عند نقطة أمنية في عدن (أ.ف.ب)

بدأت في عدن نقاشات موسعة، شارك فيها سياسيون وعسكريون وقادة من المقاومة الشعبية، ناقشت وضع المحافظة التي تمثل عاصمة للبلاد في الوقت الحالي، وضرورة إخلائها من مظاهر السلاح، ودمج المقاومة الشعبية في الجيش، وإعادة الحياة المدنية إلى المدينة في ظل انهيار مؤسسات الدولة، جراء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على المدينة.
وتطرقت النقاشات إلى جملة من القضايا الرئيسية المهمة والمخاوف، خلال الجلسات التي استضافها ونظمها مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من السياسيين والنشطاء في منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية، إضافة إلى عدد من قادة وكوادر المقاومة الشعبية الجنوبية. وبينت النقاشات مدى الصعوبات والمشكلات الماثلة في عدن أمام الحكومة اليمنية، على مختلف الصعد، حيث برز الملف الأمني كأحد أبرز الملفات المقلقة لسكان عدن، سواء النخب السياسية والاجتماعية أو المواطن العادي، إضافة إلى مستقبل المقاومة الشعبية، التي لعبت دورا كبيرا في تحرير المحافظة من قبضة الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وجرى التأكيد على ضرورة وجود أجهزة أمنية للقيام بالمهام الأمنية في عدن، وعدم بقائها في أيدي رجال المقاومة الجنوبية، بسبب تعدد تنظيماتها وضرورة وجود كيان أمني وعسكري موحد وشامل للجميع في المدينة المحررة.
وينظر كثير من المراقبين إلى أن مشكلة انتشار وحمل السلاح في عدن ترجع في المقام الأول لعدم معرفة هوية من يحمل السلاح والهدف من حمله، وأيضا لزعم كل من يحمل السلاح انتسابه للمقاومة الشعبية الجنوبية. وبات هناك ما يشبه الإجماع على جملة من القضايا الملحة والضرورية الراهنة، أهمها ضرورة تخليص عدن من مظاهر السلاح وعودة الحياة المدنية إلى المدينة التي لم تكن تعرف، من قبل، المظاهر المسلحة كما هي عليه الآن. إضافة إلى الإجماع على ضرورة دمج المقاومة الشعبية، بمختلف مكوناتها وأسمائها، في إطار قوات الأمن والجيش، إعمالا للقرار الذي أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، عقب تحرير عدن من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، في يوليو (تموز) الماضي، والذي نص على دمج مقاتلي المقاومة الشعبية في إطار قوات الجيش والأمن.
لكن المشكلة الجديدة التي تبرز أمام تطبيق هذا القرار، حسبما طرح في النقاشات، تكمن في كون هذه المقاومة متعددة وليست كيانا واحدا، وقد اتفقت جميعها على محاربة الحوثيين وقوات صالح، لكن لديها اختلافات سياسية وعقائدية عديدة، يفترض تجاوزها والوصول إلى صيغة الكيان الواحد، للانتقال في ما بعد إلى عملية الدمج في إطار قوات الجيش والأمن، وهنا تظهر مشكلة أخرى، وهي أنه لا توجد قوات جيش وأمن نظامية في الجنوب، بعد أن انهارت بفعل الحرب، لأن معظم تلك القوات كانت قادمة من المناطق الشمالية وموالية للمخلوع صالح وحاشيته من القادة العسكريين (بعضهم جنوبيون).
وضمن ما طرحه العميد عبد الكريم قاسم، القائد العسكري في المقاومة الشعبية الجنوبية، في الحلقة النقاشية، فإن المسألة تبدو في حاجة ماسة إلى عملية إعادة تأسيس لقوات جيش وأمن جديدة في الجنوب، لمواجهة التحديات الراهنة. وبعد أن تطرق إلى أن كل أبناء عدن كانوا مقاومين للغزو، سواء من حملوا السلاح أو دعموا المقاتلين أو من صبروا على العطش والجوع والحر، وإلى مسيرة تشكيل وتأسيس المقاومة لحماية عدن وطرد الميليشيات، أتى على الحديث عن المقاومة.. وأكد العميد قاسم أن المطالب ما زالت قائمة لتوحيد المقاومة في كيان واحد «مع أننا نطرح أن المقاومة عملها مؤقت، حيث جاء عملها في ظرف زمني محدد وهو قتال الغزاة، لذلك تبرز ضرورة دمج المقاومة في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكل من قاوم، سواء كان موظفا أو عسكريا، يعود إلى الوظيفة التي كان يشغلها، وعدم تحويل المقاومة إلى ما يشبه الجبهة القومية (كيان سياسي عسكري أسس في الجنوب وأمسك بالسلطة بعد الاستقلال عن بريطانيا عام 1967)»، مؤكدا أن «مهمة المقاومة، حاليا، هي تعزيز هيبة الدولة والعمل على تأسيس المؤسسات العسكرية والأمنية ومن ثم التفرغ للبنية التحتية في المدينة».
وشدد القائد العسكري في المقاومة الشعبية الجنوبية على أنه «متى ما شكلت معسكرات، وأنشئت القوة الأمنية، واستوعبت هذه المعسكرات عناصر المقاومة، فإن كل من سيكون خارج القوة الأمنية التابعة للمحافظة سيعتبر خارجا عن النظام والقانون، وسوف تتعامل معه المؤسسة العسكرية التابعة للدولة»، مؤكدا أن المساعي في هذا الاتجاه تجري، حاليا، بالتنسيق بين المقاومة والمحافظ والجانب الإماراتي الموجود في عدن.
وتطرقت النقاشات إلى عوائق تقف أمام تنفيذ أي أعمال في عدن، ومنها الجانب المادي، حيث نقل بعض المتحدثين عن محافظ عدن الجديد اللواء جعفر محمد سعد أنه ليست لديه ميزانية تشغيلية للمحافظة للأشهر الثلاثة المقبلة، إضافة إلى عدم وصول مرتبات الموظفين من البنك المركزي في صنعاء (تحت سيطرة الحوثيين) إلى فرعه في عدن، حيث جرى التأكيد على ضرورة الوقوف إلى جانب المحافظ ودعمه لتسهيل مهامه. أما في ما يتعلق بالمقاومة، فقد كشفت بعض القيادات أن المبالغ المالية المخصصة كمرتبات ومصاريف ووقود من قبل دول التحالف تصرف لطرف واحد في عدن وهو من يتحكم في تصريفها، رغم أنه غير مسيطر على الوضع الميداني ولا يلقى قبولا شعبيا، حسب تعبير البعض.
وعلى هامش هذه النقاشات، أكد لـ«الشرق الأوسط» القاضي فهيم عبد الله محسن الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن رئيس لجنة الإغاثة في المحافظة، أن «عدن بحاجة إلى نظرة مختلفة عن النظرات السابقة»، وأن «الجانب الأمني يمثل قلقا عاما للجميع، وكذلك الإرهاصات التي ترتبت نتيجة للحرب». ودعا القاضي الحضرمي إلى «تدخل سريع لمعالجة قضايا المواطنين، في الجانب الأمني والغذائي والصحي، وغيرها من القضايا التي تلامس حياته اليومية». ويرى ضرورة العمل على «الملف الأمني أولا، ثم ملف الإعمار»، حيث يؤكد على ضرورة الإسراع في عملية دمج عناصر المقاومة في صفوف القوات المسلحة والأمن، لأن «هذا سيخفف كثيرا من أعباء وجود وانتشار المسلحين في المدينة». وفيما يؤكد على مدنية عدن، فهو يدعو إلى «نزع السلاح الموجود في أيدي بعض العناصر والأشخاص الذين لا صفة أو علاقة لهم بالمقاومة»، كما يدعو إلى دراسة أسباب ظهور بعض المتشددين وأسباب التحاق الشباب بهم.