الانتخابات المصرية: استمرار ضعف المشاركة في جولة الإعادة

14 ألف ناخب شاركوا في الاقتراع بالخارج

مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)
مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)
TT

الانتخابات المصرية: استمرار ضعف المشاركة في جولة الإعادة

مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)
مواطن يدلي بصوته أمس في منطقة الدقي بالقاهرة في إطار الجولة الثانية من الانتخابات المصرية (أ ف ب)

قالت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات البرلمان في مصر، إن نحو 14 ألفا من المصريين في الخارج صوتوا بجولة الإعادة في الاقتراع الذي جرى خلال اليومين الماضيين، في وقت أطلق فيه نشطاء مصريون نحو 36 ألف تغريدة خلال ساعات أمس، تضامنا مع نشطاء شباب في السجون، يتصدرهم المدون المصري علاء عبد الفتاح، في ذكرى مرور عام على سجنه، بينما خيم الهدوء على مراكز الاقتراع في الداخل في يومه الأول لحسم 209 مقاعد «فردي» في المرحلة الأولى من الانتخابات.
وجرت جولة الإعادة أمس في محافظات المرحلة الأولى وهي: الجيزة، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وتستمر اليوم (الأربعاء)، ويتنافس فيها 418 مرشحا على المقاعد الفردية البالغ عددها 209 مقاعد في هذه الجولة الانتخابية، في 99 دائرة على مستوى محافظات المرحلة الأولى، بعد أن قضت محكمة مصرية بإعادة الانتخابات في 4 دوائر.
ساد الهدوء مراكز الاقتراع على مدار يوم أمس. وأظهرت لقطات حية بثها التلفزيون المصري الرسمي من عدة لجان في محافظات مختلفة إقبالا ضعيفا من الناخبين على المشاركة في التصويت على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي جرت يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن عدد الحضور في تصويت المصريين بالخارج والذي انتهى أمس، بلغ نحو 14 ألف ناخب، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في نسبة الإقبال في جولة الإعادة بعد حسم قائمة «في حب مصر» الانتخابات في المرحلة الأولى.
وتضم القوائم ممثلين عن المصريين في الخارج وشارك 30 ألف مصري ممن يعيشون بالخارج فقط في التصويت الأسبوع الماضي.
وشهدت الاستحقاقات الانتخابية خلال السنوات الأربع الماضية حماسة أكبر من قبل مصريي الخارج، حيث شارك نحو 682 ألفا منهم في انتخابات البرلمان السابق والذي حل بحكم قضائي.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة المشاركة بلغت 26.56 في المائة من بين 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا لهم حق الانتخاب. ويتألف البرلمان الجديد الذي تبلغ مدة ولايته خمس سنوات من 568 عضوا منتخبا، هم 448 نائبا بالنظام الفردي و120 نائبا بنظام القوائم المغلقة. ولرئيس الدولة تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من عدد الأعضاء.
وباستثناء تفكيك قوات الأمن عبوتين ناسفتين بدائيتين أمام بوابة مدرسة بني الرحمانية التي تضم لجنتين انتخابيتين، في قرية الرحمانية بمحافظة البحيرة (غرب القاهرة)، بحسب مصادر أمنية، اتسم يوم الاقتراع أمس بالفتور، وشهد تأخرا في فتح عدد من اللجان بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين على عملية الاقتراع.
وعمق ضعف الإقبال في جولة الإعادة شعورا عاما بعزوف المواطنين عن المشاركة في انتخاب أول برلمان بعد ثورة 30 يونيو، ورسخه غياب الشباب الذين يمثلون غالبية من لهم حق التصويت، عن مراكز الاقتراع.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي أيضا تراجعا في الاهتمام بالانتخابات، وعلى عكس الجولة الأولى الأسبوع الماضي، لم يهتم النشطاء الشباب بالسخرية من ضعف الإقبال، وانشغلوا بإحياء ذكرى مرور عام على سجن الناشط السياسي والمدون المصري علاء عبد الفتاح.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في فبراير (شباط) 2015، بالسجن المشدد 5 سنوات على عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن، والسجن 3 سنوات لآخرين وتغريمهم 100 ألف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى».
وأطلق نحو 36 ألف ناشط تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتضامن مع شباب يقضون عقوبات متفاوتة بالسجن لإدانتهم في قضايا تتعلق بخرق قانون ينظم الحق في التظاهر. ورافق إطلاق التغريدات حملة للتصويت لقائمة ضمت أسماء السجناء الشباب، مع دعوة للتصويت لتلك القائمة التي حملت اسم «قائمة أفرجوا عن مصر»، كما نظمت أسرة عبد الفتاح ونشطاء آخرون وقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بالإفراج عن الشباب.
ورفع المحتجون أمس لافتات كتب عليها «ما زلت سجينا رغم العفو» في إشارة للعفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدد من النشطاء الشباب المسجونين.
ولم يشمل عفو الرئيس السيسي نشطاء شبابا من رموز ثورة 25 يناير أبرزهم عبد الفتاح، والناشطين أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 أبريل.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».