انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

باستثناء ارتفاع طفيف في البورصة العمانية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية
TT

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

انخفاض الأسهم السعودية بـ3.03% وسط تراجع الأسواق الخليجية

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في جلسة منتصف الأسبوع يوم أمس الثلاثاء باستثناء السوق العمانية حيث ارتفع أداؤها بشكل طفيف وسط دعم من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5937.91 نقطة. وفي المقابل تراجعت باقي قطاعات السوق وكان على رأسها السوق السعودية، حيث تراجعت بضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع التأمين، وكان هذا الانخفاض بنسبة 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة. تلتها سوق دبي التي واصلت تراجعها بضغط ترأسه قطاع السلع في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.98 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3518.16 نقطة. وتراجع مؤشر البورصة البحرينية في ظل ضغط قاده قطاعا البنوك التجارية والخدمات، وكان هذا التراجع بنسبة 0.38 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1249.35 نقطة. وتراجع مؤشر السوق الكويتية ليهبط دون مستوى 5800 نقطة وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.21 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5791.97 نقطة في ظل تراجع قيم السيولة والأحجام. كما سجلت السوق القطرية تراجعا طفيفا بنسبة 0.06 في المائة ليصعد مؤشرها العام إلى مستوى 11715.21 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وتراجع مؤشر السوق الأردنية العام بشكل هامشي بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 2037.03 نقطة.

«الإعلام والنشر» الصاعد الوحيد في السوق السعودية

تراجع أداء البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء وكان هذا الانخفاض بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين، حيث ارتفعت بواقع 221.56 نقطة أو ما نسبته 3.03 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7097.59 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 272.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 114.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 158 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 7.77 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 4.73 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 4.23 في المائة.
وسجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.83 في المائة وصولا إلى سعر 19.00 ريال تلاه سعر سهم طباعة وتغليف بواقع 9.69 في المائة وصولا إلى سعر 17.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة تراجع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 14.40 ريال تلاه سهم وفا للتأمين بواقع 9.18 في المائة وصولا إلى سعر 13.35 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال وصولا إلى سعر 14.75 ريال تلاه سهم سابك بواقع 514.8 مليون ريال وصولا إلى سعر 82.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 83.2 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 24.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 6.55 ريال.

سوق دبي تواصل تراجعها
على كل المستويات
تراجعت سوق دبي في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط قاده قطاع السلع في ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3518.16 نقطة خاسرا 34.87 نقطة أو ما نسبته 0.98 في المائة. وتراجع أداء جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.39 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.93 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل الأسهم الأخرى، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.77 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.75 في المائة وأرابتك بنسبة 4.05 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.46 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 3.85 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 182.4 مليون سهم بقيمة 250.6 مليون درهم نفذت من خلال 4022 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات مقابل تراجع 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.39 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 2.09 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.48 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.515 درهم تلاه سعر سهم الإمارات دبي الوطني بواقع 1.93 في المائة وصولا إلى سعر 8.96 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شعاع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.500 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.358 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 36.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 6.45 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 27.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.66 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.506 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 16.5 مليون سهم.

خسائر في السوق الكويتية
تراجعت البورصة الكويتية في تداولات جلسة يوم أمس الثلاثاء وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع مواد أساسية، حيث تراجع المؤشر العام بواقع 12.08 نقطة أو ما نسبته 0.21 في المائة ليقفل عند مستوى 5791.97 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 144.7 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون دينار نفذت من خلال 3010 صفقات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السوق الموازية بنسبة 7.35 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 4.16 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع مواد أساسية بنسبة 14.31 في المائة تلاه صناعية بنسبة 9.51 في المائة.
وسجل سعر سهم مراكز أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.035 دينار تلاه سعر سهم بتروجلف بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.052 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم هيومن سوفت أعلى نسبة تراجع بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 1.00 دينار تلاه سعر سهم مشرف بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.066 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 21.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار تلاه سهم المستثمرون بواقع 14.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.

هبوط السوق القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع التأمين، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 6.69 نقطة أو ما نسبته 0.06 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11715.21 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 224.8 مليون ريال نفذت من خلال 3370 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 30 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.90 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.91 في المائة.
وسجل سعر سهم الطبية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.92 في المائة وصولا إلى سعر 15.73 ريال تلاه سعر سهم زاد بواقع 2.62 في المائة وصولا إلى سعر 94 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج للمخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 6.38 في المائة وصولا إلى سعر 22 ريالا تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 2.83 في المائة وصولا إلى سعر 48.10 ريال. واحتل سهم فودافون قطر المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون سهم تلاه سهم ناقلات بواقع 992.8 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 29.6 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 27.2 مليون ريال.

البورصة البحرينية تتراجع
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.78 نقطة أو ما نسبته 0.38 في المائة، لتغلق عند مستوى 1249.35 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 226.4 ألف سهم بقيمة 46 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 17.78 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.47 في المائة وصولا إلى سعر 0.424 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة تراجع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.720 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.685 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 30.5 ألف دينار.

ارتفاع طفيف في السوق العمانية
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.96 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل عند مستوى 5937.91 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون ريال نفذت من خلال 894 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 24 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.50 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.22 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.19 في المائة وصولا إلى سعر 0.281 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 4.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.230 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم نسيج عمان القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.89 في المائة وصولا إلى سعر 0.350 ريال تلاه سعر سهم الغاز الوطنية بواقع 1.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.308 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.8 مليون سهم تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 5.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.077 ريال. واحتل سهم بنك نزوى المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.04 مليون ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 393.5 ألف ريال.

«الخدمات» يحد من تراجع البورصة الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.03 في المائة لتقفل عند مستوى 2037.03 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 5.4 مليون دينار نفذت من خلال 3169 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة واستقرار أسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.23 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.40 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم مستشفى ابن الهيثم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.97 في المائة وصولا إلى سعر 1.38 دينار تلاه سهم البطاقات لعالمية بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.20 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.79 في المائة وصولا إلى سعر 0.96 دينار تلاه سعر سهم الخطوط البحرية الوطنية الأردنية بواقع 6.47 في المائة وصولا إلى سعر 1.30 دينار. واحتل سهم الدولية للاستثمارات الطبية الأول بقيم التداول بواقع 479.9 ألف دينار تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 465.1 ألف دينار.



تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
TT

تباطؤ حاد لمحرك الصادرات الصينية مع تراجع الطلب العالمي بسبب الحرب الإيرانية

ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)
ناقلة نفط عملاقة على ساحل مدينة قينغداو شرق الصين (أ.ب)

تباطأ محرك الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، حيث أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمات في تكاليف الطاقة، والنقل، مما أضر بالطلب العالمي، وكشف عن مخاطر استراتيجية بكين المتمثلة في الاعتماد على التصنيع لدعم النمو. وانطلق ثاني أكبر اقتصاد في العالم بقوة في عام 2026 مدفوعاً بالطلب المتزايد على الإلكترونيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما رفع التوقعات بإمكانية تجاوزه فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي. لكن الصراع عطّل النمو العالمي، ما جعل الصين عرضةً للخطر بشكل خاص، إذ اعتمدت على الطلب الخارجي لتعويض عجزها المطوّل عن إنعاش الاستهلاك المحلي. وأظهرت بيانات الجمارك الصادرة يوم الثلاثاء أن الشحنات الخارجية نمت بنسبة 2.5 في المائة فقط في مارس (آذار)، وهو أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، وأقل بكثير من الارتفاع الكبير الذي بلغ 21.8 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط). وكان الاقتصاديون قد توقعوا نمواً بنسبة 8.3 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت لإدارة الأصول»، إن «نمو الصادرات إلى الوجهات الرئيسة تباطأ بشكل عام»، عازياً هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن الحرب الإيرانية. وأضاف: «أعتقد أن الفائض التجاري الصيني سينكمش هذا العام، لأن الصين لا تستطيع تحميل المستهلكين الأجانب كامل تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة... وتتضح المؤشرات بالفعل، فقد بلغ الفائض التجاري الصيني في مارس 51.13 مليار دولار فقط، وهو أقل بكثير من التوقعات التي كانت تبلغ 108 مليارات دولار». وأدى الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 27.8 في المائة -وهو الأقوى منذ نوفمبر 2021- إلى زعزعة التوازن الاقتصادي. ويُقارن هذا الارتفاع بزيادة قدرها 19.8 في المائة في شهري يناير وفبراير، وتوقعات بنمو قدره 11.2 في المائة. ومكانة الصين كأكبر مُصنِّع ومستورد للطاقة في العالم تجعلها عُرضةً بشدة لصدمة الطاقة العالمية. وتوفر الإمدادات المتنوعة، والاحتياطيات النفطية الضخمة بعض الحماية، لكن عدم اليقين بشأن مدة النزاع يُهدد بتقويض الطلب على الرقائق والخوادم المدفوع بالذكاء الاصطناعي، مما يُشوش صورة النمو. وحتى الصين، التي طالما انتقدها شركاؤها التجاريون بسبب اعتمادها على الدعم الحكومي في التصنيع بأسعار مُخفضة، ليست بمنأى عن تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، والنقل. ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنفصلة، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الاقتصاد الصيني البالغ 19 تريليون دولار يستعيد بعضاً من زخمه في الربع الأول، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو السنوي إلى 4.6 في المائة مقارنةً بـ5.0 في المائة في العام الماضي، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع الهدف الرسمي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و5.0 في المائة.

• عامل التنافسية. وقال تشن بو، الباحث الرئيس في معهد شرق آسيا بجامعة سنغافورة الوطنية، إن السلع الصينية ستكون «أكثر تنافسية»، حيث إن صدمة الطاقة «ترفع الأسعار في معظم الدول» أكثر من الصين. ويتوقع تشن زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي»، إن الصين قد تستفيد من قرارها في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بتخزين السلع، حيث يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف تأثير صدمات المواد الخام على أسعار المصانع. وارتفعت صادرات الصين من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 20.5 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 4.6 مليون طن متري. وستُؤثر اضطرابات خطوط إمداد الطاقة العالمية على الصين، حتى وإن لم تظهر بعد في البيانات. وانخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، حيث قامت السفن الصينية بتحويل ما بين 8 إلى 10 شحنات خلال الشهر لبيعها في أسواق ذات أسعار أعلى، وفقاً لبيانات «آي سي آي إس» و«كبلر» و«فورتكسا». كما انخفضت واردات النفط الخام بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي، ولكن هذا الانخفاض يعود في معظمه إلى تأثير قاعدة المقارنة المرتفعة، حيث تم تحميل شحنات مارس على السفن قبل بدء الحرب. وأضاف شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الأبحاث الاقتصادية، أن الأرقام ازدادت غموضاً بسبب التأثيرات الموسمية لعطلة رأس السنة القمرية المتأخرة، والتي شهدت إغلاق المصانع، وتوقف العمال عن العمل للاحتفال. وقال شو: «هذا يفسر التراجع في القطاعات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالمنسوجات، والملابس، والحقائب، والألعاب، والأثاث، لاعتمادها على العمالة المهاجرة». كما أن ارتفاع قاعدة المقارنة يمثل عاملاً مثبطاً، بعد أن سارعت المصانع الصينية بشحن منتجاتها قبل عام لتجنب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل (نيسان)، والذي يُعرف بـ«يوم التحرير»، لفرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات نشاط المصانع الصينية لشهر مارس أن صادرات السلع استمرت في دعم النمو، إلا أن الحرب في إيران أثرت سلباً على المعنويات مع الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج. ويتوقع بعض المحللين أن يدعم الطلب المستمر على التكنولوجيا الصادرات الصينية. وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «بالنسبة للربع الأول ككل، ارتفع نمو الصادرات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات». وأضاف: «رغم صدمة أسعار الطاقة، من المتوقع أن تظل الصادرات قوية في الأرباع القادمة، بفضل الطلب القوي على أشباه الموصلات، والتقنيات الخضراء».


حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

حكومة اليابان تطالب وزير التجارة بتجنب التصريحات حول سياسة «المركزي»

رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي في مؤتمر صحافي بمقر الحكومة في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي طلبتا من وزير التجارة تجنب التعليق على السياسة النقدية لـ«بنك اليابان»، مؤكدتَين ضرورة ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة للبنك.

ويوم الأحد، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، إن رفع سعر الفائدة في أبريل (نيسان) «قد يكون من بين الخيارات» لدعم العملة اليابانية، حيث لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد منخفضة للغاية.

وعند سؤالها عن هذا التعليق، قالت ساتسوكي كاتاياما: «وزير التجارة ليس مسؤولاً عن السياسة النقدية، وبموجب القانون، يجب ترك القرارات المتعلقة بأدوات السياسة المحددة لبنك اليابان للبنك المركزي نفسه». وقالت في مؤتمر صحافي دوري: «أبلغتُ أنا ورئيسة الوزراء أكازاوا، خلال لقائنا معه في اجتماع مجلس السياسة الاقتصادية والمالية أمس، أننا نرغب في امتناعه عن الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع».

وعندما سُئل أكازاوا لاحقاً يوم الثلاثاء عن حديثه مع كاتاياما، امتنع عن التعليق. وكرر موقف الحكومة بأن تفاصيل السياسة النقدية من اختصاص «بنك اليابان».

وبعد أن كان يُنظر إلى رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة في أبريل (نيسان) الحالي على أنه احتمال قوي، بات هذا الاحتمال ضعيفاً مع تلاشي الآمال في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، مما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش على آفاق الاقتصاد الهش.

وفي معرض حديثه عن الارتفاع الأخير في عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، التي بلغت لفترة وجيزة 2.49 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، قال كاتاياما إن سياسة إدارة الدين في اليابان تقوم على حوار وثيق مع الأسواق، وأن مزادات السندات ستُجرى كالمعتاد.


كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
TT

كازاخستان تقلص خطط تصدير النفط خلال العام الحالي

حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)
حفارات تعمل بحقل للنفط والغاز في كازاخستان (رويترز)

أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني يرلان أكانزهينوف، خلال اجتماع للحكومة في مدينة آستانة، الثلاثاء، اعتزام الحكومة تصدير 76 مليون طن من النفط الخام خلال العام الحالي مقابل صادرات بلغت 78.7 مليون طن في العام الماضي.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الوزير القول إن كازاخستان، وهي أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى، تُجري محادثات مع شركات النفط بشأن الإجراءات الرامية إلى زيادة إنتاج النفط في البلاد.

يأتي ذلك في حين تراجعت صادرات النفط الكازاخستاني خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 15.3 مليون طن، مقابل 19.5 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجع إنتاج كازاخستان من النفط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 19.7 مليون طن، مقابل 24.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار وزير الطاقة الكازاخستاني إلى أن تراجع أداء قطاع النفط والغاز الطبيعي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي يرتبط بالموقف في شركة «سي بي سي» التي تدير خط الأنابيب الرئيسي لنقل النفط الخام من كازاخستان إلى موانئ التصدير الروسية على البحر الأسود وشركة «تنغيز» للطاقة.