أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

الولايات المتحدة تنوي بيع 8% من مخزونها الإستراتيجي ضمن مشروع الميزانية

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس
TT

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الولايات المتحدة تنوي بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية في الفترة بين 2018 و2025 بموجب اتفاق بشأن الموازنة توصل إليه البيت الأبيض وعدد من كبار مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الاثنين.
وذكرت بلومبيرغ أن المبيعات المقترحة تمثل أكثر من ثمانية في المائة من الاحتياطيات البالغ حجمها 695 مليون برميل والمخزنة في أربعة مواقع على طول ساحل خليج المكسيك.وأضافت أن حصيلة بيع الخام سوف «توضع في الصندوق العام للخزانة»، وفقا لمشروع قانون نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
ونقلت بلومبيرغ بالأمس تصريحات لرئيسة لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليزا موركوسكي قالت فيها إنه لم يتم التشاور معها بخصوص هذا الأمر. ورفضت السيناتور التعليق على الخبر نظرًا لأنها لا تمتلك التفاصيل الكافية حول الصفقة التي تم إبرامها.
وكانت موركوسكي قد سبق وأن أبدت رأيها حيال المخزون الاستراتيجي الأميركي مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قائلة: «إنه من الخطأ التعامل مع الاحتياطي على أنه شيء آخر غير أنه احتياطي. إن الاحتياطي ليس آلة للسحب الآلي».
ونقلت بلومبيرغ عن كفين بوك وهو مدير لشركة كلير فيو للطاقة أن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي قد يتجاوز 58 مليون برميل وقد يصل إلى قرابة 100 مليون برميل وهو ما سيوفر نحو ملياري دولار قد تساهم في تحديث برنامج الخزن الاستراتيجي إذا لم يستخدم الكونغرس المبلغ.
وأوضح روب بارنيت أحد المحللين في بلومبيرغ أن عملية بيع المخزون لن يكون لديها أي أثر على أسعار النفط نظرًا لصغر حجمه.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط الخام بالأمس لأدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس (آب) نتيجة تزايد المخاوف من تخمة المعروض وذلك قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الأميركية التي يتوقع أن تظهر زيادة جديدة في المخزونات.
ونزل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) إلى 46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 45 سنتا.
ونزل الخام الأميركي 1.10 دولار إلى 42.88 دولار للبرميل وفي وقت سابق بالأمس سجل أقل مستوى في تسعة أسابيع عند 42.74 دولار للبرميل. وجددت الزيادة المتوقعة في مخزونات في الولايات المتحدة وتخمة المعروض من المنتجات المكررة المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق.
وتوقع مسح أجرته «رويترز» أن تنمو مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بنحو ثلاثة ملايين برميل في المتوسط إلى 479.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.