أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

الولايات المتحدة تنوي بيع 8% من مخزونها الإستراتيجي ضمن مشروع الميزانية

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس
TT

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

أسعار النفط في لندن ونيويورك تهبط لأدنى مستوى منذ أغسطس

قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء إن الولايات المتحدة تنوي بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية في الفترة بين 2018 و2025 بموجب اتفاق بشأن الموازنة توصل إليه البيت الأبيض وعدد من كبار مشرعي الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الاثنين.
وذكرت بلومبيرغ أن المبيعات المقترحة تمثل أكثر من ثمانية في المائة من الاحتياطيات البالغ حجمها 695 مليون برميل والمخزنة في أربعة مواقع على طول ساحل خليج المكسيك.وأضافت أن حصيلة بيع الخام سوف «توضع في الصندوق العام للخزانة»، وفقا لمشروع قانون نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض.
ونقلت بلومبيرغ بالأمس تصريحات لرئيسة لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليزا موركوسكي قالت فيها إنه لم يتم التشاور معها بخصوص هذا الأمر. ورفضت السيناتور التعليق على الخبر نظرًا لأنها لا تمتلك التفاصيل الكافية حول الصفقة التي تم إبرامها.
وكانت موركوسكي قد سبق وأن أبدت رأيها حيال المخزون الاستراتيجي الأميركي مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي قائلة: «إنه من الخطأ التعامل مع الاحتياطي على أنه شيء آخر غير أنه احتياطي. إن الاحتياطي ليس آلة للسحب الآلي».
ونقلت بلومبيرغ عن كفين بوك وهو مدير لشركة كلير فيو للطاقة أن السحب من الاحتياطي الاستراتيجي قد يتجاوز 58 مليون برميل وقد يصل إلى قرابة 100 مليون برميل وهو ما سيوفر نحو ملياري دولار قد تساهم في تحديث برنامج الخزن الاستراتيجي إذا لم يستخدم الكونغرس المبلغ.
وأوضح روب بارنيت أحد المحللين في بلومبيرغ أن عملية بيع المخزون لن يكون لديها أي أثر على أسعار النفط نظرًا لصغر حجمه.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط الخام بالأمس لأدنى مستوى لها منذ شهر أغسطس (آب) نتيجة تزايد المخاوف من تخمة المعروض وذلك قبيل صدور بيانات مخزونات النفط الأميركية التي يتوقع أن تظهر زيادة جديدة في المخزونات.
ونزل مزيج برنت الخام في العقود الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) إلى 46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس بعد أن أنهى الجلسة السابقة منخفضا 45 سنتا.
ونزل الخام الأميركي 1.10 دولار إلى 42.88 دولار للبرميل وفي وقت سابق بالأمس سجل أقل مستوى في تسعة أسابيع عند 42.74 دولار للبرميل. وجددت الزيادة المتوقعة في مخزونات في الولايات المتحدة وتخمة المعروض من المنتجات المكررة المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق.
وتوقع مسح أجرته «رويترز» أن تنمو مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بنحو ثلاثة ملايين برميل في المتوسط إلى 479.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر الحالي.



هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
TT

هل خطّط وزير الطاقة الروسي لدمج شركات النفط الروسية الكبرى في البلاد؟

صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)
صورة تجمع بين بوتين وتسيفيليف قبل تعيينه وزيراً للطاقة (الرئاسة الروسية)

يحاول وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، دمج شركات النفط الكبرى بالبلاد، في إشارة إلى «صراع القوة» الدائر حول مصدر الإيرادات الرئيسي للكرملين في زمن الحرب، وفقاً لأربعة من كبار الشخصيات في صناعة الطاقة الروسية، كما ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقد تضمن العرض الذي قدمه تسيفيليف، وهو أحد أقارب الرئيس فلاديمير بوتين وقد عُيّن بهذا المنصب في مايو (أيار) الماضي، تأميم شركة «لوك أويل»، وتشديد السيطرة على شركة «روسنفت» التي تديرها الدولة، وشركة «غازبروم نفت» وهي وحدة تابعة لشركة «غازبروم» المحتكرة للغاز، وفقاً لما ذكرته المصادر الأربعة. ومع ذلك، فإنهم قالوا إن بوتين لم يمنح تسيفيليف الضوء الأخضر لاستكشاف الفكرة، التي يعارضها المسؤولون التنفيذيون في هذه الشركات.

هذه الخطوة من أكثر الجهود طموحاً حتى الآن من قبل الموالين وأقارب الرئيس لزيادة نفوذهم على الاقتصاد الروسي. وقد أدى الازدهار الاقتصادي، الذي يغذيه الإنفاق الدفاعي القياسي، إلى أكبر تقسيم للأصول منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وسيكون مثل هذا الاندماج أكبر إعادة هيكلة لسوق الطاقة في روسيا منذ التسعينات. ومن شأن هذا التعديل أن يزيد بشكل كبير من الرقابة الوزارية على شركات الطاقة الكبرى، التي كان يديرها تقليدياً حلفاء أقوياء لبوتين، مثل الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين، وأليكسي ميلر من شركة «غازبروم».

لكن رؤساء شركات النفط الروسية يتمتعون بنفوذ سياسي لصد مثل هذه الفكرة، وفق ما قال هؤلاء الأشخاص لـ«فاينانشيال تايمز».

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من تحدث عن خطة الاندماج.

وتسيفيليف متزوج من ابنة عم بوتين الكبرى من الدرجة الأولى، آنا تسيفيليفا، التي أصبحت نائبة وزير الدفاع خلال يونيو (حزيران) الماضي في تعديل وزاري حصل فيه كثير من أقارب كبار المسؤولين الآخرين على ترقيات.

وقد تولى تسيفيليف وزارة الطاقة في مايو الماضي، بعد 6 سنوات من إدارة منطقة كيميروفو، حيث بنى هو وزوجته ثروة في قطاع الفحم.

وقال المطلعون على الأمر إن تسيفيليف طرح الفكرة خلال أول اجتماع فردي له مع بوتين وهو في منصبه الجديد الشهر الماضي.

وقال أحد المصادر الأربعة: «قال بوتين شيئاً من قبيل (سنفكر في الأمر)، وهو نهجه المعتاد في البقاء فوق الأشجار لمراقبة ما يتكشف».

يبدو أن شركة «روسنفت» رفضت فكرة الاندماج، مشيرة إلى أن التسريب إلى الصحافة كان يهدف إلى إيذاء «سيتشين»، وقالت: «لم يكن لدى سيتشين نيات خبيثة للاستيلاء على الأصول، والشركة ليست لديها أي حاجة إلى ذلك»، كما قالت في بيان يوم الثلاثاء. وأضافت أن الاستحواذ على «غازبروم نفت» و«لوك أويل» لم يكن له «أي منطق تجاري معقول».

الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» إيغور سيتشين (رويترز)

وعندما سُئل عما إذا كانت الحكومة تفكر في الاندماج، قال ميخائيل ليونتييف، المتحدث باسم شركة «روسنفت»: «كيف لنا أن نعرف؟ إنهم أفراد أحرار تماماً. إن نطاق خيالهم يتحدى الفهم».

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين: «لا يوجد ما يمكن التعليق عليه هنا».

وقال محللون من البنوك ومن شركات السمسرة الروسية إن مثل هذا المزيج يفتقر إلى المنطق الاقتصادي القوي. وكتب محللون في شركة «فينام» الروسية للسمسرة: «إن الاندماج بهذا الحجم يحمل دائماً خطر خفض الإنتاجية مؤقتاً، مما قد ينفي أي فوائد نظرية قصيرة الأجل». وأشاروا أيضاً إلى أن الشركات الروسية المنفصلة وشركات التداول المسجلة في الخارج تجعل من السهل التحايل على العقوبات الغربية. وفي الوقت نفسه، قال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في مجال النفط الروسي إن الشركة الموحدة ستكون هدفاً سهلاً.

وقد ذُكر اسم ألكسندر ديوكوف، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم نفت»، في اجتماع بوتين - تسيفيليف، بوصفه رئيساً محتملاً للكيان المندمج، وفقاً لمطلعين على الأمر.

وفي حين أن إيرادات «غازبروم نفت» أقل من إيرادات «روسنفت» و«لوك أويل»، فإن هامش صافي ربحها يتجاوز 18 في المائة، مقارنة بـ14 و15 في المائة للشركتين الأخريين توالياً.

شعار «غازبروم» على مقرها (تاس)

وقد عوضت أرباح شركة «غازبروم نفت» جزئياً الخسائر الهائلة التي تكبدتها الشركة الأم بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدمير نموذج أعمال «غازبروم» القائم على بيع الغاز بأسعار مرتفعة إلى أوروبا.