وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

سعود بن نايف يحث المطورين العقاريين على خفض الأسعار

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية
TT

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية، عن أن الوزارة تستعد لطرح 20 ألف منتج سكني أمام المواطنين بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم محافظات المنطقة سيكون لديها اكتفاء في المنتجات السكنية، في الفترة المقبلة، وذلك عند مقارنة عدد المستحقين المتقدمين على بوابة «إسكان» مع المتوافر من المنتجات السكنية.
وفي سياق متصل، حث الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، المطورين العقاريين على تلمس حاجات المواطنين وتوفير منتجات عقارية بأسعار تناسب متوسطي الدخل، وقال «قليل مستمر خير من كثير منقطع».
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في المجلس الأسبوعي «الإثنينية» بمقر الإمارة للأمراء والمشايخ والمسؤولين والأهالي بالمنطقة، والدكتور شاهر محمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع.
وقال الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية إن «إحدى أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم كان الإسكان وهمومه،
واتخذ عددا من القرارات والتوصيات التي يعمل بها الآن لوضع المنتج النهائي للمستفيد وبالشكل الذي أرادت الدولة توفيره لطالب السكن»،
وأضاف أن «المنطقة الشرقية فيها عدد جيد من الوحدات التي تحت الإنشاء». وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى افتتاح معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العقاري الذي يعد المعرض الأكبر للمطورين العقاريين في المنطقة.
ولفت الأمير سعود بن نايف إلى وجود فرص جيدة جدًا لمن يريد مسكنا بقيمة معقولة وبمكان ملائم، فالمعرض ضم الكثير من المواقع، كما أشار إلى أن هناك الكثير من الوحدات السكنية التي ستكون متاحة في المنطقة الشرقية في القريب العاجل وبأسعار تناسب متوسطي الدخل، وقال إن وجود مثل هذه الفرص لا يعني أن وزارة الإسكان لن تقوم بعملها، لكن تعدد الخيارات أمام المواطن وتأمين مسكن له في وقت أقصر مما كان عليه هو الهدف الأساسي.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن اللجنة العقارية في غرفة الشرقية تعمل على ملاحظة هذه المشروعات كمًا ونوعًا وسعرًا وجودة، وقال، إن المنتج إذا لم يكن جيدًا ويتفق مع حاجات المواطن فمعنى ذلك أنه لم يخصص له، وأضاف «لا نتدخل فيما يريد المطور أن يطوره، لكن أعتقد أن السوق المحلية سوق قوية وتحتاج لعدد كبير من الوحدات السكنية، لذا يجب أن يكون للجنة العقارية دور فاعل في هذا الأمر، وأن يعملوا مع المطورين ووزارة الإسكان لما يخدم المواطن».
وقال «نأمل من الجميع أن يتكاتف لوضع هذه الأمور بالشكل الذي أريد لها أن تكون، فأنا لا أشك في أن المطورين سيراعون احتياجات المواطن بالشكل الملائم ويكونون رابحين، وكما يقال قليل مستمر خير من كثير منقطع».
وأشار الأمير إلى أن الانتظار طال، ولا بد أن يوجد حل لهذا الموضوع، وهذا ما تسعى له الحكومة وفق جدول زمني واضح، «وسنرى حلولاً للإسكان في وقت قريب».
بدوره أكد الدكتور شاهر محمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة ستطرح في المنطقة الشرقية 20 ألف منتج سكني، وبدأت الوزارة باكورة هذه المنتجات في 12 يونيو (حزيران) الماضي، حيث طرحت منتجات الشقق السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وما زال المعرض مستمرًا حتى الآن بصالة فرع الوزارة، حيث استفاد من هذه المنتجات 3200 مواطن.
وقال الدكتور شاهر السهلي إن الجدول الزمني لتوزيع هذه المنتجات سيشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن ومحافظة النعيرية ومحافظة بقيق كمرحلة أولى. وأضاف أن المستفيدين الذين خصص لهم منتجات سكنية من (أرض وقرض، وشقة سكنية) في مدينة الدمام بلغ عددهم 13 ألف مستفيد، وخلال الأيام المقبلة ستنهي وزارة الإسكان طلبات 35 في المائة من قوائم الانتظار من مدينة الدمام وحدها، ثم في المرحلة التي تليها ستطرح الوزارة مشروع المطار الذي سينهي 65 في المائة من قوائم الانتظار.
وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية إن غالبية محافظات المنطقة الشرقية سيكون لديها اكتفاء، وذلك من خلال المقارنة بين إجمالي عدد المستحقين المتقدمين على بوابة «إسكان» والمتوافر من المنتجات السكنية.
وتنفذ وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية تسعة مشروعات سكنية، بينما تركز جهدها في المرحلة الراهنة على بحث الفرص المتاحة مع القطاع الخاص لجعله شريكًا أساسيًا لوزارة الإسكان.



«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يضم السعودية والفلبين لمؤشره للأسواق الناشئة

لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)
لافتة في المقر الرئيسي لبنك «جي بي مورغان» في مانهاتن (رويترز)

أعلن بنك «جي بي مورغان»، يوم الأربعاء، عن قرار ضم السعودية والفلبين إلى مؤشره لسندات الأسواق الناشئة بالعملة المحلية، وذلك اعتباراً من 29 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل.

وسيشمل هذا الإدراج الصكوك السيادية السعودية المقوّمة بالريال، والسندات الحكومية الفلبينية المقوّمة بالبيزو، حيث ستدخل كلاهما ضمن سلسلة مؤشرات (GBI-EM) التي تحظى بمتابعة واسعة من قبل المستثمرين الدوليين.

الأوزان النسبية والجدول الزمني

أوضح البنك أن إدخال أوزان البلدين في المؤشر سيتم بشكل تدريجي؛ ومن المتوقع أن يصل وزن السعودية إلى 2.52 في المائة، بينما سيبلغ وزن الفلبين 1.78 في المائة عند اكتمال عملية الدمج الكلي.

تعديلات هيكلية في المؤشر

يأتي هذا التحديث كجزء من تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض «سقف الدولة» - وهو الحد الأقصى للوزن أو الحصة التي يمكن لأي دولة منفردة امتلاكها في المؤشر «المتنوع» - من 10 في المائة إلى 9 في المائة.

ونتيجة لهذا القرار، ستشهد الأسواق الكبرى مثل الصين، والهند، والمكسيك، وماليزيا، وإندونيسيا تقليص أوزانها لتتماشى مع الحد الأقصى الجديد.

قيمة الأصول المؤهلة

بناءً على معايير الأهلية الحالية، أشار «جي بي مورغان» إلى إمكانية إدراج نحو ثمانية إصدارات من الصكوك السيادية السعودية بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار.

أما بالنسبة للفلبين، فيجري النظر في تسعة سندات حكومية مؤهلة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 49 مليار دولار.


تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع الأسهم الآسيوية عن مستوياتها القياسية وسط مخاوف ارتفاع النفط

رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يقف أمام لوحة مؤشرات سوق الأسهم في طوكيو (إ.ب.أ)

شهدت الأسهم الآسيوية تراجعاً ملحوظاً عن مستوياتها القياسية يوم الخميس، حيث اتجه المستثمرون لجني الأرباح بعد موجة صعود قادتها شركات التكنولوجيا. وجاء هذا التراجع مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي، تزامناً مع حالة من عدم اليقين المحيطة بوقف إطلاق النار الهش في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» بنسبة 0.7 في المائة بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسياً عند 831.56 نقطة.

وقفز مؤشر «نيكي» الياباني إلى قمة تاريخية جديدة لليوم الثاني قبل أن يهبط بأكثر من 1 في المائة، ولحق به في هذا المسار مؤشرا تايوان وكوريا الجنوبية اللذان تراجعا بعد بلوغ مستويات قياسية.

فيما انخفضت الأسهم القيادية الصينية بنسبة 0.3 في المائة، بينما خسر مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.9 في المائة.

تأثير أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية

لعب ارتفاع أسعار الطاقة دوراً محورياً في هذا التراجع؛ حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.3 في المائة لتصل إلى 103.18 دولار للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 3.5 في المائة ليلة الأربعاء متجاوزة حاجز الـ100 دولار.

ويراقب المستثمرون بحذر مدى صمود وقف إطلاق النار، خاصة بعد قيام إيران باحتجاز سفينتي حاويات كانتا تحاولان الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز يوم الأربعاء، مما زاد من مخاوف الأسواق بشأن إغلاق هذا الممر المائي الحيوي وتضاؤل آمال محادثات السلام.

«وول ستريت»: تباين بين التفاؤل والواقع

رغم التراجع الآسيوي، أغلقت المؤشرات الأميركية ليلة الأربعاء عند مستويات قياسية؛ إذ قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة و«ناسداك» بنسبة 1.6 في المائة ، مدعومين ببداية قوية لموسم الأرباح خففت من القلق بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وكان أداء أبرز الشركات كالتالي:

  • «جنرال إلكتريك فيرنوفا»: قفزت بنسبة 13.75 في المائة بعد رفع توقعاتها للإيرادات السنوية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي.
  • «بوينغ»: ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد تسجيل خسائر فصلية أقل من المتوقع.
  • «تسلا»: تراجعت أسهمها بنسبة 2 في المائة بعد إغلاق السوق؛ فرغم تحقيق تدفق نقدي إيجابي، إلا أن خططها لزيادة الإنفاق على الروبوتات والذكاء الاصطناعي قوبلت بتشكيك من المستثمرين.

السندات والعملات: هدوء حذر

شهدت عوائد السندات الأميركية ارتفاعاً طفيفاً، حيث وصل عائد السندات لأجل عامين إلى 3.8106 في المائة، وعائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 4.3174 في المائة.

«أما في سوق العملات، فقد حافظ الدولار على مكاسبه المحدودة، بينما استقر اليورو عند 1.17 دولار، وهو مستوى قريب من أدنى مستوياته في عشرة أيام.

ويرى الخبراء أن الأسواق كانت فعالة جداً في تجاهل المخاطر خلال الفترة الماضية، ولكن مع تزايد قائمة الأزمات دون حلول واضحة، قد يصل السوق إلى نقطة لا يمكن فيها استمرار هذا الانفصال عن الواقع الجيوسياسي.


الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
TT

الذهب يتراجع وسط مخاوف من التضخم الناجم عن ارتفاع النفط

سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)
سبائك ذهبية موضوعة على طاولة في قبو لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» (د.ب.إ)

انخفض سعر الذهب يوم الخميس مع ارتفاع أسعار النفط الذي غذّى المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، في حين يتطلع المستثمرون إلى مزيد من الوضوح بشأن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية المتعثرة.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 4705.37 دولار للأونصة، حتى الساعة 04:32 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة إلى 4720.90 دولار.

واستقرت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد سحب مخزونات البنزين والمشتقات النفطية في الولايات المتحدة بكميات أكبر من المتوقع، وتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات السلام.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة «كي سي أم ترايد»: «إن عودة أسعار خام برنت إلى مستويات قياسية تُبقي المخاوف من التضخم في صدارة الاهتمام، وتُضعف موقف الذهب اليوم».

يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبية المعدن النفيس.

استولت إيران على سفينتين في مضيق هرمز يوم الأربعاء، مُحكمةً سيطرتها على هذا الممر المائي الاستراتيجي بعد أن ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهجمات دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وأبقى ترمب على الحصار البحري الأميركي المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وصرح رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، بأن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

وقال واترير: «يخشى المستثمرون من أن يستمر الوضع الراهن المتمثل في وقف إطلاق النار مع الحصار لأشهر، ما قد يحول الارتفاع الحاد قصير الأجل إلى عبئ تضخمي طويل الأجل، وهو ما سيؤثر سلباً على عائد الذهب».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرجح على الأرجح الانتظار ستة أشهر على الأقل قبل خفض أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لتأثير صدمات الطاقة الناجمة عن الحرب على التضخم المرتفع أصلًا.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 26 في المائة لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول). قبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى خفضين خلال هذا العام.

كذلك، انخفض سعر الفضة الفورية بنسبة 2 في المائة إلى 76.17 دولار للأونصة، وتراجع سعر البلاتين بنسبة 1.8 في المائة إلى 2037 دولاراً، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.2 في المائة إلى 1526.50 دولار.